اجرای حکم دیه

اجرای حکم دیه،  اجرای دیه، اجرای رای دیه، حکم دیه، تقسیط دیه، مهلت پرداخت دیه، نحوه پرداخت دیه، وکیل دیه، وکیل متخصص دیه

جهت عضویت در اینستاگرام ژیوار کلیک کنید
لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:
www.jivarlaw.com
enforcing_the_sentences_for_diyat

مراحل اجرای حکم دیه

اجرای حکم دیه یکی از موارد مهم  است که توسط اجرای احکام مرجع قضایی انجام می شود. در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

  • اجرای حکم دیه
  • احراز اعسار محکوم به پرداخت دیه
  • اجرای سازش نامه در مورد دیه
  • امتناع محکوم له از اخذ دیه
  • بازداشت ممتنع از پرداخت دیه
  • بازداشت متهم در مهلت پرداخت دیه
  • پرداخت دیه قتل خطائی که بر حسب اقرار ثابت شده است
  • تقاضای تقسیط و درخواست مهلت دیه از دادسرا
  • تقسيط دیه
سایر مقالات  دیه ستون فقرات
  • تقویم دیات به نرخ روز
  • تقویم دیات با نرخ رسمی باید بعمل آید یا با نرخ آزاد
  • حاضر نشدن اولیاء دم جهت اخذ دیه
  • دیه و مستثنيات دين
  • فوت محکوم علیه و اجرای حکم دیه
  • فوت محكوم عليه و اجرای حکم دیه و جزای نقدی
  • مبدا مهلت پرداخت دیه
  • مرجع صدور دستور بازداشت ممتنع از پرداخت
  • مهلت پرداخت دیه
  • مهلت پرداخت ثلث اضافی دیه
سایر مقالات  دیه کبودی
  • نحوه پرداخت دیه
  • نوع و قیمت ثلث اضافی دیه
  • پاداش جان
  • پرداخت غرامت
  • پرداخت کمک
  • اجرای احکام بازداشت محکوم به پرداخت دیه
  • بازداشت جانی محکوم به پرداخت دیه بدون تقاضای محکوم له
  • برطبق ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات شامل دیه نمی شود.
  • وصول حق الأجراء در مورد اجراء حكم ديه مورد و مجوز قانونی ندارد
  • وکیل متخصص دیه گروه وکلای کیفری ژیوار

اجرای حکم دیه

اجرای حکم دیه

 وظیفه دادسرا اخذ دیه از محکوم علیه است. در رابطه با پرونده های قتل غیر عمد بعضا اولیاء دم در اجرای احکام دادسرا حاضر و تقاضای قصاص قاتل را دارند و از دریافت دیه خودداری می کنند در اینگونه موارد اجرای حکم چگونه باید بعمل آید؟

نظریه اداره حقوقی:

با توجه به اینکه دادسراها على الاصول فقط مامور اجرای احکام صادره از دادگاه ها  هستند و جز آن در این زمینه تکلیف و اختیار دیگری ندارند و با التفات به اینکه قصاص فقط در جرائم عمدی صادق بوده و در قتل غیر عمد نمی تواند مصداق داشته باشد وظیفه دادسرا روشن و مشخص است که باید دیه را از محكوم عليه اخذ و در صندوق دارایی یا بانک حسب دستورالعمل های صادره تودیع و به اولیاء دم اخطار نماید تا برای وصول آن مراجعه نمایند و تا هر زمان که مراجعه نکنند وجه در صندوق دولت یا بانک نگهداری میشود.

احراز اعسار محکوم به پرداخت دیه

احراز اعسار محکوم به پرداخت دیه در صلاحیت دادگاه است نه دادستان. احراز اعسار محکوم به پرداخت دیه در صلاحیت دادگاه است یا دادسرا و در صورتی که اعسار محکوم از نظر اجرای احکام دادسرا محرز باشد آیا دادسرا می تواند دستور آزادی وی را صادر نماید یا خیر؟

 نظریه اداره حقوقی:

چون دیه هم مجازات است و هم دین و حق مالی مجنی علیه اولیاء دم، بنابراین مادام که دادگاه صادر کننده حکم دیه اعسار محكوم عليه را نپذیرفته است از مقررات مربوط به مدیون معسر نمی تواند استفاده کند لذا در مواردی که محکوم عليه بعلت امتناع از پرداخت دیه به دستور دادگاه زندانی گردیده قبل از احراز اعسار وی از طرف دادگاه و صدور دستور آزادی از آن مرجع نمی توان وی را آزاد کرد.

