تعلیق مجازات کلاهبرداری

تعلیق مجازات کلاهبرداری

تعلیق مجازات کلاهبرداری، 09020038664، تعلیق مجازات، مجازات کلاهبرداری، وکیل کلاهبرداری، وکیل متخصص کلاهبرداری در گروه وکلای کیفری ژیوار بررسی می شود.

تعلیق مجازات کلاهبرداری

تعلیق اجرای مجازات اختیاری است که قانونگذار طبق ماده 46 قانون مجازات اسلامی به دادگاه داده است تا پس از احراز مجرمیت متهم و تعیین مجازات وی اجرای تمام یا بخشی از آن را معلق کند. قانونگذار ایران با هدف حبس زدایی اقدام به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نموده است که با اجرای این قانون تحولاتی در نهاد تعلیق اجرای مجازات و محدودیت های آن به وجود آمده است، یکی از جرائمی که به موجب قانون دستخوش بیش ترین تغییرات شده است جرم کلاهبرداری می باشد.

  • جرائم قابل تعلیق اجرای مجازات
  • جرم کلاهبرداری
  • انواع کلاهبرداری
  • مجازات کلاهبرداری
  • مجازات کلاهبرداری
  • مجازات شروع جرم کلاهبردری
  • تعلیق مجازات جرم کلاهبرداری
  • تعلیق اجرای مجازات
  • تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری
  • تعلیق مجازات کلاهبرداری
  • جهات تخفیف مجازات در تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری
  • مدت زمان تعلیق مجازات کلاهبرداری
  • تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری پس از اجرای مجازات
  • حکم تعلیق تخفیف و تبدیل مجازات کلاهبرداری
  • سئوالات در مورد تعلیق مجازات کلاهبرداری
  • وکیل متخصص کلاهبرداری گروه وکلای کیفری ژیوار

جرائم قابل تعلیق اجرای مجازات

تعلیق مجازات صرفاً در جرائم تعزیری آن هم تنها جرائمی که مشمول ماده 46 قانون مجازات اسلامی باشند، می گردد به عبارت دیگر در جرائم حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی این نهاد قابل اعمال نمی باشد، البته در مورد اجرای ماده 46 قانون مجازات نیز اختیار قاضی دادگاه نامحدود نبوده و در صورتی می تواند طبق ماده مذکور تمام یا بخشی از اجرای مجازات را تعلیق نماید که جهات تعویق صدور حکم ناظر بر ماده 40 قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد. یکی از جرایمی که قابل تعلیق مجازات است کلاهبرداری می باشد.

در خصوص مشاوره و یا اعطای وکالت کلیک کنید.

مشاوره حقوقی

جرم کلاهبرداری

قانونگذار به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری صراحتا کلاهبرداری را جرم و آن را دارای مجازات دانسته است. در این ماده به عناصر تشکیل دهنده این جرم که شامل عنصر مادی و روانی است پرداخته شده و جرم کلاهبرداری به موجب آن به عملی اطلاق می شود که شخص با استفاده از مانور متقلبانه دیگری را فریب دهد و از این طریق مال شخص را ببرد و تحقق آن منوط به وجود سوء نیت است.

  • کلاهبرداری یک جرم مقید است.
  • برای تحقق این جرم باید مال شخص برده شود.
  • به طوری که ضرر مالی به شخصی که مالش برده شده وارد شود.
  • شخص کلاهبردار یا ثالث هم باید از این موضوع نفع مالی برده باشد.

کلاهبرداری از جمله جرائم علیه اموال است. قانون‌ گذار در متون حقوقی تعریف مشخصی از جرم کلاهبرداری ارائه ننموده و صرفاً به بیان مصادیق و طرق ارتکاب آن پرداخته است. ضمن اینکه مجازات جرم کلاهبرداری از جرایم درجه 4 قانون مجازات اسلامی می باشد.

