علل افزایش جرم کلاهبرداری

علل افزایش جرم کلاهبرداری

درباره علل افزایش جرم کلاهبرداری می توان گفت: افزایش روند جرایم اجتماعی نه تنها مانعی برای دستیابی به توسعه همه جانبه است، بلکه مانعی در راه ایجاد جامعه ­ای متعادل در آینده خواهد بود. درحال حاضر جامعه ایران همچون سایر جوامع مدرن از یک طرف از زمینه‌ های توانایی بخش برای تغییر مولفه‌ های نامطلوب خود برخوردار است و از طرف دیگر با کژی­ها و بدقواره گی‌ های جدی روبرو است. یکی از این کژی­ها “تراکم جرایم” درجامعه ایران است که توجه هر علاقمند به سرنوشت ایران را به خود معطوف ‌می‌کند.

دل نگرانی جامعه درباره برخی از نارسایی‌ و کمبودها در حوزه‌ های مختلف اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع به گونه‌ های مختلف، از جمله انعکاس وسیع و پر­دامنه در مطبوعات و رسانه‌ های گروهی و در مجامع عمومی و خصوصی و مقالات علمی گویای این واقعیت است که جامعه نسبت به بروز و ظهور آسیب‌ های اجتماعی حساسیت دارد و این قبیل مشکلات، همواره بخش مهمی از افکار و گفتمان عمومی جامعه را به خود اختصاص می دهند.

اینفوگرافیک خدمات تخصصی وکیل کلاهبرداری اینترنتی متخصص

جرم کلاهبرداری

کلاهبرداری ازجمله جرائم مهم علیه اموال است. در حال حاضر مقررات اصلی مربوط به کلاهبرداری را ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و دو تبصره آن تشکیل می دهد، ضمنا در ارتباط با جرم کلاهبرداری، جرائم در حکم کلاهبرداری هم مطرح می شود و تعداد آنها هم زیاد است.

باید توجه داشت که کلاهبرداری قلمرو وسیعی دارد و منحصر به یک موضوع نیست که در آینده نزدیک در خصوص آنها نیز مطالبی را به عرض همراهان گرامی خواهیم رساند. در کلاهبرداری، کلاهبردار صاحب مال را با مانورهای متقلبانه ای که انجام می دهد، فریب می دهد. جرم کلاهبرداری از دو رکن مادی توسل به وسایل متقلبانه و تصاحب و بردن مال دیگری تشکیل می شود.

این دو اگر با هم توام شود، رکن مادی جرم کلاهبرداری محقق می شود. بایستی مابین توسل به وسایل تقلبی و بردن مال دیگری تقدم و تأخر باشد. یعنی لازمه تحقق کلاهبرداری از نظر رکن مادی این است که کسی ابتدا به وسایل تقلبی متوسل بشود و نتیجه این توسل به وسایل تقلبی، بردن مال دیگری باشد. بنابراین اگر مالی بدون اینکه کسی به وسایل تقلبی متوسل بشود در اختیار آن شخص قرار بگیرد و بعد برای ادامه و استمرار آن وضعیت متوسل به تقلب بشود کلاهبردار محسوب نمی شود.

در خصوص مشاوره حقوق کلاهبرداری و یا اعطای وکالت کلیک کنید:

مشاوره حقوقی

کلاهبرداری در جهان

در این بخش در خصوص کلاهبرداری در جهان صحبت می شود:

انگلستان

در حالی که تا قبل از جنگ جهانی اول 1925 نفر محکوم به ارتکاب جرم کلاهبرداری شده بودند این رقم در سال 1938 به 2749 در سال 1948 به 2954، در سال 1958 به 4189 و در سال 1967 به 9267 نفر افزایش یافت. کلاهبرداری های ثبت شده مدیران شرکت ها در سال 1980، 20 مورد و در سال 1984، 71 مورد بوده است.

سال 1975، 21 مورد از مدیران شرکت های انگلیسی محکوم شده که این رقم در سال 1977 به 21 مورد، در سال 1980 به 44 مورد در سال 1985 به عدد 84 رسیده است. اما در سوئد این جرم از 14653 در سال 1950 به 91080 فقره در سال 1984 افزایش یافته است.

مقالات مرتبط  تعلیق مجازات کلاهبرداری

آمریکا

فاصله سال های بین 1973 تا 1982 بیشترین رشد دستگیری مجرمین به میزان 8.88% مربوط به مرتکبین کلاهبرداری بوده است. در حالی که جرم جعل و تقلب سکه (با رشد 6و72%) مقام دوم قرار داشته است. کنار افزایش تعداد کلاهبرداری های ثبت شده در کشورهای مختلف میزان خسارت ناشی از کلاهبرداری نیز قابل توجه است.