 اجرای سازش نامه در مورد دیه

 اجرای صلح نامه در مورد دیه با دادستان است. در مواردی که طرفین دعوی در پرونده کیفری در دادگاه نسبت به ضرر و زیان و دیه و امثال آن با یکدیگر سازش می نمایند و پرونده بر اثر سازش مختومه می شود اجرای سازشنامه با دادگاه است یا اجرای احکام دادسرا یا مقام دیگری؟

نظریه اداره حقوقی:

در خصوص دعوی ضرر و زیان مورد منطبق با مواد ۶۲۸ و ۶۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی است و اجرای حکم با دادگاه می باشد و اما اگر دعوی راجع به دیه باشد و در آن مورد سازش بعمل آید همانطور که اجرای احکام مربوط به دیه با دادستان است اجرای صلح نامه مربوط به آن نیز با دادستان می باشد.

اجرای حکم دیه

امتناع محکوم له از اخذ دیه

هرگاه محکوم له و اولیاء دم از تحویل گرفتن دیه (شتر) امتناع نمایند و نگهداری آن مستلزم هزینه باشد فروش آن بلا اشکال است.

  •  در صورتی که کسی بر طبق قانون دیات محکوم به تاديه و تحویل یک یا چند شتر به شاکی گردد؛
  • و متهم زندانی باشد و شتر وسیله بستگان زندانی تهیه شود؛
  • لیکن شاکی در دسترس نباشد،
  • آیا دادسرا می تواند شترها را بفروشد،
  • و وجه آنرا به حساب سپرده موقت به منظور پرداخت به شاکی بسپارد یا نه؟
نظريه اداره حقوقی:

در صورت عدم مراجعه یا امتناع محكوم له و ولی یا اولیاء دم از تحویل گرفتن شتر چون نگهداری شتر مستلزم داشتن محل و صرف هزینه می باشد لذا فروش آن طبق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ملاک بند ۲ ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ و رعایت ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۶۱ بلا اشکال است.

بازداشت ممتنع از پرداخت دیه
  •  بازداشت جانی ممتنع از پرداخت دیه منع قانونی ندارد.
  •  آیا جانی ممتنع از پرداخت دیه را می توان بازداشت نمود یا نه؟
نظریه اداره حقوقی:

در صورت انقضای مهلت و دسترسی به متهم (جانی) یعنی موردی که فرار نکرده باشد باز داشت او با استفاده از ملاک ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات جائز است و با توجه به عنوان کیفری دیه قانون نمی توان آن را در ردیف محکومیتهای مالی غیر جزائی دانست.

بازداشت متهم در مهلت پرداخت دیه
  • مهلت پرداخت دیه همان است که در ماده ۸ قانون دیات مقرر شده است.
  • در دادن مهلت به محكوم در جرایم عمد، شبه عمد و خطای محض آیا اخذ تامین مقتضی ضروریست یا خیر؟ و با وجود مهلت برای پرداخت دیه آیا بازداشت متهم و صدور قرار تأمين صحیح است یا خیر؟
نظریه اداره حقوقی:

در صورتی که در حکم دادگاه ترتیبی برای پرداخت دیه تعیین نشده باشد مهلت پرداخت دیه همان است که در ماده ۸ قانون دیات مقرر شده و مبداء آن از تاریخ قطعیت حکم خواهد بود در مهلت پیش بینی شده در قانون محكوم عليه را نمی توان بازداشت نمود.

  •  پرداخت دیه قتل خطائی که بر حسب اقرار ثابت شده است.
  • پرداخت دیه مسئول قتل خطائی که بر حسب اقرار اتهامش به اثبات رسیده پس از  انقضای سه سال از بیت المال بلا اشکال است.

