جرم سیاسی در قانون و مجازات آن

مجازات جرایم سیاسی، حکم سیاسی، جرم سیاسی، سوء پیشینه سیاسی و امثالهم در این محتوا که متعلق به گروه وکلای کیفری ژیوار است، بررسی می گردد.

جرم سیاسی در قانون و مجازات آن

جرم سیاسی از نظرحقوق ایران یک جرم درون سیستمی است که متفاوت با جرائم امنیتی است. هر جرمی که با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌ های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌ زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌ شود. اگر ارتکاب با انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام صورت گیرد، جرم سیاسی تلقی شده و مرتکب از مزایای مربوط به مجرمان سیاسی برخورد می‌ شود.

در خصوص مشاوره و یا اعطای وکالت کلیک کنید.

مصادیق جرم سیاسی

مصادیق جرم سیاسی به شرح زیر است:

• توهین یا افترا به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به دلیل مسئولیت آنها.
• توهین به رئیس جمهور یا نماینده سیاسی خارجی که مطابق ماده 517 قانون مجازات اسلامی وارد خاک جمهوری اسلامی ایران شده باشد در آن صورت، توهین به روسای سه قوه جرم سیاسی است.
• توهین ها فقط متوجه روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است. معاونین رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان و معنای حقوقی توهین هر رفتاری از جمله گفتار، کردار، نوشتار و اشاره است که به نوعی باعث می شود مخاطب کرامت افراد عادی جامعه را از دست بدهد و حتی توهین با کلمات معمولی یا کلمات مبتذل. توهین به مقام معظم رهبری و مقام امام خمینی (ره) از توهین به مقامات مستثنی است و جرمی مستقل تلقی می شود و جرم عمومی محسوب می شود و مطابق 512 قانون مجازات عمومی قابل پیگرد قانونی است.

جرم سیاسی توهین به رئیس جمهور یا نماینده سیاسی

توهین به رئیس یا نماینده سیاسی یک کشور خارجی که وارد خاک جمهوری اسلامی ایران شده مطابق با مفاد ماده 517 قانون مجازات اسلامی است. طبق ماده 517 قانون مجازات، هرکسی که صریحاً به رئیس جمهور خارجی یا نماینده سیاسی وی که وارد خاک ایران شده است توهین کند، به یک تا 3 ماه زندان محکوم می شود، مشروط بر اینکه معامله متقابل با ایران در آن کشور انجام شود.

در مورد مجرمان سیاسی، توهین به مقامات سیاسی کشورهای خارجی در صورتی جرم محسوب می شود که آن کشور توهین به مقامات ایرانی را نیز جرم دانسته باشد. اگر احزاب و گروه ها در انتشارات، اجتماعات و سایر فعالیت های خود مرتکب این دو عمل شوند، به شرطی که هدف آنها اصلاح کشور و آسیب رساندن به آنها نباشد، آزادی های قانونی دیگران و تهمت، افترا و شایعه پراکنی توسط احزاب و گروه ها را زیر پا بگذارند. اصل سیستم، جرم آنها سیاسی تلقی می شود و مطابق مقررات این جرم پیگرد قانونی دارد.

آنها باید از انجام موارد زیر در انتشارات، جلسات و سایر فعالیتهای خود خودداری کنند:

• نقض قانون فعالیت احزاب سیاسی، انجمن ها و انجمن ها و انجمن های اسلامی از آزادی های قانونی دیگران
• تهمت، افترا و شایعه پراکنی

جرم سیاسی در انتخاب قوای سه گانه

جرایم مندرج در قوانین انتخابات عبارتند از:

• رهبری
• ریاست جمهوری
• مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهرها و روستاها

در واقع اقداماتی که کاندیداها یا حامیان آنها در آستانه تبلیغات انتخاباتی انجام می دهند سیاسی تلقی می شود و از این نظر یک جرم سیاسی است. نشر اکاذیب در این قانون مواردی مانند توزیع نامه شبانه یا نشر اکاذیب در تریبون ها و منبرها را شامل می شود که این یک جرم عمومی است و نمونه ای از قانون مطبوعات نیست و قابل پیگرد و مجازات به عنوان جرم عمومی است.

