اجاره سند برای زندانی جرم محسوب میگردد؟

اجاره سند برای زندانی

اجاره سند برای زندانی


اجاره سند برای زندانی

اجاره سند برای زندانی ، زمانیکه مقام قضایی قراروثیقه برای متهم صادر میکند یکی از مشکلاتی است که متهم و خانواده وی  با آن درگیر هستند. دادیار و بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی بعد از تفهیم اتهام به متهم برای وی قرار وثیقه صادر میکند. قرا ر وثیقه ضمانت برای حضور متهم در مواقعی است که مقام قضایی حضور وی را برای روند تحقیقات در پرونده لازم و ضروری بداند.

موضوعی که دراین مقاله به آن پرداخته شده است، این است که آیا اجاره سند برای زندانی جرم است؟

تامین سند برای وثیقه

فراهم شدن مقدمات یک دادرسی منصفانه مستلزم این است که یک سری ابزار و تمهیداتی وجود داشته باشد که از طریق آنها بتوان در موارد لزوم به متهم دسترسی داشت و اختلالی در روند دادرسی ایجاد نشود. این تمهیدات همان قرارهای تامین کیفری هستند. امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان، توجه قانونگذاران به این معطوف گردیده که علاوه بر در نظرگرفتن حقوق و منافع متهم، زندانها را از وجود متهمینی که منتظر فرارسیدن محاکمه هستند، حتی المقدور خالی کنند.

بازداشت موقت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارت است از:

سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او درطول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی. این سلب آزادی از متهم ممکن است در طول بازداشت پیش از جلسات رسیدگی دادگاه و تا صدور حکم قطعی نیز ادامه یابد. این نهاد کیفری که در نظام کامن لا از آن به «بازداشت پیش از محاکمه» تعبیر می شود تدبیری است که اگر چه معارض با آزادی های فردی است حامی جامعه نیز می باشد .چنین تعارض ضمنی، محاکمه صیانت نسبت به این تدبیر کیفری را به وضوح نمایان ساخته و شناسای دقیق ضوابط و موازین ناظر بر آن را بسیار ضروری می سازد. از این رو مقررات ناظر بر این نهاد کیفری در هر کشوری آیینه تمام نمای میزان موفقیت دولت ها در فائق آمدن بر این تعارض به شمار می آید.

زمانی که اتهامی علیه شخص مطرح می گردد:

أخذ تامین از متهم نه تنها لازم است بلکه قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام اقدام به صدور قرار تامین کیفری مقتضی نماید و فقط چنان که تشخیص دهد اتهامی متوجه متهم نیست در آن صورت نیازی به أخذ تامین در حال و آینده وجود ندارد. لذا در صورت انکار متهم نیز قاضی مکلف به صدور قرار تامین مناسب تا رسیدگی به دلایل ارائه شده از ناحیه وی از جمله اظهار نظر کارشناس می باشد و در صورت احراز عدم توجه اتهام به متهم یا عدم وجود دلیل کافی بر انتساب بزه به وی پرونده در هر مرحله ای که باشد قاضی رسیدگی کننده مکلف به آزادی متهم بدون أخذ تأمین خواهد بود.

اگر بتوان اقدام تأمینی را ابزاری ضامن حفظ نظم عمومی و امنیت شهروندان در قبال متهم تلقی و وی را در مواردی بازداشت کرد. جز با دیدگاه امنیت محوری حقوق کیفری نمی توان چنین اقدامی را در پرتو اصلاح و درمان وی قلمداد نمود؛ چرا که ویژه گی های جنایی شخص دارای حالت خطرناک از رهگذر بازداشت یا زندانی شدن کاهش نیافته و چه بسا به آن افزوده نیز شود. چنین نگرشی نظام های عدالت کیفری را وا داشته است تا راه های دیگری را که فاقد پیامدهای جبران ناپذیر بازداشت موقت و زندان است و می تواند اصلاح و باز اجتماعی کردن متهم و جرم را به همراه آورد، یافته و آنها را اعمال نماید. از این رهگذر است که قرارهای جایگزین بازداشت موقت و کیفرهای جایگزین حبس یا کیفرها جایگزین کیفرهای سلب آزادی، وارد نظام عدالت کیفری شده است.

اجاره سند برای زندانی

اجاره سند برای زندانی

آیا اجاره سند برای زندانی جرم است؟

در قانون مجازات اسلامی جرم محسوب نمی گردد. از آنجا که در قوانین جزائی اصل بر تفسیر مضیق به نفع متهم است مطلقا نفس اجاره سند برای زندانی جرم نخواهد بود.

آیا هزینه اجاره سند برای دادگاه یا دادسرا دارای تعرفه خاصی است؟

متأسفانه از آنجا که در این خصوص اتحادیه و صنفی تعریف نشده است تنها معیار عرف و رویه حاکم بر بازار است. بنابراین قیمت سند اجاره ای برای وثیقه را عرضه و تقاضا تعیین می کند؛ البته شاید از جهاتی نیز قیمت اجاره سند بهتر و منصفانه تر تعیین گردد؛ بویژه اینکه از ابتدای انقلاب هر زمان دولت و یا نهادهای خاصی در قیمت گذاری دخیل بوده اند؛ در بازار بازخورد عکس داشته است.