انواع کلاهبرداری

کلاهبرداری با توجه به نحوه فریب شامل موارد ذیل می باشد:

  • کلاهبرداری ساده: شخص با جعل عنوان، مال دیگری را تصاحب میکند. مثال خود را با مدارک جعلی وکیل معرفی میکند و حق الوکاله های گزافی از موکل خود دریافت میکند.
  • کلاهبرداری مشدد: شخص با جعل عنوان قوای سه گانه و نیروهای مسلح، اقدام به بردن مال مردم می کند. مثال خود را نماینده مجلس قلمداد میکند و از این طریق وجوهی را دریافت می کند.
مقالات مرتبط  تفاوت کلاهبرداری و جعل در قانون مجازات اسلامی در چیست؟

مزیت مشاوره تلفنی و حضوری گروه وکلای کیفری ژیوار:

 

مجازات کلاهبرداری

برطبق ماده یک قانون تشدید مجازات کلاهبرداری اگر به صورت ساده واقع شود زندان از یک سال تا 7 سال و جزای نقدی معادل مال بدست آمده و رد اصل مال به صاحبش خواهد بود و اگر کلاهبرداری به صورت مشدد انجام شود کلاهبردار مجازات زندان از 2 تا 10 سال و رد اصل مال به صاحب آن و جزای نقدی معادل مال برده شده و انفصال از خدمات دولتی به نحو دائم خواهد داشت. و علاوه بر این مجازات ها اگر مبلغ مورد کلاهبرداری از 100 میلیون تومان بیشتر باشد و موجب اخلال در امنیت ملی نشود حکم محکومیت قطعی باید در یکی از روزنامه های محلی منتشر شود.

مجازات کلاهبرداری ساده

مجازات کلاهبرداری ساده علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است. مجازات کلاهبرداری مشدد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا 10 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است.

تعلیق مجازات جرم کلاهبرداری

مجازات شروع جرم کلاهبرداری

هرگاه کسی قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید؛ لیکن به‌ واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، مرتکب شروع به جرم گردیده است که در مورد کلاهبرداری مجرم باید با قصد ارتکاب جرم توسل به وسایل متقلبانه‌ای نماید تا مال را از ید بزه دیده خارج کند. اما به‌ واسطۀ عاملی خارج از اراده او جرم محقق نشود.

برطبق تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود. از این رو مجازات شروع به جرم کلاهبرداری ساده یک سال و مجازات شروع به جرم کلاهبرداری مشدد 2 سال خواهد بود البته در صورتی که عمل انجام شده مرتکب جرم خاصی باشد، به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.

در مجازات شروع به جرم کلاهبرداری متعدد چنانچه مستخدمان دولتی در رتبه مدیرکل یا بالاتر یا هم طراز آن‌ها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین باشند به 6 ماه تا 3 سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌ شوند.

تعلیق مجازات جرم کلاهبرداری

مجازات جرم کلاهبرداری باتوجه به تبصره ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 در صورت وجود شرایط مقرر قانونی قابل تعلیق می باشد.

تعلیق اجرای مجازات

تعلیق اجرای مجازات به معنای متوقف کردن اجرای مجازات شخصی است که به مجازات های تعزیری محکوم شده است تا اگر در مدت معینی دیگر مرتکب جرمی نشد و دستورات دادگاه را انجام داد و نشان از اصلاح وی باشد به طور کلی محکومیتی که داشته است از بین برود و زایل شود.

تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری

تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری به شرح زیر است:

  •  داشتن جهات تخفیف در شخص مجرم در ماده 38 قانون مجازات اسلامی
  • پشیمانی، حسن سابقه یا کهولت و بیماری یا وضع خاص دیگر
  • پیش بینی اصلاح مرتکب
  • جبران ضرر و زیان
  • فقدان سابقه کیفری موثر

تعلیق مجازات کلاهبرداری

امکان تعلیق مجازات کلاهبرداری از تغییرات عمده و اساسی صورت گرفته در قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری می باشد. در ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تعلیق مجازات کلاهبرداری صرف نظر از میزان آن تجویز شده است بنابراین جرم کلاهبرداری برخلاف سایر جرائم‌ اقتصادی موضوع بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامی که مبلغ آن چنانچه از 100 میلیون ریال تجاوز نماید مشمول محدودیت ماده اخیر الذکر میشود مطلقاً قابل تعلیق شده است.

با تغییرات صورت گرفته در ماده 47 قانون مجازات اسلامی قانونگذار صراحتاً تعلیق مجازات کلاهبرداری را جایز دانسته است لذا تردیدی در نسخ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 در خصوص ممنوعیت تعلیق مجازات کلاهبرداری وجود ندارد.