جرایمی که جرم سیاسی نیستند

جرایمی که جرم سیاسی نیستند، عبارتند از:

• جرایم مشمول محدودیت، قصاص و دیه
• ترور مقامات داخلی و خارجی
• آدم ربایی و گروگانگیری
• بمب گذاری و تهدید آن، هواپیماربایی و دزدی دریایی
• سرقت و غارت اموال، آتش سوزی و تخریب عمدی
• حمل و نقل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و فروش اسلحه، فروش مواد مخدر و مواد روانگردان
• رشوه خواری، اختلاس، سوء استفاده از وجوه دولت، پولشویی، اختفاء اموال ناشی از جرم
• جاسوسی و افشای اسرار
• تحریک مردم به تجزیه طلبی، جنگ و کشتار و درگیری
• اختلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا دولتی استفاده می شود.
• کلیه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، از جمله جرایمی که توسط سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده یا غیر این صورت گرفته است.

مصادیق جرایم مشمول حد

طبق قانون مجازات اسلامی، نمونه هایی از جرایم مشمول حد شامل جنایات زیر است:

• زنا
• لواط مستی
• سرقت
• کفر
• محاربه

زنا و فساد در زمین نوع دیگر این قانون این است که قانون گذار بین عناوین ذکر شده محاربه و زنا و فساد فی الارض، که در قانون مجازات، جرایم مستقل از جرایم سیاسی متمایز می شوند.

جرم سیاسی و محاربه

مطابق ماده 279 قانون مجازات اسلامی، محاربه قیامی مسلحانه علیه جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به گونه ای است که امنیت عمومی را تهدید کند. در حقیقت، وجه تمایز یک جرم سیاسی از محاربه این است که یک مجرم سیاسی برای منافع جامعه و برای احقاق حقوق عمومی می جنگد، اما محاربه شخصی است که قصد دارد نظم عمومی را بر هم بزند و مردم را تهدید کند. مخاطب، حزب حاکم در جرم سیاسی و خود مردم در جرم محاربه هستند و هیچ انگیزه شرافتمندانه ای برای آن وجود ندارد. طبق ماده 281 قانون مجازات اسلامی، راهزنان، سارقان و قاچاقچیان مسلح به عنوان مبارز شناخته می شوند.

جرم سیاسی و فحشا و فساد فی الارض

مطابق ماده 286 قانون مجازات اسلامی، جرم سیاسی و فحشا و فساد فی الارض عبارتست از:

• فحشا و فساد فی الارض به معنای اقدامات گسترده در زمینه جرایم علیه سلامت جسمی افراد
• جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی
• نشر اکاذیب
• اخلال در نظام اقتصادی کشور
• ایجاد مراکز فساد و فحشا 

یا کمک به آن و تخریب عبارت است از انتشار مواد سمی، میکروبی و خطرناک به گونه ای که منجر به اخلال شدید در نظم عمومی کشور شود، آسیب بزرگی به سلامت جسمی افراد یا اموال عمومی و خصوصی وارد کند، یا باعث ایجاد فحشا گسترده شود و فساد در حقیقت، تفاوت عنوان زنا و جرم سیاسی در این است که از نظر قانونگذار، زنا یک جرم سازمان یافته و گروهی است، اما یک جرم سیاسی می تواند به صورت جداگانه انجام شود. گروهی که علیه جمهوری اسلامی قیام می کنند، یک باغبان محسوب می شود.

ملاک زناکاری این است که این جنایت توسط گروهی انجام شده، عاملان آن مسلح بوده و انگیزه آن ضربه زدن به حاکمیت سیاسی کشور بوده است، اگر این اقدامات را مصداق مجرمان سیاسی ندانسته باشد.

نحوه برخورد با جرم سیاسی

جرایم سیاسی و مطبوعاتی در ملاء عام و با حضور هیئت منصفه در دادگاه ها پیگرد قانونی دارند. جرایم سیاسی و مطبوعاتی به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استانی که جرم در آنجا با حضور هیئت منصفه اتفاق افتاده است، محاکمه می شود. روش رسیدگی به جرایم سیاسی و قوانین هیئت منصفه مطابق با آیین دادرسی کیفری است.