سال 1984 خسارت ناشی از کلاهبرداری در لندن سه برابر سایر جرائم علیه اموال بوده است. در حالی که در سال 1985 این میزان به چهار برابر افزایش یافته است. سطح انگلستان مجموع خسارات ناشی از دزدی «سرقت مقرون به آزار و تهدید »، « ورود غیر مجاز به ساختمان غیر، به قصد ارتکاب سرقت »، « تجاوز جنسی» و « ایجاد ضرب و جرح یا تخریب » در سال 1985 به 1084 میلیون پوند بوده است.

در حالی که خسارات ناشی از کلاهبرداری به 2113 میلیون پوند بالغ شده است و بنابراین خسارات ناشی از کلاهبرداری در سطح انگلستان تقریباً دو برابر خسارات حاصله از سایر جرائم علیه اموال بوده است. در آمریکا به موجب گزارش اتاق بازرگانی این کشور در سال 1974 این نسبت به 44 میلیارد دلار در مقابل 4 میلیارد دلار رسیده است.

علل افزایش جرم کلاهبرداری در ایران

کلاهبرداری ها با پیشرفت روز افزون علم و تکنولوژی، روز به روز به سوی تکامل و تنوع پیش رفته و قرن بیست و یکم شاهد رشد چشمگیر تعداد مرتکبان این جرم و نیز افزایش خسارات وارده به قربانیان کلاهبرداری بوده است.

با گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و خلاء قوانین موجود باعث می شود تا کلاهبرداران اینترنتی عرصه را برای خود بازتر ببینند و با سوء استفاده از این وضعیت بیشتر مرتکب کلاهبرداری و جرم های اینترنتی شوند.

طی 10 سال گذشته در حوزه کلاهبرداری های اینترنتی از مواردی که بیشترین آسیب های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به جامعه وارد کرده و قربانیان آن رقم میلیونی را در بر می گیرد، عبارتند از:

  • دسیسه های هرمی
  • فروشگاه های اینترنتی
  • وب سایت های قمار
  • فروشگاه های غیر مجاز و کلاهبردار اینترنتی
  • فارکس

بهترین وکیل کلاهبرداری در تهران

بهترین وکیل کلاهبرداری در تهران در بیان ساده زمانی مطرح می شود که شخصی (کلاهبردار) با فریب دادن شخصی دیگر (مالباخته) وی را متقاعد می نماید که مال خود را در اختیار او قرار دهد. این رابطه به ظاهر ساده امروزه ممکن است با روش‌ های پیشرفته ای انجام شده و منجر به طرح پرونده های پیچیده کلاهبرداری شود.

وکیل کلاهبرداری علاوه بر داشتن دانش کیفری و تجربه کافی در پرونده های کلاهبرداری، مطالعات خود را در این راستا قرار داده است. همچنین آرای قضات مختلف را در این زمینه بررسی کرده و سابقه داشتن پرونده های کلاهبرداری در دادسراها و دادگاه‌ های مختلف را دارد.

این تجربه و تخصص به وکیل کلاهبرداری کمک می‌کند که پرونده کلاهبرداری را در اسرع وقت و در کمترین زمان به نتیجه برساند. همچنین نمایندگی تمام و کمال خود را به گونه ای در این پرونده انجام دهد که به حضور موکل در هیچ مرحله ای نیاز نباشد.

علاوه بر این، امروزه روش های انجام کلاهبرداری آنقدر پیشرفته و حرفه ای شده است که لازم است وکیلی که این پرونده را به عهده می‌گیرد، دانش تکنولوژی خود را به‌روز نموده باشد. مخصوصاً در پرونده های کلاهبرداری اینترنتی علاوه بر دانش حقوقی و کیفری، یک وکیل کیفری باید دانش علمی اینترنتی نیز داشته باشد. او باید بتواند کلاهبرداری اینترنتی مانند فیشینگ را نیز آنالیز نموده، تشخیص دهد و از موکل خود دفاع نماید.

جرم هایی که در حکم کلاهبرداری هستند:

  • انتقال مال غیر
  • تبانی برای بردن مال دیگری
  • معرفی مال دیگری به عنوان مال خود
  • تقاضای ثبت ملک دیگری بر خلاف واقع
  • دریافت گواهی انحصار ورثه بر خلاف واقع
  • اخذ مال مازاد بر حق الوکاله به نام دیگری
  • انتشار اعلامیه پذیره نویسی اوراق بهادار با اطلاعات غیر واقعی
  • انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی که در خصوص انتقال اموال ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، اموال ناشی از سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و اموال دولتی، موقوفات، ناشی از فروش زمین های موات و مباحات و ناشی از دایر کردن اماکن فساد است.
  • ایجاد موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی بدون اخذ مجوز لازم از مراجع قانونی
  • تشکیل دفتر یا موسسه ترجمه اسناد بدون رعایت قانون
  • فروش بیمه نامه یا تاسیس بدون مجوز نمایندگی بیمه

علل افزایش جرم کلاهبرداری در ایران

تحلیل جامعه شناسی جرم کلاهبرداری

این جرم را می توان از دو بعد ذهنی و عینی بررسی کرد:

