postponement of a sentence

تعویق صدور حکم، 09020038664، تعویق مجازات، تاخیر مجازات ، تاخیر صدور رای ، تعویق صدور رای ، تعویق صدور حکم جرم قابل گذشت، تعویق صدور حکم جرم غیرقابل گذشت

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:

www.jivarlaw.com
postponement_of_a_sentence

تعویق صدور حکم در جرایم کیفری

منظور از تعویق صدور حکم به تاخیر انداختن صدور حکم توسط دادگاه می باشد. درجرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸، دادگاه پس از آنکه متهم را تحت تعقیب قرار داد و دستگیر نمود و تحقیقات و بازجویی را نیز از وی به عمل آورد و پرونده آماده صدور حکم شد، در صورت وجود شرایطی از جمله نداشتن سابقه کیفری موثر، پیش بینی اصلاح مرتکب به مدت ۶ ماه تا دو سال صدور حکم را به تاخیر می اندازد تا در صورتی که در طی این مدت متهم پایبند به دستورات دادگاه باشد و مرتکب جرمی هم نشود از مجازات معاف شود.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:
  • تعریف تعویق صدور حکم
  • شرایط تعویق صدور حکم در قانون
  • تعویق صدور حکم و انواع آن
  • تعویق مراقبتی
  • دستور دادگاه در تعویق مراقبتی
  • لغو قرار تعویق صدور حکم
  • عدم رعایت دستور دادگاه در مدت تعویق مجازات
  • قابلیت اجرایی تعویق صدور حکم
  •  شباهت تعلیق مجازات و تعویق مجازات
سایر مقالات  اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی
  • تفات تعلیق مجازات و تعویق مجازات
  • اعتراض به تعویق صدور حکم
  • محکومیت موثر در تعویق صدور حک
  • انواع تعویق مجازات
  • تدابیر اتخاذشده در تعویق مراقبتی
  • دستورات دادگاه در تعویق مراقبتی
  • مستثنیات تعویق صدور حکم
  • لغو قرار تعویق مجازات
  • رای دادگاه در مورد تعویق مجازات
  • وکیل دادگستری گروه وکلای کیفری ژیوار
تعویق صدور حکم
تعریف تعویق صدور حکم

در برخی از جرایم تعزیری قانونگذار، این ارفاق را در حق متهم روا داشته که پس از آنکه مورد تعقیب قرار گرفت و مجرمیتش هم احراز شد، به مدت شش ماه تا دو سال، صدور حکم وی را به تاخیر بیندازد تا در صورتی که پس از اتمام این مدت، متهم دستورات دادگاه را اجرا نموده و جرمی هم مرتکب نشود، به طور کلی او را از کیفر معاف نماید. به این حالت، تعویق صدور حکم می گویند.

شرایط تعویق صدور حکم در قانون

برطبق ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی،

شرایط تعویق صدور حکم توسط دادگاه به قرار ذیل می باشد:

-جرم، از جرایم تعزیری باشد:

به طور کلی جرایم به دو دسته حدی و تعزیری تقسیم می شوند. منظور از جرایم حدی، جرایمی است که شرایط و مجازات آن ها به موجب شرع، تعیین شده مانند زنا، مشروب خوری، لواط و.. ولی جرایم تعزیری، تعیین شرایط و مجازات آن بر عهده حکومت است. مانند کلاهبرداری، سرقت تعزیری، توهین، افترا و…

-جرم، از جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸ باشد:
  • جرایم تعزیری بر حسب میزان اهمیت؛
  • و خطرناکی شان،
  • به ۸ درجه تقسیم می شوند که هرچه از درجه یک به سمت ۸ می رویم جرایم و مجازات ها سبک تر می شوند.
  • از میان جرایم تعزیری نیز؛
  • فقط جرایم تعزیری درجه ۶، ۷، ۸ مشمول این ارفاق می باشند.
-وجود جهات تخفیف در متهم:

منظور از جهات تخفیف، مواردی می باشد که در صورت وجود آن ها دادگاه می تواند به متهم تخفیف دهد.