 با توجه به ذیل مواد ۱۰ و ۲۰ قانون دیات که مقرر داشته دیه قتل عمد و شبه عمد از بیت المال داده میشود، آیا در مورد قتل خطای محض که با اقرار متهم با ثبات رسیده و پرداخت دیه آن به عهده جانی است تسری پیدا می کند یا خیر؟

نظریه اداره حقوقی:

مسئول قتل خطائی که بر حسب اقرار اتهامش با ثبات رسیده باشد طبق ماده ۱۵ قانون دیات شخص قاتل می باشد و باید از مال او پرداخت شود در صورت عدم توانایی مالی باید مدت سه سال مهلت داده شود. چنانچه پس از انقضاء این مدت باز هم قادر به پرداخت نباشد دیه از بیت المال پرداخت می شود.

اجرای حکم دیه
تقاضای تقسیط و درخواست مهلت دیه از دادسرا
  • مدعی اعسار در هر مورد از عمد و غیر عمد باید به دادگاه صادر کننده حکم مراجعه کند.
  • در صورتیکه عسرت محكوم عليه از پرداخت دیه چه در جرائم عمدی و شبه عمد و خطای محض از نظر دادسرا محرز گردد وظیفه اجرای احکام در این مورد چیست؟
نظریه اداره حقوقی:

هرگاه محکوم به پرداخت دیه از دادگاه صادر کننده حکم تقاضای مهلت یا تقسيط محکوم به نماید دادگاه طبق ماده ۱۰ قانون دیات می تواند مهلت مناسب داده و یا قرار تقسيط بگذارد در هر حال دادسرا در این مورد نقشی ندارد و فرقی بین جرائم عمدی و غیر عمدی نیست. ضمنا ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد جزای نقدی یعنی آنچه به عنوان مجازات باید نقدا به دولت پرداخت شود می باشد و شامل دیه که متعلق به اولیاء دم است نمی شود.

تقسيط دیه

  • تقسيط دیه با نظر دادگاه صادر کننده حکم و بدون موافقت محکوم له بلا اشکال است.
  • در صورتی که محکوم به پرداخت دیه ادعای اعسار و تقاضای تقسیط دیه نماید آیا پس از ثبوت اعسار دادگاه می تواند با تقاضای تقسیط موافقت نماید یا خیر؟ و توافق اولیاء دم در تقسیط اقساط لازم است یا خیر؟
نظریه اداره حقوقی:

در صورت احراز و ثبوت اعسار کسی که محکوم به پرداخت دیه گردیده است تقسيط ادیه مورد حکم با درخواست محكوم عليه و با نظر دادگاه صادر کننده حكم بلا اشکال بوده و نیازی به موافقت محکوم له و مجني عليه و یا اولیاء دم ندارد و در صورتیکه در شبیه عمد معسر و فاقد مال بوده و در مدت طولانی قادر به پرداخت دیه نباشد ماده ۱۰ قانون دیات و در عمد و شبه عمد ماده ۲۰ قانون مذکور تعیین تکلیف نموده است.

تقویم دیات به نرخ روز
  • تقویم دیات باید به نرخ روز انجام شود.
  • تقویم دیات با نرخ رسمی باید بعمل آید یا با نرخ آزاد.
نظریه اداره حقوقی:

تقویم دیات با نظر کارشناس و به نرخ متعارف روز باید انجام شود و قیمت رسمی در صورتی که عملا امکان تهیه آن با آن قیمت نباشد اعتبار ندارد.»

حاضر نشدن اولیاء دم جهت اخذ دیه
  • دادسرا جز تسلیم دیه بصاحب آن در هر زمان که مراجعه کند وظیفه دیگری ندارد.
  • در مواردی که حکم صادر شده و محکوم علیه دیه را تا دیه نموده لكن شاکی نه دیه را می گیرد و نه اعلام رضایت می نماید و نه اعتراض به حکم می نماید تکلیف اجرای احکام چیست؟
نظريه اداره حقوقی:

اجراء حکم دیه با دادسرا است و با تأدیه دیه به کیفیت مندرج در استعلام حکم کیفری اجراء شده است و دادسرا جز تسلیم دیه به صاحب آن در هر زمان که مراجعه کند وظیفه دیگری ندارد.»

enforcing-the-sentences-for-diyat
دیه و مستثنيات دين
  • مقررات مربوط به مستثنیات دین در مورد دیه هم جایز است.
  • آیا مستثنیات دین که قبلا مشخص شده است در مورد دیه نیز ساری است یا نه؟
 نظریه اداره حقوقی:

دیه از حقوق مالی و مانند دین است لذا مقررات مربوط به مستثنیات دین در آن رعایت می شود و دیه را از سایر اموال محكوم عليه استیفاء می نمایند. عدم اخذ دیه که به صورت قبض سپرده واریز شده است، وجه قبض سپرده می بایست به صاحب حق یا قائم قانونی وی پرداخت شود.