آیا پرداخت هزینه برای سند اجاره ای جرم می باشد؟

با توجه به اصل عدم تبرع که در قانون مدنی و فقه امامی به آن اشاره شده است؛ هیچ کس مجانا و رایگان برای دیگری کاری انجام نمی دهد. از این رو؛ هر خدمتی و کاری از جمله اجاره سند و وثیقه تبرعا نخواهد بود و شخصی که سند ملکی خویش را با پذیرش ریسک برای دیگری می گذارد مبلغ آن را طلبکار می گردد. پس در صورتی که متقاضی وثیقه اجاره ای در پرداخت مبلغ سند اجاره ای استنکاف نماید؛ صاحب وثیقه اجاره ای می تواند به تجویز قانون مدنی علیه متهم و یا طرف قرارداد طرح دعوی مطالبه مبلغ قرارداد را بنماید و در صورتیکه مابین طرفین قراردادی نباشد می تواند اجرت المثل آن را طلب نماید. بنابراین، با توجه به آنکه برای نفس اجاره سند برای وثیقه زندانی در قانون مجازات اسلامی مجازاتی در نظر گرفته نشده است؛ بالطبع أخذ اجاره سند وثیقه نیز جرم نمی باشد.

متن قرارداد اجاره سند برای زندانی چیست؟
آیا قرارداد خاصی برای سند اجاره ای است؟

براساس ماده 10 قانون مدنی هر قراردادی که خلاف شرع و قانون اسلامی باشد؛ حتی اگر از عقود معین و تعریف شده در فقه امامی نیز نباشد؛ صحیح و سالم می باشد. عموما قراردادهای سند اجاره ای برای وثیقه دادگاه؛ نیز مبتنی بر همین ماده می باشد و جزء عقود اجاره مال منقول یا غیر منقول محسوب نمی گردد. اما مردم عموما از اصطلاح رایج استفاده می نماید؛ و عبارت اجاره سند و یا قرارداد سند اجاره را به کار می برند؛ که به لحاظ قانونی صحیح نیست. پس با این توضیح قرارداد اجاره سند برای زندانی و متهم، مشمول قراردادهای اجاره نیست؛ و شرایط حاکم بر قرارداد و اجاره شامل حال آن نمی گردد.

دفتر اجاره سند دارای چه مجوزی است؟

در پاسخ باید گفت: خیر. به نظر تنها محلی که جهت اجاره سند برای زندانی مناسب است؛ و می توان به آن دفتر مراجعه کرد؛ دفتر وکیل دادگستری است. البته عموما وکلایی که در پرونده های کیفری وکالت می نمایند؛ بهتر می توانند در امر:

  • اجاره سند برای مرخصی
  • تهیه سند اجاره ای برای تجدید نظر
  • اجاره سند برای قرار وثیقه

در بازپرسی و دادسرا و دیگر مراجع قضایی شما را کمک نمایند. وکلا نیز نباید فراموش کنند که؛ وکالت فقط دفاع نیست؛ بلکه بسیاری از موکلین نیاز به کمک های جانبی از جمله نیاز به سند اجاره ای دارند؛ که حضور وکیل دادگستری در کنار آنها، جلوی بسیاری از کلاهبرداری ها و سوء استفاده ها از استأصال موکلین را خواهد گرفت. وکلای دادگستری رسالت بزرگی بر دوش دارند؛ که بخشی از آن مساعدت و همراهی موکلین در تهیه وثیقه برای دادگاه می باشد. البته بمانند بسیاری از امور وکالت حق الوکاله علی حده ای خواهد داشت.

میزان سند اجاره ای چگونه تعیین می گردد؟

میزان سند اجاره ای برای دادگاه با میزان سند اجاره ای برای دادسرا از حیث دادسرا یا دادگاه تفاوتی ندارد.

میزان وثیقه به تناسب:
  • شدت و ضعف جرم
  •  علل مخففه جرم
  • میزان مجازات
  •  مبلغ رد مال

تعیین می گردد. بدیهی است، اگر منطبق با اصول فقهی و انسانی و مواد قانونی نباشد مهلت مقرر قانونی قابل اعتراض در دادگاه می باشد. فراموش نگردد با توجه به:

  • شرایط رکود اقتصادی
  • تحریم های ظالمانه آمریکا و هم پیماناش
  • رکود کسب و کارها

از یک طرف آمار جرم و جنایت افزایش می یابد و از طرف دیگر درآمد هموطنان رو به کاهش است. امروزه به سختی یک کارمند و یا کارگر می تواند یک آپارتمان 50 متری خرید نماید. پس به سختی می تواند وثیقه برای زندانی خود تهیه کند. متأسفانه، اقوام و بستگان نیز مثل گذشته پشت یکدیگر نیستند. البته شرایط اقتصادی، دولت، من و شما همه در این تغییر رفتار سهیم هستیم. پس متهم یا زندانی مجبور می شود به دفاتری ترجیحا وکلای دادگستری برای اجاره سند برای زندانی مراجعه نماید تا بتواند مثل همنوعانش از مرخصی و یا آزادی جهت تهیه ادله دفاع بهره مند گردد.

بنابرآنچه در بالا آمد به نظر شما خواننده محترم آیا اجاره سند برای زندانی و یا وثیقه امری خداپسندانه نیست؟

شاید اگر دولت این کسب و کار را حمایت و تشویق می نمود وکلای دادگستری را ترغیب به امر اجاره سند برای زندانی می نمود اکنون آمار زندانیان بسیار کمتر از آمار کنونی بود و قس علی هذا. 

اجاره سند برای زندانی

اجاره سند برای زندانی

مشاور حقوقی : 09020038664

سایر مقالات  دیوان عالی | وکیل متخصص دیوان عالی کشور

اجاره سند برای زندانیجرمزندانیمقالات

اجاره سنداجاره سند برای زندانیاجاره سند برای وثیقه زندانیقیمت اجاره سندمتن قرارداد اجاره سند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *