جرایم اقتصادی چیست؟ مفاسد جرایم اقتصادی چیست؟ جرایم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی و حقوق کیفری ایران در این محتوا بررسی می گردد. بهتر است چنین بگوییم که جرایم اقتصادی یکی از چالش برانگیز ترین موضوعات در جهان کنونی به ویژه در کشورهای در حال توسعه می باشد. از سویی دیگر به طور حتم جرایم اقتصادی امنیت کشورها را با خطر مواجه مینماید.
از سویی دیگر به طور حتم جرایم اقتصادی امنیت کشورها را با خطر مواجه مینماید.
- حال با جرایم اقتصادی چگونه باید برخورد شود؟
- بهترین وکیل جرایم اقتصادی برای امور اقتصادی کیست؟
- مجازات جرایم اقتصادی چیست؟
- جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران چگونه تعریف شده است؟
- قانون مبارزه با جرایم اقتصادی چه تدابیری اندیشیده است؟
بهتر است با ما همراه شوید، ما تمایل داریم در این محتوا که متعلق به گروه وکلای کیفری ژیوار می باشد به تمامی سؤالات شما به درستی پاسخ دهیم.
جرایم اقتصادی چیست؟
جرایم اقتصادی چیست؟ در پاسخ به این سوال که جرایم اقتصادی چیست در یک تعریف کلی می توان چنین بیان نمود که، جرایم اقتصادی از جمله جرایمی هستند که علیه اقتصاد کشور واقع می شوند و یا با این اراده صورت می پذیرند. ممکن است جرایم اقتصادی منجر به اخلال در نظم اقتصادی شود. بهتر است بدانید که این جرایم جرمی نیستند که ویژگی اقتصادی داشته باشند، بلکه آن نیز جرمی است که اثر و تبعات سوء اقتصادی دارد.
در خصوص مشاوره حقوقی و یا اعطای وکالت کلیک کنید.
جرایم اقتصادی یعنی چه؟
جرایم اقتصادی به جرایمی گفته می شود که به اصطلاح توسط اشخاص یقه سفید انجام می گردد. از دیگر مشخصات جرایم اقتصادی این است که عمدتا توسط دادستان و بر اساس گزارش های سازمان های اطلاعات و سپاه پرونده تشکیل می گردد.
جرایم اقتصادی همانطور که از نامش هویدا است به جرایمی گفته می شود که مرتبط با منابع اقتصادی است. سرمایه گذاری، بورس، رمز ارز، معاملات نفتی، شرکت های فولادی، هلدینگهای نفتی، معدنی، پتروشیمی، صادرات و واردات، دارویی و ارزهای دولتی و ترجیهی و موارد مشابه.
مجرم جرایم اقتصادی به دلیل دارا بودن سواد و دانش نسبت به موضوع جرم و بلد بودن مدیریت و شناخت بازار بسیار هوشمندانه و با سعه صدر مرتکب جرم اقتصادی می گردد. البته فراموش نگردد که بعضا نیز بازپرس ها به دلیل عدم آشنایی کافی به عرف کسب و کار و رویه معاملات در یک صنف مرتکب اشتباه می شود. ولی قطعا در صورت ارجاع به کارشناسی و لایحه روشن و واضح وکیل موضوع کاملا شفاف و روشن می گردد. اینجا نقش وکیل جرایم اقتصادی بسیار موثر است.
جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران
متأسفانه امروزه جرایم اقتصادی در ایران به یکی از چالش های بسیار بزرگ تبدیل شده است. از این جهت اهمیت برخورد با این جرایم بیشتر از قبل نمایان است. در این میانه ها ما با مشکلاتی همانند عدم تعریف درست از جرایم، عدم تعیین مصداق های آن، آشفتگی و بعضاً نادرست بودن قوانین و مقررات، عدم وجود هماهنگی میان سازمان های مسئول، ضعف مبارزه با جرایم اقتصادی و سایردر مبارزه با جرایم اقتصادی رو به رو هستیم. در قانون کیفری ایران از جرایم اقتصادی تعریف دقیقی به عمل نیامده است. قانون گذار تنها در قوانین و مقررات گوناگون از کلماتی هم مانند:
- (اخلال در نظام اقتصادی کشور)
- (جرم اقتصادی)
- (جرایم مالی)
- (مفاسد اقتصادی) یاد کرده است.