مستفاد از ماده 11 قانون کاهش مجازات تعزیری کلاهبرداری رایانه ای را می توان قابل تعلیق دانست. در صورتیکه مرتکب به واسطه ارتکاب گسترده کلاهبرداری مشمول عنوان مفسد فی الارض موضوع ماده 286 قانون مجازارت اسلامی گردد، بدیهی است که مجازات وی به طور کلی متفاوت بوده و اساساً تعلیق اجرای مجازات موضوعیت پیدا نمی کند.

مقالات مرتبط  وکیل کلاهبرداری در اصفهان

جهات تخفیف مجازات در تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری

جهات تخفیف مجازات در تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری

برطبق ماده 38 قانون مجازات اسلامی جهات تخفیف مجازات شامل موارد ذیل می باشد:

  • گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
  • همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
  • اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
  • اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
  • ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
  • کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
  • خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
  • مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و تحولاتی که ایجاد کرد در حال حاضر جرم کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری قابلیت این را دارند که مجازات آن ها تعلیق بشوند حال فرقی نمی کند که مبلغ مورد کلاهبرداری بیش از 100 میلیون تومان باشد یا کمتر باشد.

مدت زمان تعلیق مجازات کلاهبرداری

مدتی که مجازات فرد معلق می شود 1 تا 5 سال خواهد بود و تصمیم با دادگاه است در تعیین مدت بین این بازه.

تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری پس از اجرای مجازات

برطبق طبق ماده 46 قانون مجازات اسلامی تعلیق اجرای مجازات هم ممکن است در بدو امر صادر شود یعنی بدون آنکه اصلا مجازات حبس شروع شود دادگاه تعلیق اجرای مجازات بدهد. در حالتی دیگر ممکن است پس از گذراندن یک سوم اجرای مجازات فرد از دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده درخواست تعلیق اجرای مجازات کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام هم ‌می تواند این درخواست را انجام دهد. مثال اگر در کلاهبرداری فرد به 6 سال حبس محکوم شده باشد پس از گذشت دو سال می توان تعلیق مجازات را درخواست کرد.

حکم تعلیق تخفیف و تبدیل مجازات کلاهبرداری

سئوال اینکه آیا با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، محدودیت های موجود در تبصره 1 و 2 ماده 1 قانون تشدید جرم های ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 از حیث عدم امکان تعلیق و تبدیل جرم های حبس به جزای نقدی یا تقلیل آن به کمتر از یک سال یا 2 سال بر حسب مورد امکان پذیر می باشد یا خیر؟

نظريه اكثريت

قانون مجازات اسلامي مصوب 92 قانون عام بوده ولی قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 67 قانون خاص می باشد و عام ناسخ خاص نخواهد بود. همچنین قانون تشدید مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده ولی قانون مجازات اسلامی مصوب مجلس می باشد و بر اساس نظریه تفسیری شورای نگهبان، مصوبات مجلس نمی تواند ناسخ مصوبات مجمع باشد.

با توجه به اینکه در بند ج ماده 47 و ماده 109 قانون مجازات اسلامی صریحاً به جرائم اقتصادی و از جمله به کلاهبرداری و ملاک قابل تعلیق بودن یا نبودن، مبلغ کلاهبرداری بیشتر از 100 میلیون ریال یا کمتر از آن تعیین شده است به قانون مجازات اسلامی عمل کرده و محدودیت تعلیق قانون تشدید نسخ [ضمنی] ولی در مورد تخفیف به جهت این که این تصریح وجود ندارد باید به تبصره ماده 1 قانون تشدید عمل نموده و مجازات حبس کلاهبرداری قابل تخفیف و تبدیل به جزای نقدی و یا کمتر از یک سال حبس نمی باشد.

نظريه اقليت

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواسته تا مقررات عمومی از جمله تعلیق و تخفیف را ساماندهی نماید و لازمه این ساماندهی، نسخ مقررات مغایر با آن می باشد، مصوب مجمع بودن مانع تصویب قوانین جدید مغایر آن توسط مجلس نبوده و چنانچه در قانون مواد مخدر و بازداشت موقت های آن و نیز قابل اعتراض بودن آراء صادره در مورد موادمخدر نیز این امر پذیرفته شده و رویه قضایی نیز آن را پذیرفته است.