جهات تخفیف جرم شامل موارد ذیل می باشد:
  • گذشت شاکی یا مدعی خصوصی (در جرایم غیر قابل گذشت)
  • همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، به دست آوردن دلایل یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن.
  • اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم،
  • اعلام متهم قبل از تعقیب یا اعتراف موثر وی درحین تحقیق و رسیدگی.
  • پشیمانی، داشتن حسن سابقه و یا وضعیت خاص متهم مثل پیری یا بیماری.
  • کوشش متهم به منظور کاستن آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن: مانند آنکه پس از آسیب زدن به متهم او را به بیمارستان برساند.
  • خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم.
  • مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.
تعویق صدور حکم
-پیش بینی اصلاح مرتکب:

مسلما دادرس پس از ملاحظه وضعیت متهم و مصاحبه با او می تواند پیش بینی کند که آیا مرتکب نادم گشته و قصد اصلاح خود را دارد و در آینده دیگر مرتکب جرم نمی شود و یا هنوز به اینچنین نشده است و آمادگی حضور در اجتماع را ندارد.

-جبران ضرر و زیان و یا برقراری ترتیبات جبران:

یکی از شرایط تعویق صدور حکم این می باشد که در صورتی که در اثر جرم به قربانی ضرر و زیانی رسیده باشد، متهم آن را جبران نماید و یا برای جبران آن قرار و مداری بگذارند مثلا توافق کنند که به صورت اقساط ماهیانه، ضرر وارده پرداخت شود.

-نداشتن سابقه کیفری موثر:

منظور از سابقه کیفری موثر، وجود جرایمی در پرونده متهم می باشد که به موجب آنها وی برای مدتی از برخی حقوق اجتماعی مانند استخدامات دولتی محروم می شود.

مانند کسی که یک فقره شلاق ناشی از زنا در پرونده خود دارد و برای مدت دو سال از استخدام شدن محروم می شود.

 

تعویق صدور حکم

تعویق صدور حکم و انواع آن

تعویق به دو شکل ساده و مراقبتی انجام می شود. در تعویق ساده مرتکب، کتبا تعهد می دهد که در مدت تعیین شده به وسیله مرجع قضایی مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی نیز پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نشود. اما در تعویق مراقبتی علاوه بر اینکه مرتکب باید کتبا تعهد دهد همچنین متعهد می شود که یکسری دستور ها و تدابیری را نیز که دادگاه تعیین می کند در مدت تعویق رعایت یا اجرا کند.

تعویق مراقبتی

در تعویق مراقبتی مرتکب باید علاوه بر دادن تعهد کتبی یکسری تدابیر دادگاه را الزما نیز رعایت نماید و همچنین دستوراتی را نیز انجام دهد. ابتدا تدابیری را که متهم ملزم به آنهاست و اجباری نیز می باشند بیان می کنیم و سپس دستور هایی را که دادگاه مقرر می دارد. دستورهای دادگاه در تعویق مراقبتی در تعویق مراقبتی مرتکب مکلف است همه موارد زیر را رعایت نماید:

  • حضور به موقع در زمان و مکان معین شده توسط مقام قضائی یا مددکار اجتماعی ناظر.
  • ارائه اسناد و اطلاعات و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی.
  • اعلام هرگونه تغییر اقامتگاه، شغل، یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی.
  • کسب اجازه از مقام قضایی به منظور خروج از کشور.
دستور دادگاه در تعویق مراقبتی

در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به طوری که در زندگی او یا خانواده اش اختلال عمده و اساسی ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورات در مدت تعویق، ملزم کند.

دستور دادگاه در تعویق مراقبتی شامل موارد ذیل می باشد:

  • آموختن حرفه ای خاص یا حرفه آموزی.
  • اقامت یا عدم اقامت در محل معین.
  • ترک اعتیاد یا درمان بیماری.
  • پرداختن نفقه افراد واجب النفقه.
  • خودداری از رانندگی با کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری.
  • خودداری از فعالیت حرفه ای مربوط به جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل موثر در آن.
  • گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزشی و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا-ورزشی.
  • خودداری از ارتباط و معاشرت با معاونان یا شرکا جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه.