همانطور که بیان نمودیم جرایم اقتصادی جرایمی نیستند که دارای ویژگی های اقتصادی باشند، بلکه دارای آثار و تبعات اقتصادی هستند. جرم اقتصادی در یک دیدگاه کلی به فعالیت های غیر مجاز اطلاق می شود که در زمینه تجارت و در راستای کسب منافع اقتصادی واقع می شود. این جرم در اغلب مواقع به واسطه بر شمردن مصادیق هایی چون جرم علیه قوانین و مقررات مالی، جرم های مالیاتی، جرم کلاهبرداری، جرم اختلاس ارتشاء و هم مانند آن ها شناسایی می شود.
در این بخش به جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران پرداخته شد.
قانون آیین دادرسی کیفری ایران و مصداق های جرایم اقتصادی
اکنون حدود 2 هزار عناوین مجرمانه در قانون آیین دادرسی کیفری ایران به چشم می خورد، بسیاری از جرایم نام برده شده در قانون آیین دادرسی کیفری ایران می تواند از مصداق های جرایم اقتصادی باشد. ولیکن بهتر است مهم ترین آنها را برشماریم:
- جرم قاچاق کالا و ارز
- جرم رشاء و ارتشاء
- جرم اختلاس
- جرم های مالیاتی
- جرم پولشویی
- جرم احتکار
- جرم ربا و رباخواری
- ایجاد اختلال در نظام پولی یا ارزی کشور
- ایجاد اختلال در امر توزیع وپخش مایحتاج عمومی
- ایجاد اختلال در نظام صادراتی کشور
- تشکیل و ایجاد شرکت ها و مؤسسات هرمی
- و سایر
ویژگی جرایم اقتصادی
از ویژگی این جرایم می توان به عنوان کلیت اقتصادی کشور یاد کرد. اثرات بر جای مانده از این جرایم تمام افراد جامعه را تحت تأثیر خود قرار می دهد. در اغلب موارد جرایم از جمله جرایم غیر قابل گذشت اطلاق می شوند، به همین دلیل است که تعقیب متهم و مجازت او نیازمند طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی نیست. از این جهت دادسرا مکلف می باشد به تعقب متهم به جرایم بپردازد. کشف جرایم و تعقیب متهم بر عهده ضابطین عام دادگستری است. پلیس مبارزه و برخورد با جرم های اقتصادی یکی از معاونت های پلیس آگاهی ناجا می باشد. این بخش از پلیس آگاهی ناجا وظیفه دارد جرایم را کشف و سپس با آن مبارزه نماید.
تفاوت جرایم اقتصادی با جرایم مفاسد مالی
آیا می دانید جرایم مفاسد مالی به چه معناست؟
جرایم مفاسد مالی عبارت است از فساد مالی کارکنان دولت نسبت به اموال دولتی و یا اموالی که در حوزه اختیارات دولت است. در یک دیدگاه دیگر جرایم مفاسد مالی عبارت است از جرایمی که کارکنان و کارمندان دولتی در جهت ایفای وظیفه های قانونی خود انجام می دهند و دارای جنبه مالی است.
برخی از جرایم مفاسد مالی عبارتند از:
- ارتشاء
- اختلاس
- تصرف غیر قانونی و غیر مجاز
- دریافت پورسانت
- و سایر
ولیکن عنوان جرایم اقتصادی لزوماً اموال دولتی نیست. هر گونه اقداماتی که به اقتصاد کشور (بخش خصوصی یا بخش دولتی) آسیب وارد آورد، جرم اقتصادی تلقی خواهد شد. حال تفاوت ندارد که مرتکب از کارکنان دولت باشد و یا خیر.
مجازات اتخاذی برای جرایم اقتصادی
بنا بر ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور: هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از 5 سال تا 20 سال محکوم می شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. دادگاه میتواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.
