تامین خواسته کیفری در قانون جدید ایران

 تامین خواسته کیفری در قانون جدید ایران به عنوان ضمانت خسارات وارد شده به شاکی در ماده 107 قانون الی 113 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است. معمولا جرم ارتکابی توسط متهم، خسارت و ضرر و زیان نیز به همراه دارد. شخصی که جرم علیه او واقع شده است علاوه بر تعقیب کیفری متهم، چه بسا در نظر داشته باشد برای جبران ضرر و زیان وارده بر خود که ناشی از جرم ارتکابی متهم است.

در مرحله تحقیقات مقدماتی جرم که دادسرا متکفل آن است، درخواست شاکی برای تامین ضرر و زیان به این مرجع تسلیم می گردد. البته در راستای حفظ حقوق زیان دیده این امکان در مرحله رسیدگی به دعوا توسط دادگاه کیفری نیز پیش بینی شده است.

تامین خواسته کیفری نقل شده در سایت ویکی حقوق

صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا از جهت تأمین ضرر و زیان شاکی خصوصی پیش‌ بینی شده‌است، لذا به عقیده گروهی، این امر مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی کیفری از ناحیه شاکی نمی‌باشد.

به موجب ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری: «شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می‌ کند.

تبصره – چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته، اموال متهم توقیف شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تأمین کیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد.»

هدف از این مختصر بررسی قرار تامین خواسته از باب کیفری و در جرایم جزایی است که با بررسی نوشتارهای سایر حقوقدانان و قوانین به تجزیه تحلیل این نهاد حقوقی پرداخته شده است تا با شناخت بهتر آن بتوان در مسیر احقاق گام موثری برداشت. در این مقاله، مفهوم قرار تامین خواسته، شرایط لازم برای این درخواست و چگونگی رسیدگی به آن توسط قضات دادسرا و دادگاه بیان خواهد شد.

دلیل صدور قرار تامین خواسته

دلایل صدور قرار تامین خواسته شامل موارد ذیل است:

• حفظ حقوق خواهان شاکی.
• ایجاد انگيزه برای خوانده یا متهم تا پيش از پایان رسيدگی نسبت به صلح و سازش اقدام کند.

ویژگی های تأمین خواسته کیفری

تامين خواسته در قالب قرار صادر می شود:

• قرار تامين خواسته در امور کيفری صرفاً توقيف مال و در راستای تامين ضرر و زیان مادی می باشد.
• قرار تامين خواسته، یک قرار احتياطی و تمهيدی است.
• قرار تامين خواسته موقتی است.

قرار تامين خواسته تبعی است.

شرایط صدور قرار تامین خواسته کیفری

صدور قرار تامین خواسته کیفری، منوط به وجود شرایط زیر است:

• وجود دعوای کیفری: اولین شرط صدور قرار تامین خواسته کیفری، وجود دعوای کیفری است. یعنی، باید شاکی یا مدعی خصوصی، علیه متهم، شکایت کیفری مطرح کرده باشد.
• احتمال وقوع ضرر و زیان: دومین شرط صدور قرار تامین خواسته کیفری، احتمال وقوع ضرر و زیان است. یعنی، باید احتمال رود که متهم یا خوانده، در طول دادرسی، اموال یا دارایی‌های خود را مخفی یا منتقل کند و از پرداخت ضرر و زیان شاکی یا دولت، خودداری کند.
• عدم امکان جبران ضرر و زیان: سومین شرط صدور قرار تامین خواسته کیفری، عدم امکان جبران ضرر و زیان است. یعنی، باید احتمال رود که در صورت عدم صدور قرار تامین خواسته کیفری، امکان جبران ضرر و زیان شاکی یا دولت، وجود نداشته باشد.

انواع قرار تامین خواسته کیفری

قرار تامین خواسته کیفری، می‌تواند به یکی از انواع زیر باشد:

• توقیف اموال منقول: توقیف اموال منقول، به معنای توقیف اموالی است که قابل حمل و نقل هستند. مانند خودرو، موتورسیکلت، طلا و جواهر و غیره.
• توقیف اموال غیرمنقول: توقیف اموال غیرمنقول، به معنای توقیف اموالی است که قابل حمل و نقل نیستند. مانند زمین، ساختمان، آپارتمان و غیره.
• توقیف اموال در تصرف غیر: توقیف اموال در تصرف غیر، به معنای توقیف اموالی است که در تصرف شخص دیگری هستند. مانند اموالی که در رهن بانک هستند یا در اختیار شرکتی قرار دارند.
• توقیف حقوق مالی: توقیف حقوق مالی، به معنای توقیف حقوق مالی متهم یا خوانده است. مانند حقوق بازنشستگی، حقوق کار، حقوق سهام و غیره.