در صورتی که وجه دیه به صورت قبض سپرده به صندوق دادگستری واریز شود و ذینفع جهت دریافت وجه سپرده شده مراجعه ننماید می توان وجه مذکور را به صندوق دولت واریز نمود یا خیر؟

نظریه اداره حقوقی:

چون دیه بصورت سپرده در بانک واریز و قبض آن در پرونده بایگانی شده است مادام که شاکی یا قائم مقام قانونی او به دادسرا مراجعه ننماید باید وجه دیه به صورت سپرده باقی بماند بنابراین پرداخت دیه به صندوق دولت یا شخص دیگری جایز نیست.

فوت محکوم علیه و اجرای حکم دیه
  •  در صورت فوت محكوم عليه ديه باید از اموال متوفي استيفاء گردد.
  • با توجه به اینکه دیه دارای جنبه کیفری است آیا با فوت محکوم علیه اجرای حکم باید موقوف گردد یا خیر؟
نظريه اداره حقوقی:

هرچند دیه مانند جزای نقدی مجازاتی مالی است ولی در عین حال یک دین و حق مالی برای اولیاء دم و بر ذمه جانی است لذا با فوت محکوم علیه دیه از اموال متوفي باید استيفاء گردد.

فوت محكوم عليه و اجرای حکم دیه و جزای نقدی
  •  دیه به اجماع فقهاء دین است و با مرگ مدیون ساقط نمی شود اما جریمه یا جزای نقدی با فوت متهم یا محكوم عليه ساقط میشود.
  • در صورت فوت محکوم علیه دیه و جزای نقدی قابل اخذ از ورثه می باشد با اینکه با فوت محكوم عليه ديه و جزای نقدی منتفی می گردد.
نظریه اداره حقوقی:

جریمه یا جزای نقدی (غير از دیه) با فوت متهم یا محكوم عليه ساقط می شود و این امر از امعان نظر در ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری (بند ۱) و تبصره ۲ ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که تصریح دارد به اینکه در صورت فوت مباشر و یا بعض از شرکاء یا معاونین جرم سهم آنان از کل مبلغ جزای نقدی کسر می شود استفاده می گردد. اما دیه وضعی متفاوت با جرائم و جزای نقدی دارد،

  • زیرا اولا: دیه به مجنی علیه یا اولیاء دم پرداخت می شود؛
  • در حالیکه جریمه یا  جزای نقدی به خزانه دولت تحویل می شود.
  • دیه تبدیل به حبس نمی شود
  • و حبس محکوم علیه هرگز بابت دیه محسوب نمی گردد؛
  • و از مقدار آن نمی کاهد؛
  • در صورتی که محکوم به جریمه یا جزای نقدی در صورت نپرداختن آن؛
  • بحکم ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی،
  • به ازای هر پانصد ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می شود؛
  • و مدت بازداشت نسبت به مجموع  جزای نقدی از پنج سال تجاوز نمی کند.

دیه به اجماع فقهاء دین است و با مرگ مدیون ساقط نمی شود و به همین دلیل هییت عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه قضائی آن را از مصادیق ضرر و زیان مدعی خصوصی و اخص از آن دانسته است اما جریمه یا جزای نقدی دین نیست فقط مجازات است و لذا در مورد نپرداختن تبدیل به حبس می شود.

مبدا مهلت پرداخت دیه
  • مبدا مهلت پرداخت دیه از تاریخ وقوع جرم است.
  • مهلت هائی که در قانون دیات برای پرداخت دیه قتل و جرح در نظر گرفته شده زمان شروع مهلت های مذکور از زمان وقوع حادثه یا از زمان صدور حکم قطعی دادگاه و یا از زمان اجرای حکم باید محاسبه نمود؟
نظریه اداره حقوقی:

مبداء مهلت در مورد قتل (اعم از خطاء و شبه عمد و عمد موجب دیه) از حين تحقق مرگ است و در مورد جراحت و شکستگی ها از زمان وقوع جرم است اگر جراحت وارده مسری نباشد و الا مبداء از حين توقف سرایت محسوب خواهد شد و در هر صورت صدور حکم از محکمه و یا قطعیت آن و همچنین تاریخ اجراء حكم تاثیری در مهلت پرداخت دیه ندارد.