تصمیم سیاسی این است که آیا این اتهام به دادستانی باز می شود یا دادگاهی که پرونده در آن رسیدگی می کند. متهم می تواند به سیاسی بودن در هر مرحله از دادگاه تا پایان اولین جلسه دادگاه متهم شود. مرجع رسیدگی در این باره در حین انتصاب نظر خواهد داد. روش صدور و اعتراض به این توافق نامه تابع قوانین آیین دادرسی کیفری است.

امتیازات قانونی مجرم سیاسی

موارد زیر برای متهمان و محکومان جرایم سیاسی اعمال می شود:

• تفکیک محل بازداشت هنگام بازداشت و زندانی شدن مجرمان عادی
• منع پوشیدن لباس زندان در زمان بازداشت و حبس
• ممنوعیت اجرای مقررات ناظر بر تکرار جرم
• غیرقابل برگشت بودن مجرمان سیاسی
• ممنوعیت بازداشت و حبس فردی، مگر در مواردی که مقام قضایی از تبانی ترسیده باشد یا تکمیل تحقیقات را ضروری بداند، اما در هر صورت مدت آن نباید از پانزده روز بیشتر باشد.
• حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه یک در زمان بازداشت
• حق دسترسی به کتابها، نشریات، رادیو و تلویزیون در زمان بازداشت

بخشنامه رسیدگی به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی

با توجه به ضرورت اجرای عدالت و رسیدگی عادلانه به اتهامات مرتکبان جرایم موضوع ماده 2 قانون جرایم سیاسی مصوب 20/2/1395 مجلس شورای اسلامی و جلوگیری از عدم رسیدگی به جرایم موضوع این قانون جرایم سیاسی و با توجه به لزوم ایجاد یک رویه واحد در رسیدگی به یک جرم سیاسی، لازم است مقامات قضایی به شرح زیر عمل کنند:

مطابق اصل 168 قانون اساسی، محاکمه جرائمی که طبق قانون سیاسی تلقی می شوند باید با حضور هیئت منصفه و در ملاءعام و مطابق با مفاد مواد 305 و 352 قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات

تعیین سیاست اتهام با دادستانی یا دادگاهی است که پرونده در آن ارائه شده است.

در تعیین سیاسی بودن اتهام، دادستانی یا دادگاه مربوطه باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم را برای ارتکاب جرم در نظر بگیرد. در مورد پرونده های دادگاه کیفری 2 و انقلاب، هرگاه دادگاه بدوی، پس از بررسی کیفر خواست و اسناد و بررسی پرونده، جرم را از جرایم مندرج در ماده 2 قانون جرایم سیاسی تشخیص دهد، رد می کند پرونده بدون صلاحیت یک مرکز استان، محل وقوع جرم و اگر مرتکب یکی از مقامات ذکر شده در ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری باشد، آن را به دادگاه کیفری یک استان تهران می فرستد. در مرحله تجدیدنظر، اگر دادگاه سیاسی بودن جرمی را كه متهم مرتكب شده تشخیص دهد، اما دادگاه بدوی آن را غیر سیاسی تشخیص دهد، پرونده را به مرجع صالح می فرستد تا مراحل قانونی را نقض كند. 

در طی تحقیقات در دادسرا در هر مرحله از آن و تا پایان اولین جلسه دادگاه، متهم می تواند به غیر سیاسی بودن اتهام خود اعتراض کند.

مرجع رسیدگی با صدور قرار ملاقات در مورد این موضوع اظهار نظر می کند. اعتراض به دستور منوط به آیین دادرسی است. در موارد دیگر، اگر متهم ضمن ارائه شواهدی از انگیزه ها و اهداف خود، اتهام خود را سیاسی تشخیص دهد، طبق قانون آیین دادرسی کیفری با متهم برخورد می شود.