نمونه تامین خواسته کیفری:

قرار تامین خواسته در کلاهبرداری و سرقت

همانطور که گفته شد، قرار تامین خواسته در امور کیفری هم علاوه بر دعاوی حقوقی قابلیت صدور از سوی مرجع قضایی را دارد. قرار تامین خواسته در امور کیفری برای تضمین جبران ضرر و زیان شاکی یا مدعی خصوصی از وقوع جرم صادر می شود. در ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری این قرار به رسمیت شناخته شده: شاکی می‌تواند تامین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تامین خواسته صادر می کند.

قرار تامین خواسته به طور معمول در جرایمی که جنبه مالی بیشتری دارند مانند کلاهبرداری و سرقت یا خیانت در امانت صادر می شود. در این جرایم معمولا اموال زیادی از بزهدیده برده شده و همین مساله صدور قرار تامین خواسته در کلاهبرداری، سرقت و خیانت در امانت یا سایر جرایم مالی را به امر مهمی در روند دادرسی تبدیل می کند. در صدور و اجرای قرار تامین خواسته در کلاهبرداری و سرقت نیز همانند صدور قرار تامین خواسته در سایر امور کیفری اگر خواسته شاکی به صورت عین معین موجود و در دسترس باشد همان عین معین توقیف می شود اما اگر عین معین خواسته شاکی موجود نباشد به میزان ارزش مالی آن از اموال و دارایی های متهم توقیف خواهد شد.

تفاوت قرار تامین خواسته امور مدنی با قرار تأمین خواسته درامور کیفری

بين تأمين خواسته در امور کيفری و حقوقی در قوانين آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کيفری از جهاتی تفاوت هایی وجود دارد:

• تأمين خواسته درامور کيفری بر خالف امورحقوقی از نظر قانونی موکول به تودیع خسارت احتمالی نيست.
• در امور حقوقی، چنانچه بر دادگاه محرز شود که تقاضای تأمين جنبه و غرض ورزی داشته است دادگاه خواهان را به سه برابر هزینه دادرسی محروم می کند.
• در امور کيفری تعيين ميزان خسارت به نظر دادگاه واگذار شده است.
• در قرارهای تأمين کیفری، نيازی به درخواست شاکی نيست و به تشخيص دادگاه صادر می شود.
• اگر شاکی دادخواست ضرر و زیان هم نداده باشد قاضی می تواند قرار تأمين خواسته صادر کند. صدور این قرار مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نيست.
• صدور قرارهای تأمين مدنی به درخواست نياز دارد.

زمان طرح تقاضای تأمین خواسته

 شاکی پرونده در زمان های مختلفی می تواند تقاضای تأمين ضرر و زیان خود را مطرح کند. این تقاضا چه بسا در زمان طرح شكایت کيفری یا در زمان جمع آوری دلایل و مدارک یا در زمان دادرسی در دادگاه باشد.

درخواست تأمین خواسته در زمان شکایت

 ممكن است در زمان شكایت تقاضای تأمين ضرر و زیان نماید. سوال این است که به صرف شكایت، دادیار یا بازپرس با تكليفی مواجه می باشند یا خير؟

پاسخ آن است که در آن زمان تكليفی به صدور قرار نخواهد داشت، زیرا همانگونه که در ماده 107 بيان شده است: تقاضا باید مبتنی بر ادله قابل قبول باشد و در حالی که هنوز رسيدگی تحقيقاتی نشده و در چایی که ادله شاکی ارزیابی نشده، چگونه می توان آنها را قابل قبول دانست. البته اگر در زمان شكایت دلایل قابل قبول باشد. صدور قرار ممكن خواهد بود، مشروط بر این که بدون ارجاع شكایت به مرجع انتظامی رسيدگی تحقيقاتی به آن؛ یكی از دادیاران یا بازپرسان دادسرا محول شده باشد.

مثال: اگر شكایت راجع به صدور چک بی محل باشد که معمولا در زمان شكایت فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت ضميمه می گردد، در این صورت باید گفت شكی نيست که اگر درخواست تامين خواسته نيز نشده باشد، دادسرا باید به ميزان ضرر و زیانی که شاکی مدعی ورود آن است، رسيدگی کند.

زیرا براساس ماده 219 قانون آیين دادرسی کيفری رسيدگی به ميزان ضرر و زیان از جهت تأثير آن در ميزان ریالی قرار تأمين کيفری اخذ کفيل و وثيقه نيز الزم است. نتيجه این که پس از شروع تحقيقات اگر به اعتبار امر کيفری دلایل و مدارکی بر وقوع جرم و انتساب آن به متهم و همچنين ورود خسارت به شاکی به دست آید، در مورد درخواست شاکی قرار تأمين خواسته صادر می شود. به هر حال اگر در زمان شكایت دلایل و مدارک مبتنی بر ارتكاب جرم و ورود ضرر و زیان به شاکی وجود داشته باشد، به اعتبار وجود دلایل ،نه به اعتبار شكایت، امكان صدور قرار تأمين خواسته خواهد بود.