تعویق صدور حکم

لغو قرار تعویق صدور حکم

برطبق ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی،

در صورتیکه شخصی که مجازاتش به تعویق افتاده مرتکب یکی از جرایم زیر شود، قرار تعویق لغو می شود. یعنی دادگاه حکم محکومیت را صادر می نماید. این جرایم شامل موارد ذیل می باشد:

جرایم موجب حد:

در مورد تفاوت جرایم حدی و تعزیری در قسمت های قبل صحبت کردیم. بنابراین در صورتی که در طی دوران تعویق یعنی ۶ ماه تا دو سال، مرتکب یک جرم حدی انجام دهد مثلا زنا در اینصورت قرار تعویق که به موجب آن صدور حکم به تاخیر افتاده بود لغو می شود و دادگاه هم برای جرم قبلی که به تعویق افتاده بود و هم برای جرم زنا، حکم صادر می نماید. در این خصوص فرقی ندارد که جرم حدی از چه نوع و میزانی باشد.

جرم موجب قصاص:

قصاص مجازاتی است که برای جرایم عمدی علیه جسم اشخاص تعیین شده است. مانند قتل عمد و یا قطع کردن عمدی دست دیگری و … در صورتی که مرتکب جرمی انجام دهد که مجازات آن قصاص می باشد، قرار تعویق حکم لغو می شود و دادگاه مبادرت به صدور حکم می نماید.

جنایت عمدی موجب دیه:

یعنی جنایات عمدی که به دلیل عدم وجود شرایط قصاص به دیه تبدیل می شوند و نه جنایات غیر عمد. زیرا دیه هم برای جنایات غیر عمدی به کار می رود و هم جنایات عمدی که قصاص قابل اجرا نیست.

جرایم عمدی موجب تعزیر درجه ۱ تا ۷:

درصورتیکه متهم، مرتکب یک جرم غیر عمدی تعزیری درجه ۱ تا ۷ شود و یا مرتکب جرم تعزیری درجه هشت شود قرار تعویق صدور حکم وی لغو نمی شود.

عدم رعایت دستور دادگاه در مدت تعویق مجازات

در صورتیکه شخصی که صدور حکم وی به تعویق افتاده دستور های دادگاه را رعایت نکند به شرح ذیل اقدام می شود:

-مرتبه اول:

دادگاه تا نصف مدت مقرر در قرار را به تعویق اضافه می کند و یا حکم محکومیت صادر می کند. برای مثال در صورتی که مدت تعویق، یک سال باشد و در طول این مدت، مرتکب از دستور های دادگاه تبعیت نکند تا شش ماه دیگر علاوه بر یکسال به مدت تعویق وی اضافه می شود.

-مرتبه دوم:

دادگاه موظف است حکم محکومیت صادر کند و نمی تواند به مدت تعویق اضافه کند در حالی که برای بار اول می داند یا حکم محکومیت صادر کند و یا به مدت تعویق اضافه کند.

قابلیت اجرایی تعویق صدور حکم

تعویق صدور حکم زمانی قابلیت اجرا دارد که با توجه به اوضاع و احوال خاص و شرایط متهم و جرم انجام شده که حتما باید از جرائم کم اهمیت درجه شش و هفت و هشت باشد، مصلحت اقتضا کند علی رغم وجود عناصر مجرمانه صدور حکم به تاخیر بیفتد. فرق این نهاد با نهاد تعلیق اجرای مجازات این است که این نهاد قبل صدور حکم است اما نهاد تعلیق اجرای مجازات بعد از صدور حکم و قبل از اجرای مجازات می باشد.

 شباهت تعلیق مجازات و تعویق مجازات
  • تعلیق و تعویق مجازات هر دو در جرایم تعزیری امکان پذیرند.
  • تعلیق مجازات در جرایم تعزیری درجات ۳ تا ۸ ولی تعویق مجازات تنها در جرایم تعزیری درجات ۶ تا ۸ امکان پذیر است و دایره ی شمول کمتری دارد.