– هیئت منصفه که مطابق ماده 36 قانون مطبوعات تشکیل می شود، پس از اعلام خاتمه دادرسی مطابق قانون مطبوعات توسط دادگاه، وارد شورش می شود و نظر خود را در مورد جرم یا بی گناهی متهم اعلام می کند. ترتیب نظر هیئت منصفه و نحوه صدور رای دادگاه تابع ماده 43 قانون مطبوعات است.

دادگاه ها و دادگاه ها موظفند حقوق متهم را طبق ماده 6 قانون جرم سیاسی در کلیه مراحل دادرسی و اجرای مجازات در موارد جرایم سیاسی و جرایم رعایت کنند.

امتیازات پیش‌بینی‌شده برای متهمان و محکومان جرائم سیاسی

متهمان و محکومان جرایم سیاسی دارای امتیازات قانونی خاصی هستند که در ماده 6 قانون برای آنها پیش بینی شده است، از جمله اینکه محل بازداشت آنها از سایر متهمان جداست و آنها ملزم به پوشیدن لباس زندان نیستند. آنها می توانند از نشریات، کتاب ها و تلویزیون استفاده کنند. با خانواده خود ارتباط برقرار کنید. شرایط جرم مجدد در جرم سیاسی لحاظ نشده است.

در جرایم دیگر، تکرار جرم یکی از علل تشدید کننده و تشدید مجازات است، اما در جرم سیاسی، قاعده تکرار عملیاتی نمی شود و همان مجازات اصلی برای مرتکب در نظر گرفته می شود.

بخشنامه جرم سیاسی شامل چه کسانی می‌شود؟

بخشنامه تعقیب جرایم سیاسی شامل همه کسانی می شود که مشمول قانون جرایم سیاسی هستند، یعنی با انگیزه اصلاح امور و بدون قصد سرنگونی مقامات سیاسی سه قوه، وزرا، معاونان وزیر و سایر دولت ها مقامات و همچنین اعضای پارلمان و اعضای شورا. محافظان موارد و توهین و تهمت یا انتشار دروغ را نسبت می دهند در حالی که هدف آنها اصلاح امور است و آنها قصد مقابله با سیستم و سرنگونی آن را ندارند.

احصاء پرونده‌های جرم سیاسی در دادسرای تهران

این قانون پیش بینی کرده است که اگر با انگیزه اصلاح امور کشور مرتکب جرمی علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی و خارجی شود، جرم سیاسی محسوب می شود، مشروط بر اینکه قصد ضربه زدن به نظام را نداشته باشد. افترا و توهین به برخی مقامات و اشخاص منوط به آن است و موارد استثنا در این قانون به وضوح مشخص شده است.

تفاوت مجرم سیاسی با سایر مجرمان

تفاوت بین یک مجرم سیاسی با سایر مجرمان در نحوه رسیدگی به جرایم آنها است. مجرمان سیاسی دارای مزایایی هستند، از جمله پیگرد قانونی جرایم در حضور هیئت منصفه، داشتن وکیل در تمام مراحل دادرسی. همچنین دادگاه های این افراد در ملاء عام برگزار می شود و بازداشت افراد دستگیر شده به جرایم سیاسی امتیازاتی دارد.

مطابق قانون، مرتکب جرم سیاسی باید انگیزه اصلاح امور را داشته باشد و در صورت مخالفت با نظام، از جرگه جرم سیاسی برکنار خواهد شد. همچنین، کشف جرم سیاسی در پرونده ها توسط قاضی انجام می شود و ترکیب هیئت منصفه در دادگاه های جرایم سیاسی ترکیبی از بخشها و افراد مختلف است.

علنی بودن رسیدگی جرم سیاسی

با توجه به ماهیت عمومی این نوع جرایم،دادگاه نمی تواند آن را علنی کند، اما باید آزاد باشد تا هرکسی که بخواهد در آن شرکت کند، اما در دادگاه های جرایم امنیتی اینگونه نیست و چنین جنایاتی دارای ویژگیهای دشوارتر و مهمتری هستند هستند.هیئت منصفه در جرایم سیاسی

در جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید هیأت منصفه تشکیل شود و این هیئت منصفه باید موضوع را بررسی کند و اگر پس از دفاع از متهم سیاسی وی بی گناه یا مجرم شناخته شد، باید نظر خود را ارائه دهد و اگر شخص مجرم حق دارد تخفیف یا نه و دادگاه درمورد نظر هیئت منصفه تصمیم خواهد گرفت.