 مرجع صدور دستور بازداشت ممتنع از پرداخت دیه
  • دستور بازداشت جانی ممتنع از پرداخت دیه باید از طرف دادگاه صادر کننده حکم صادر شود.
  • صدور دستور بازداشت محکومین ممتنع از پرداخت دیه باید از طرف دادسرای مجری حکم بعمل آید یا از طرف دادگاه صادر کننده حکم؟
نظریه اداره حقوقی:

طبق مستفاد از ملاک ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات که مستند اظهار نظر جواز بازداشت ممتنع از پرداخت دیه است دستور بازداشت باید از طرف دادگاه صادر شود.

مهلت پرداخت دیه

  • منظور از مهلت طولانی مقرر در ماده ۱۰ قانون دیات مهلتی بیش از مدت دو سال مقرر در ماده ۸ آن قانون است .
  • با توجه به اینکه در ماده ۸ قانون دیات مهلت پرداخت دیه قتل شبه عمد دو سال تعیین شده در حالی که در ماده ۱۰ همان قانون به مهلت طولانی بدون قید مدت اشاره نموده آیا منظور از مهلت طولانی بیش از مدت دوسال  است یا خیر؟
نظریه اداره حقوقی:

منظور از مهلت طولانی مقرر در ماده ۱۰ قانون دیات غیر از مدت ۲ سال مقرر در ماده ۸ آن است. در صورتیکه با انقضاء ۲ سال هم پرداخت دیه برای محکوم علیه در مدت طولانی غیر مقدور تشخیص شود طبق ذیل ماده مذکور دیه از خویشان و بستگان و در صورت عدم تمکن آنان از بیت المال وصول می شود.

 مهلت پرداخت ثلث اضافی دیه

پرداخت دیه که ثلث اضافی را هم شامل میشود از تاریخ وقوع قتل است.

 نحوه پرداخت دیه

  • نحوه پرداخت دیه ظرف مواعد مقرر قانونی با محکوم علیه است.
  • با توجه به اینکه مدت پرداخت دیه در قتل های عمد، شبه عمد و خطای محض به ترتیب یکسال و دو سال و سه سال تعیین شده است آیا محكوم عليه باید در پایان این مهلت مبلغ دیه را کلا پرداخت نماید و یا اینکه باید دیده بر حسب مدت مربوطه تقسيط گردد و در پایان هر ماه یا سال وجه مربوط را پرداخت نماید؟
 نظریه اداره حقوقی:

از مفاد ماده ۸ مبحث قانون مجازات اسلامی (دیات) که مقرر داشته دیه قتل عمد و شبه عمد و خطای محض باید به ترتیب ظرف سه سال و دو سال و یک سال پرداخت شود چنین استنباط می شود که نحوه پرداخت دیه ظرف مواعد مقرر با محكوم عليه است بنابراين محكوم عليه می تواند دیه را دفعتا واحده یا به دفعات با اقساط مساوی یا متفاوت پرداخت نماید ولی بهر تقدیر پرداخت دیه باید به کیفیتی صورت پذیرد که به محض انقضاء مواعد مذکور تمامی آن پرداخت شده باشد.

نوع و قیمت ثلث اضافی دیه
  •  ثلث اضافی دیه باید از نوع دیه انتخابی باشد و قیمت سوقيه يوم الاداء معتبر است.
  • دیه ثلث اضافی باید از چه نوع و با چه قیمتی تعیین شود؟
نظریه اداره حقوقی:

مراد از ثلث اضافی یک سوم از همان نوع دیه ای که انتخاب شده است می باشد و باید در صورت امکان یک سوم از همان نوع مورد انتخاب پرداخته شود و تبدیل آن به قیمت موقوف به تراضی طرفین است و اگر هیچ یک از انواع دیه در دسترس نباشد قیمت  يوم الاداء معتبر است.