شرایط صدور این دو نهاد یکسان است عبارتند از:

  • وجود کیفیات مخففه
  • فقدان سابقه ی کیفری
  • پیش بینی اصلاح و بازپروری مجرم
  • جبران ضرر و زیان وارده به بزه دیده یا برقراری ترتیبات جبران
تفات تعلیق مجازات و تعویق مجازات
  • تعویق از آنجایی که قبل از صدور حکم کیفری انجام می پذیرد نسبت به کل مجازات اعمال می شود ولی تعلیق از آنجایی که تبعا پس از صدور حکم کیفری انجام می پذیرد می تواند یا جزئی باشد و یا نسبت به تمام مجازات اعمال شود.
  • مدت تعویق مجازات در بازه ی زمانی ۶ ماه تا ۲ سال و بازه ی زمانی تعلیق از ۱ تا ۵ سال است.
  • زمان صدور قرار تعویق مجازات قبل از صدور حکم کیفری است ولی قرار تعلیق مجازات می تواند هم در حین صدور حکم قطعی باشد و‌ هم پس از آن.
  • در تعویق در صورتی که متهم هنگام صدور قرار تعویق در بازداشت باشد متهم با «دستور دادگاه» آزاد می شود و دادگاه می تواند» تامین مناسب اخذ نماید ولی در تعلیق» در صورتی که متهم در هنگام صدور قرار تعلیق در بازداشت باشد فورا و بدون نیاز به دستور دادگاه آزاد می شود و اخذ تامین امکان پذیر نیست .
  • در تعویق در صورتی که متهم در مدت تعویق مرتکب جرایم حدی، قصاصی و جرایم عمدی مستوجب دیه یا تعزیر تا درجه ۷ نشود، با پایان مدت تعویق الغای مجازات منوط به صدور حکم معافیت از کیفر است. ولی در تعلیق در صورتی که متهم در مدت تعلیق مرتکب جرایم مستوجب مجازات حد، قصاص یا جرایم عمدی عمدی مستوجب دیه یا تعزیر تا درجه ۷ نشود، مجازات وی خود به خود ملغی می گردد و نیاز به صدور حکم معافیت از مجازات توسط دادگاه نیست.

postponement of a sentence

اعتراض به تعویق صدور حکم

آیا صدور قرار تعویق حکم مختص جرایم قابل گذشت یا غیر قابل گذشت و آیا قرار موصوف قابل اعتراض است یا قطعی می باشد؟

صدور قرار تعویق حکم با توجه برطبق ماده 40 قانون مجازات اسلامی شامل کلیه جرایم تعزیری قابل گذشت و غیر قابل  است.

 آیا صدور قرار تعویق حکم مختص جرایم قابل گذشت یا غیر قابل گذشت و آیا قرار موصوف قابل اعتراض است یا قطعی می باشد؟

 صدور قرار تعویق حکم برطبق ماده 40 قانون مجازات اسلامی شامل کلیه جرایم تعزیری قابل گذشت و غیر قابل گذشت با رعایت شرایط مقرر در بندهای ذیل این ماده می باشد . در قرار تعویق صدور حکم اعم از ساده یا مراقبتی چون قرار یا حکمی از دادگاه صادر نمی شود موجبی برای تجدیدنظر خواهی نیست .

محکومیت موثر در تعویق صدور حکم

محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده ۲۵ این قانون از حقوق اجتماعی محروم می‌کند. بر اساس ماده 25 قانون مجازات اسلامی محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:

  • هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی.
  • سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار.
  • دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.

در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود اما در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط منعکس نمی‌شود. مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات. در مورد جرایم قابل گذشت، در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود، اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود. در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌شود.

تعویق صدور حکم

انواع تعویق مجازات

برطبق ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی،

تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است. در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می‌شود که در مدت تعیین‌شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش‌بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی‌شود. در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می‌شود دستورها و تدابیر مقررشده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا بگذارد.

بر اساس تبصره یک ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی،

دادگاه نمی‌تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند. همچنین بر اساس تبصره ۲ این ماده، چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می‌کند. دادگاه می‌تواند در این مورد تأمین مناسب أخذ کند. در هر صورت أخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی شود.