مرجع صالح صادر کننده قرار تأمین خواسته

مرجع صالح صادرکننده قرار تأمین خواسته به دو صورت می باشد که بررسی می شود:

صدور قرار تأمین خواسته توسط بازپرس

 یكی از اختيارات بازپرس صدور قرار تأمين خواسته است. در مورد این که آیا قرار تأمين خواسته صادره بازپرس به تأیيد دادستان نياز دارد یا خير قانون آیين دادرسی کيفری جدید ساکت است. اما ماده 270 قانون آیين دادرسی کيفری بيان نموده است قرارهای بازپرس قابل اعتراض است و قرار تأمين خواسته یكی از این قرارهاست.

در صورتیکه معتقد باشيم قرار تأمين خواسته بازپرس، نيازمند کسب نظر دادستان است، این مشكل پيش می آید که چنانچه بين این مقامات اختلاف ایجاد شود و پرونده به دادگاه ارسال گردد. چه بسا دادگاه دخالت خود را نيازمند تصریح قانون بداند و در نتيجه خود را فارغ از اظهارنظرعالم کند.

در این فرض پرونده در مورد تأمين خواسته با بن بست رو به رو خواهد شد. بنابراین به نظر می رسد کسب نظر دادستان الزام نيست آنچه که این استدلال را تقویت می کند آن است که قرار تأمين خواسته جریان تحقيقات بازپرس و تعقيب متهم در امر کيفری را قطع نمی کند، تا نياز باشد دادستان به عنوان مقام تعقيب در مورد آن اظهارنظر کند.

اجرای قرار تأمین خواسته

براساس ماده 109 قانون آیين دادرسی کيفری اجرای قرار تأمين خواسته به این صورت پيش بينی شده است:

قرار تأمين خواسته به محض ابلاغ اجراء می شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممكن نيست و تأخير دراجراء موجب تضييع خواسته می شود، ابتداء قرار تأمين اجراء و سپس ابلاغ می شود. این موارد فوراً به اطلاع دادستان می رسد. قرار تأمين خواسته مطابق مقررات اجرای احكام مدنی در اجرای احكام کيفری دادسرای مربوط اجراء می شود. براساس ماده 109 قانون آیين دادرسی کيفری قرار تأمين خواسته به محض ابلاغ اعم از قانونی یا واقعی به مرحله اجرا گذاشته می شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممكن نباشد و تأخير در اجرا موجب تضييع خواسته شود، ابتدا قرار تأمين اجرا و سپس ابلاغ می شود. این موارد فوراً به اطالع دادستان می رسد.

مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل کیفری ژیوار

یکی از اقداماتی که وکیل پایه یک دادگستری انجام می دهد مشاوره حقوقی تلفنی، رایگان یا آنلاین به افراد در مواقعی که سوالات و مشکلات حقوقی دارند می باشد. بهره مندی از مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری باعث می شود شخص قبل از هر اقدام در طرح شکایت کیفری یا دفاع از خود در پرونده کیفری از نتیجه پرونده آگاه شود و در وقت و هزینه صرفه جویی شود یکی از خدمات مهم گروه وکلای کیفری ژیوار ارائه مشاوره رایگان به صورت تلفنی و آنلاین توسط وکیل پایه یک دادگستری می باشد.

سوالات و مشکلات حقوقی خود در تمام زمینه های امور کیفری مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت، جعل سند را با مشاور حقوقی آنلاین در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل به صورت تلفنی و یا در واتساپ مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.

سوالات متداول در باب تامین خواسته کیفری

در این بخش مفتخر به پاسخگویی در باب تامین خواسته کیفری می باشیم:

• دلایل صدور قرار تامین خواسته چیست؟ حفظ حقوق خواهان شاکی، ایجاد انگيزه برای خوانده یا متهم تا پيش از پایان رسيدگی نسبت به صلح و سازش اقدام کند.

• صدور قرار تأمین خواسته توسط بازپرس چگونه است؟  یكی از اختيارات بازپرس صدور قرار تأمين خواسته است. در مورد این که آیا قرار تأمين خواسته صادره بازپرس به تأیيد دادستان نياز دارد یا خير قانون آیين دادرسی کيفری جدید ساکت است. اما ماده 270 قانون آیين دادرسی کيفری بيان نموده است قرارهای بازپرس قابل اعتراض است و قرار تأمين خواسته یكی از این قرارهاست.