 پاداش جان
  • وجهی که از طرف راه آهن بعنوان پاداش جان پرداخت می شود دیه محسوب نمی شود.
  • وجهی که راه آهن به عنوان پاداش جان به وراث کارمند متوفی پرداخت می نماید می توان به عنوان دیه محسوب نمود یا خیر؟
نظريه اداره حقوقی:

وجهی که از طرف اداره کل راه آهن ایران به عنوان پاداش جان به وراث کارمند متوفی پرداخت میشود حق قانونی آنان بوده و با پرداخت دیه که به استناد حکم دادگاه صورت می گیرد ارتباطی ندارد و در نتیجه محاسبه آن بجای دیه قانونی نمی باشد.

 پرداخت غرامت
  •  پرداخت غرامت از طرف شرکتهای بیمه یا سازمان تأمین اجتماعی دیه محسوب نمی شود.
  • افرادی که بعلت نقص عضو ناشی از حادثه در حین انجام کار مشمول دریافت غرامت از شرکتهای بیمه و یا سازمان تأمین اجتماعی می شوند آیا غرامتی که به آنها پرداخت می گردد می توان به عنوان دیه محسوب نمود یا خیر؟
نظریه اداره حقوقی:

دیه نوعی مجازات است لذا دیه با آنچه که از طرف شرکتهای بیمه یا سازمان تأمین اجتماعی به موجب قرارداد یا قانون به عنوان غرامت پرداخت می شود ارتباطی ندارد. بعلاوه منشاء و مبلغ و نوع و مسئول پرداخت غرامت و دیه متفاوت است.

پرداخت کمک
  • پرداخت کمک از طرف بنیاد شهید به خانواده شهدا و مجروحین جنگ دیه محسوب نمی شود.
  • وجهی که از طرف بنیاد شهید به اولیاء دم پرداخت می شود را می توان به عنوان دیه از طرف متهم محسوب نمود یا خیر؟
نظریه اداره حقوقی:

عنوان دیه مذکور در قانون راجع به مجازات اسلامی در ارتباط با ارتكاب جرائم است و احتیاج به رسیدگی و صدور حکم از دادگاه صلاحیت دار دارد، حال آنکه کمک بنیاد شهید به شهداء و مجروحین جنگ، ارتباطی با ارتکاب جرم و مجازات و تعیین دیه ندارد بلکه کمک است مستقل در حدود مقررات مربوط  بنیاد.

enforcing-the-sentences-for-diyat
اجرای احکام بازداشت محکوم به پرداخت دیه

 اگر جانی محکوم به پرداخت دیه از پرداخت آن امتناع کند به دستور دادگاه صادر کننده حکم بازداشت می شود.

معاون رئیس دادگستری که ریاست اجرای احکام را عهده دار می باشد می تواند با استفاده از ملاک ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات با فتاوی معتبر فقهی که بازداشت جانی ممتنع از پرداخت دیه را تجویز نموده دستور بازداشت را صادر نماید یا اینکه می بایستی در خصوص مورد با کسب اجازه دادگاه صادر کننده حکم و اخذ موافقت دادگاه نسبت به بازداشت جانی ممتنع از پرداخت دیه اقدام نماید و تصمیم گیری در خصوص موارد رأسا از حیطه اختیارات معاون رئیس دادگستری خارج است.

نظريه اداره حقوقی:

نظر به اینکه دیه دین محض نیست بلکه مجازات هم هست در صورتی که  پس از انقضا مهلت پرداخت و مطالبه محكوم له جانی با فرض ایسار از اداء دیه امتناع کند دادگاه صادر کننده حکم می تواند با استفاده از ملاک ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ با فروش اموال  محکوم علیه بجز مستثنیات دین حق محکوم له را استیفا کند و یا تا زمان پرداخت آن وی را در حبس نگهدارد چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود به درخواست محکوم له و به دستور دادگاه تا احراز اعسار در حبس خواهد ماند(تبصره ذیل ماده ۱۳۹ ) بنا به مراتب مزبور اتخاذ تصمیم نسبت به موارد مذکور با دادگاه صادر کننده حکم است نه معاون قضائی  و یا قاضی اجرای احکام کیفری.