تدابیر اتخاذشده در تعویق مراقبتی

در تعویق مراقبتی باید تدابیری اتخاذ شود که در ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی آمده است:

  • حضور به‌موقع در زمان و مکان تعیین‌شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر.
  • ارایه اطلاعات، اسناد و مدارک تسهیل‌کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی.
  • اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابجایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارایه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی.
  • کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور.

این تدابیر می‌تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی، از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.

postponement of a sentence
دستورات دادگاه در تعویق مراقبتی

دستوراتی که دادگاه می‌تواند در تعویق مراقبتی صادر کند در ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی بیان شده است. در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می‌تواند با توجه به جرم ارتکابی، خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده‌اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند، مرتکب را به اجرای یک یا چند دستور از دستورات ذیل ملزم کند:

  • حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص
  • اقامت یا عدم اقامت در مکان معین.
  • درمان بیماری یا ترک اعتیاد.
  • پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه.
  • خودداری از تصدی تمام یا برخی از وسایل نقلیه موتوری.
  • خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن.
  • خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه‌دیده به تشخیص دادگاه.
  • گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی.

مستثنیات تعویق صدور حکم

برطبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی صدور حکم در جرایم زیر قابل تعویق نیست:

  • جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات.
  • جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسیدپاشی.
  • قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا.
  • قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان.
  • تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض.
  • جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال.

تعویق صدور حکم

لغو قرار تعویق مجازات

در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می‌کند. در صورت اجرا نشدن دستورات دادگاه، قاضی می‌تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار، به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند. در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیز ممنوع خواهد بود.

این موارد در ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. بعد از سپری شدن موارد فوق دو حالت تصور می‌شود:

صدور حکم محکومیت:
  • این موضوع در صورتی است که مرتکب، از دستورات دادگاه برای بار دوم تبعیت نکرده یا مرتکب جرایم مندرج در ماده ۴۳ این قانون شود. البته در صورت تبعیت نکردن از دستورات دادگاه برای بار نخست نیز دادگاه اختیار لغو قرار تعویق صدور حکم را دارد.
صدور حکم معافیت از مجازات:
  • در صورتی است که مرتکب مقررات لازم را در مدت معین رعایت کند. بر اساس ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی، پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش‌های مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می‌کند.
رای دادگاه در مورد تعویق مجازات

در خصوص شکایت آقای فرج … فرزند علی به طرفیت آقای وحید … فرزند حبیب با وکالت آقای علی جعفری دائر بر سرقت تعزیری از منزل، ملاحظه می گردد، شهادت شهود بعنوان ادله در پرونده مطرح است و متهم نیز صراحتاً در این شعبه اقرار بر عمل مجرمانه کرده است که منطبق با اوضاع و احوال پرونده می باشد، فلذا با عنایت به اقرار صریح متهم و شهادت شهود، بزه انتسابی محرز و مسلم است، لیکن با توجه به فقدان سابقه کیفری متهم و جبران ضرر و زیان و سن کم وی و با توجه به اقرار متهم بعنوان یکی از جهات تخفیف مندرج در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی، مستنداً به ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی، این دادگاه صدور حکم  را تا دو سال به تعویق می اندازد.

در صورت ارتکاب جرائم مستوجب حد، قصاص، جنایت مستوجب دیه یا تعزیرات تا درجه ۷، دادگاه به لغو قرار تعویق و اقدام به صدور رای عمل خواهد کرد. این رای حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

وکیل دادگستری گروه وکلای کیفری ژیوار

با توجه به اهمیت روند رسیدگی به پرونده های کیفری که برای مرتکبین آن در قانون مجازات عیین شده است بهتر است قبل از هر اقدام در دفاع از خود در دعاوی کیفری از مشاوره و وکالت وکیل کیفری بهره مند شوید. تا در وقت و هزینه صرفه جویی شود و حق و حقوق شخص ضایع نشود.

سئوالات و مشکلات حقوقی درمورد پرونده های کیفری را در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با وکیل دادگستری تهران، وکیل دادگستری مشهد، وکیل دادگستری قم، وکیل دادگستری کرج مربوط به وکلای کیفری ژیوار مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

free-consultation

 

مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× واتساپ