كلاهبرداري‌ هاي عيني

در نتيجه نابساماني وضعيت اقتصادي، فقدان سرمايه اجتماعي و اعتماد شكل مي‌ گيرد و موجب به وجود آمدن كلاهبرداري‌ هاي خواسته يا ناخواسته مي‌ شود. زياده خواهي، تجمل گرايي، مادي گرايي و پول دوستي در جامعه موجب شده افراد براي به دست آوردن ثروت بيشتر به سمت مسيرهاي غيرقانوني و نادرست حركت كنند. با گسترش مادي گرايي در جامعه فرهنگ را مستحيل مي‌ كند. ذهنيت‌ ها را به سمت كسب منافع مالي بيشتر مي‌ كشاند. چون فرد از طريق فرآيندهاي عادي نمي‌ تواند تراكم ثروت داشته باشد در نتيجه براي جبران زياده خواهي‌ هاي خود دست به هر كاري مي‌ زند.

كلاهبرداري‌ هاي ذهني

در جامعه كاملا بر حسب خواست اتفاق مي‌ افتد. يعني فرد با پيش‌ بيني و اطلاع خود دست به آن عمل مي‌ زند و معمولا كلاهبرداري‌ هاي بزرگ به اين شيوه صورت مي‌ گيرد. كلاهبرداري‌ هاي ذهني فقط بازار، توليد و اقتصاد را شامل نمي‌ شود. بدين معنا كه تقريبا در اكثر بخش‌ هاي فرهنگي، خدمات بهداشتي درماني، آموزش، امور اداري و غيره نوعي عدم صداقت و سوء استفاده از مشتري و موقعيت وجود دارد.

مقالات مرتبط  آیا تخفیف مجازات کلاهبرداری برای مرتکبین جرم امکان پذیر است؟

مجازات جرم کلاهبرداری در قانون جدید چیست؟

مجازات جرم کلاهبرداری در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 ذکر شده است. در ماده 1 این قانون علاوه بر تعریف جرم کلاهبرداری مجازات آن به این صورت مورد بیان قرار گرفته است: هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

در ادامه این ماده نیز موارد تشدید مجازات کلاهبرداری ذکر شده است. برای مثال در صورتی که مرتکب از کارکنان دولتی باشد یا از تلویزیون، رسانه و تبلیغات عامه برای کلاهبرداری استفاده کند و مواردی از این دست، مجازات او به حبس از 2 تا 10 سال افزایش پیدا می کند.

در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات حبس کلاهبرداری تحت شرایطی تخفیف پیدا کرده است. بر اساس این قانون در صورتی که مبلغ موضوع کلاهبرداری بیش از 100 میلیون تومان نباشد، جرم کلاهبرداری قابل گذشت محسوب می شود و بر اساس تبصره 11 همین قانون، حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد بنابراین در صورتی که مبلغ موضوع کلاهبرداری بیش از 100 میلیون نباشد، مجازات حبس آن 6 ماه تا 3 سال و نیم است.

بررسی علل افزایش جرم کلاهبرداری در ایران

عوامل مختلفى در بروز جرم مى تواند تأثیرگذار باشد. تعداد یا میزان اهمیت هر یک از این عوامل در جوامع گوناگون به دلیل وجود تفاوت هاى فرهنگى، اقتصادى و سیاسى متفاوت است.

این عوامل را در یک تقسیم کلى، مى توان به 3 دسته تقسیم کرد:

  • الف) فردى یا زیستى از قبیل جنس، سن و اندام
  • ب) روانى از قبیل ضعف ایمان به قیامت، بدبینى، پرخاشگرى، زودباورى و ترس
  • ج) اجتماعى از قبیل خانواده نابسامان، ناسازگارى والدین گروه مرجع، مهاجرت و مطبوعات

بین اندیشمندان در زمینه تعداد یا میزان نقش این عوامل، اجماع و اتفاق نظر وجود ندارد. هر یک از این ها با توجه به نوع گرایش و تخصص خود به این مسئله نظر می افکنند. دسته خاصى از این عوامل را تنها مؤثر در ارتکاب اعمال مجرمانه دانسته یا بیشترین اهمیت را براى آن قائل شده اند. گروه وکلای کیفری ژیوار راهنمای شما در این باب هستند.

سوالات متداول در باب علل افزایش جرم کلاهبرداری

در این بخش مفتخر به پاسخگویی سوالات متداول در باب علل افزایش جرم کلاهبرداری می باشیم:

  • بهترین وکیل کلاهبرداری در تهران کیست؟ وکیل کلاهبرداری علاوه بر داشتن دانش کیفری و تجربه کافی در پرونده های کلاهبرداری، مطالعات خود را در این راستا قرار داده است. همچنین آرای قضات مختلف را در این زمینه بررسی کرده و سابقه داشتن پرونده های کلاهبرداری در دادسراها و دادگاه‌ های مختلف را دارد.
  • تحلیل جامعه شناسی جرم کلاهبرداری چیست؟ این جرم را می توان از دو بعد تقسیم بندی کرد. بعد ذهنی و عینی
Rate this post

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.