مقالات مرتبط  وکیل کلاهبرداری اینترنتی در شیراز

همچنین در شروع به جرم در جرایم خاص نیز، نظر اداره حقوقی بر نسخ شروع به جرم‌ های قوانین خاص و عمل به قانون مجازات اسلامی در این خصوص می باشد، در صورتیکه نظر قانونگذار بر عدم تسری مقررات تعلیق و تخفیف به محدودیت های منعکس در ماده یک و تبصره های آن از قانون تشدید جرم های مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بود صریحاً بیان می شد.

نتیجه گیری در باب تعلیق مجازات کلاهبرداری

با توجه به اینکه مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 امکان تعلیق مجازات کلاهبرداری وجود دارد در حالی که ممنوعیت تعلیق کلاهبرداری موضوع قانون تشدید مجازات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و قانون تقلیل مجازات حبس تعزیری مصوب مجلس شورای اسلامی، حال آیا با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان که در صورت تعارض مصوبات مجمع تشخیص با مصوبات مجلس، قانون مصوب مجمع حاکم است و از طرفی همانند ماده 46 قانون مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع می‌باشد اختیار اصلاح به مجلس در قانون تشدید داده نشده است.

آیا می‌ توان نتیجه گرفت که ممنوعیت تعلیق بزه کلاهبرداری همچنان باقی است؟ بر طبق تبصره ذیل ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 به صراحت تعلیق مجازات کلاهبرداری بلامانع اعلام شده است و این قانون به تأیید شورای محترم نگهبان نیز رسیده است لذا تردیدی در نسخ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری در این خصوص تعلیق مجازات کلاهبرداری وجود ندارد.

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار به شرح زیر است:

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار

وکیل متخصص کلاهبرداری گروه وکلای کیفری ژیوار

با توجه به اهمیت روند رسیدگی به پرونده های کیفری که برای مرتکبین آن در قانون مجازات عیین شده است بهتر است قبل از هر اقدام در دفاع از خود در دعاوی کیفری از مشاوره و وکالت وکیل کیفری بهره مند شوید. تا در وقت و هزینه صرفه جویی شود و حق و حقوق شخص ضایع نشود. سئوالات و مشکلات حقوقی درمورد پرونده های کیفری به خصوص جرایم کلاهبرداری را با وکیل متخصص کلاهبرداری تهران، وکیل کلاهبرداری مشهد، وکیل کلاهبرداری قم، وکیل کلاهبرداری کرج مربوط به وکلای کیفری ژیوار مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. اجاره سند برای جرم کلاهبرداری از دیگر خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار می باشد.

سوالات متداول در باب تعلیق مجازات کلاهبرداری

در این بخش مفتخر به پاسخگویی سوالات متداول در باب تعلیق مجازات کلاهبرداری می باشیم:

  • جرائم قابل تعلیق اجرای مجازات چیست؟ تعلیق مجازات صرفاً در جرائم تعزیری آن هم تنها جرائمی که مشمول ماده 46 قانون مجازات اسلامی باشند، می گردد به عبارت دیگر در جرائم حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی این نهاد قابل اعمال نمی باشد، البته در مورد اجرای ماده 46 قانون مجازات نیز اختیار قاضی دادگاه نامحدود نبوده و در صورتی می تواند طبق ماده مذکور تمام یا بخشی از اجرای مجازات را تعلیق نماید که جهات تعویق صدور حکم ناظر بر ماده 40 قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد. یکی از جرایمی که قابل تعلیق مجازات است کلاهبرداری می باشد.
  • مجازات کلاهبرداری چیست؟ برطبق ماده یک قانون تشدید مجازات کلاهبرداری اگر به صورت ساده واقع شود زندان از یک سال تا 7 سال و جزای نقدی معادل مال بدست آمده و رد اصل مال به صاحبش خواهد بود و اگر کلاهبرداری به صورت مشدد انجام شود کلاهبردار مجازات زندان از 2 تا 10 سال و رد اصل مال به صاحب آن و جزای نقدی معادل مال برده شده و انفصال از خدمات دولتی به نحو دائم خواهد داشت. و علاوه بر این مجازات ها اگر مبلغ مورد کلاهبرداری از 100 میلیون تومان بیشتر باشد و موجب اخلال در امنیت ملی نشود حکم محکومیت قطعی باید در یکی از روزنامه های محلی منتشر شود.
Rate this post

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.