بازداشت جانی محکوم به پرداخت دیه بدون تقاضای محکوم له
  •  بازداشت جانی محکوم به پرداخت دیه منوط به تقاضای محکوم له است.
  • آیا با توجه به شکایت شاکی در مرجع انتظامی و دادگاه عمومی و با عنایت به حال شدن دیه و امتناع جانی از پرداخت دیه جهت اجرای حکم با رعایت ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری میتوان ممتنع از پرداخت دیه را بازداشت نمود با اینکه بعد از صدور حکم و قطعیت آن مجددا بایستی شاکی مراجعه و تقاضای بازداشت ممتنع از پرداخت دیه را بنماید؟
 نظریه اداره حقوقی:

نظر به اینکه دیه علاوه بر مجازات دین هم هست پس از قطعیت حکم و ابلاغ آن به محكوم عليه و انقضاء مهلت پرداخت، وصول و ایصال آن و اقدامات مربوط به آن مستلزم تقاضای کتبی محکوم له است مادتين ۱ و ۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ موید این نظر است، و مادام که محکوم له آن را مطالبه نکند، اجبار محكوم عليه به اداء آن با قانون مغایرت دارد.

  • برطبق ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات شامل دیه نمی شود.
  • آیا ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات شامل محکومیت به پرداخت دیه می شود یا خیر؟
نظریه اداره حقوقی:

با توجه بماده ۱۰ قانون راجع به مجازات اسلامی که طبق آن، دیه جزای مالی است که از طرف شارع برای جرم تعیین شده است، حکم به پرداخت دیه به منزله حکم به رد عين مال یا قیمت یا مثل آن نیست و ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات شامل محکومیت به پرداخت دیه نمی شود.

  • وصول حق الأجراء در مورد اجراء حكم ديه مورد و مجوز قانونی ندارد.
  •  آیا در صورتی که موضوع اجراییه دیه باشد می توان مانند سایر احکام حقوقی حق الاجراء نیز وصول نمود یا نه؟
نظريه اداره حقوقی:

چون طبق قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون دیات، دیه کیفر است و اجرای آن با دادستان عمومی است نه اجرای احکام حقوقی، لذا موردی از برای وصول ۵ درصد یا هزینه اجرائی دیگر نیست.

دیه از بیت المال
  • امتناع شخصی که باید دیه را پرداخت نماید، دیه از اموال او استیفاء می شود و اگر هیچ یک از کسانی که باید دیه را تأدیه نمایند قادر بر پرداخت آن نباشند از بیت المال پرداخت خواهد شد ولی در مورد رد عين اموال با قیمت آنها طبق ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات عمل می شود.
  • در صورتی که شخص ضمن حکم کیفری علاوه بر محکومیت کیفری به استرداد اموال یا قیمت آنها نیز محکوم شود، ضمانت اجراء حكم استرداد چیست؟
نظریه اداره حقوقی: 

مهلت های پرداخت دیه را ماده ۸ و مسئولین پرداخت آن را مواد ۹ و ۱۰ قانون دیات مشخص نموده است. در مواردی که دیه بر عاقله است، به محكوم عليه باید دیه از آنها وصول شود و به هر حال چه در مواردی که محكوم عليه شخصأ دیه را تادیه کند و چه در مواردی که عاقله آن را باید بپردازد، هرگاه از پرداخت دیه امتناع نمایند، دیه از اموال آنان استيفاء می شود و در صورتی که هیچ یک قادر بر پرداخت دیه نباشند یا مالی از آنان بدست نیاید پرداخت دیه بر که دولت است و از بیت المال تأمین میشود و در مورد استرداد اموال یا قیمت آنها طبق ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات عمل می شود.

وکیل متخصص دیه گروه وکلای کیفری ژیوار

با توجه به اهمیت روند رسیدگی به پرونده های کیفری که برای مرتکبین آن در قانون مجازات تعیین شده است بهتر است قبل از هر اقدام در دفاع از خود در دعاوی کیفری از مشاوره و وکالت وکیل کیفری بهره مند شوید. تا در وقت و هزینه صرفه جویی شود و حق و حقوق شخص ضایع نشود.

سئوالات و مشکلات حقوقی درمورد پرونده های کیفری دیه را با وکیل دیه تهران، وکیل دیه مشهد، وکیل دیه قم، وکیل دیه کرج مربوط به وکلای کیفری ژیوار مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

[formidable id=1]

free-consultation

 

مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× واتساپ