اعضای هیئت منصفه در جرایم سیاسی

تعداد اعضای هیئت منصفه در تهران 21 نفر و در مراكز استان ها 14 نفر است. اعضای هیئت منصفه برای 2 سال انتخاب می شوند. اعضای هیئت داوران از اقشار مختلف جامعه انتخاب می شوند.

پیش شرط عضویت در هیئت منصفه حداقل 30 سال سن، ازدواج، عدم سوء پیشینه، مدارک تحصیلی، اعتبار و وفاداری است. یک هفته قبل از جلسه دادگاه، دادگاه از همه اعضای هیئت منصفه دعوت می کند تا در دادگاه شرکت کنند. حداقل 7 نفر از اعضای هیئت منصفه باید در جلسات دادگاه شرکت کنند. اگر هر یک از اعضای هیئت منصفه بدون عذر موجه در 2 جلسه متوالی یا 5 جلسه دادگاه متوالی حاضر نشود یا از شرکت در تصمیم خودداری کند، به 2 سال تعلیق هیئت منصفه محکوم می شود.

تأثیر نظرات هیئت منصفه بر جرم سیاسی

اعضای هیئت منصفه بدون توجه به تنظیمات شخصی نظر می دهند. تصمیمات هیئت منصفه با اکثریت مطلق اتخاذ می شود. دادگاه پس از بیان نظر هیئت منصفه به صورت کتبی، رأی صادر می کند. اگر هیئت منصفه نظر متهم را داشته باشد دادگاه موظف به پیروی از نظر هیئت منصفه نیست اما اگر هیئت منصفه نظر متهم را دارد دادگاه باید نظر هیئت منصفه را دنبال کند. اگر دادگاه، به نظر هیئت منصفه، حکم مجرمیت متهم را صادر کند، این حکم قابل تجدیدنظر است. نیازی به حضور هیئت منصفه در دادگاه تجدیدنظر نیست. بعلاوه حضور هیئت منصفه در دادگاه ضروری نیست.

مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم سیاسی

 طبق ماده 305 قانون آیین دادرسی کیفری، سیاسی یا سیاسی نبودن این اتهام به دادستان یا دادگاه محل تعیین پرونده بستگی دارد و دادستان یا دادگاه باید به ماهیت جرم و انگیزه آن توجه کند. به جرم جرائم مندرج در ماده 2 قانون را به عنوان جرم سیاسی به رسمیت بشناسد، قاعدتاً موظف است پرونده را با صدور رأی عدم صلاحیت به دادگاه كیفری اول بفرستد، همچنین اگر دادگاه تجدیدنظر سیاسی بودن آن را تشخیص دهد جرم اما در دادگاه غیر کیفری استان محاکمه شده است. در این موارد نیز دادگاه تجدیدنظر حکم را نقض می کند و پرونده را به مرجع صالح، دادگاه کیفری یک استان می فرستد.

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار به شرح زیر است:

وکیل جرایم سیاسی ژیوار

با توجه به اهمیت روند رسیدگی به پرونده های کیفری که برای مرتکبین آن در قانون مجازات تعیین شده است، بهتر است قبل از هر اقدام در دفاع از خود در دعاوی کیفری از مشاوره و وکالت وکیل کیفری بهره مند شوید تا در وقت و هزینه صرفه جویی شود و حق و حقوق شخص ضایع نشود.

سئوالات و مشکلات حقوقی درمورد پرونده های کیفری را با وکیل جرایم سیاسی تهران، وکیل جرایم سیاسی مشهد، وکیل جرایم سیاسی قم، وکیل جرایم سیاسی کرج مربوط به وکلای کیفری ژیوار مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

سوالات حقوقی پر تکرار در باب جرم سیاسی در قانون