تبصره 1 مجازات اتخاذی
در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای شش گانه ماده 1 حسب مورد عمده یا کلان و یا فراوان نباشد مرتکب به 2 سال تا 5 سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق تخلف قانونی به دست آمده باشد به عنوان جزای نقدی محکوم می گردد.
تبصره 2 مجازات اتخاذی
در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده 1 این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا تعاونی ها و غیر آنها انجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شرکت و یا به گونه ای دخالت داشته اند بر حسب این که اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده 2 این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونه ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم میشوند.
تبصره 3 مجازات اتخاذی
مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یک سال تا 3 سال حبس و 500.000 ریال تا 5 میلیون ریال جزای نقدی و مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اخیر این ماده 6 ماه تا 2 سال حبس و 250.000 ریال تا 2.5 میلیون ریال جزای نقدی و مجازات شروع به جرم موضوع تبصره 1 این ماده 6 ماه تا یک سال و نیم حبس و 200.000 ریال تا 1 میلیون ریال جزای نقدی است.
تبصره 4 مجازات اتخاذی
مرتکبین جرائم موضوع این ماده و تبصره های 1 تا 3 آن و کلیه شرکاء و معاونین هر یک از جرائم مزبور علاوه بر مجازات های مقرر حسب مورد به محرومیت از هر گونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد.
تبصره 5 مجازات اتخاذی
هیچ یک از مجازات های مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی باشد.
تبصره 6 مجازات اتخاذی
رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاه های مزبور درمورد جرائم موضوع ماده 1 این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
تبصره 7 مجازات اتخاذی
از زمان لازم الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین مغایر با آن به جز قوانینی که دارای مجازات شدیدتری از مجازات های مقرر در این قانون میباشند ملغی است.
خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار به شرح زیر است:
رأی وحدت رویه
- شماره ی رأی وحدت رویه:
- 704
- تاریخ رأی وحدت رویه:
- 24/8/1386
- چکیده ای از رأی:
- بر طبق بند اوّل ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال 1381، به تمامی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و یا افساد فی الارض در دادگاه های انقلاب اسلامی رسیدگی میشود.
نظریه مشورتی
- شماره نظریه مشورتی: 7/93/2291
- تاریخ نظریه مشورتی: 23/9/1393
- چکیده ای از نظریه: ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور از جمله جرم های اقتصادی می باشد. بنا بر بند ج ماده 47 قانون جدید مجازات اسلامی صدور حکم و اجرا نمودن مجازات در این گونه از جرایم با عنوان جرم بیشتر از 100 میلیون ریال قابل تعلیق و تعویق نمی باشد.
با توجه به مطالب بیان شده در قسمت فوق، در حال حاضر نیز از جرم های اقتصادی تعریفی روی کار نیامده است. جرایم اقتصادی نیز دارای مصداق های بسیاری می باشد و بنا بر نوع آن میزان مجازات ها برای فرد مرتکب لحاظ خواهد شد. دوستان عزیز امیدواریم توانسته باشیم اطلاعات دقیقی را در باب جرایم اقتصادی در اختیار شما گذارده باشیم. در خصوص مشاوره با وکیل جرایم اقتصادی می توانید با گروه وکلای کیفری ژیوار در ارتباط باشید.
سوالات متداول حقوقی در باب جرایم اقتصادی
در این بخش مفتخر به پاسخگویی سوالات متداول حقوقی در باب جرایم اقتصادی می باشیم:
- جرایم اقتصادی چیست؟ در پاسخ به این سوال که جرایم اقتصادی چیست در یک تعریف کلی می توان چنین بیان نمود که، جرایم اقتصادی از جمله جرایمی هستند که علیه اقتصاد کشور واقع می شوند و یا با این اراده صورت می پذیرند. ممکن است جرایم اقتصادی منجر به اخلال در نظم اقتصادی شود. بهتر است بدانید که این جرایم جرمی نیستند که ویژگی اقتصادی داشته باشند، بلکه آن نیز جرمی است که اثر و تبعات سوء اقتصادی دارد
- مجازات اتخاذی برای جرایم اقتصادی چیست؟ بنا بر ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور: هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از 5 سال تا 20 سال محکوم می شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.
بدون دیدگاه