تعلیق مجازات، لفو تعلیق مجازات، مدت تعلیق، تعلیق مراقبتی، گروه وکلای کیفری ژیوار، مشاوره با شماره 09020038664، وکیل خیانت در امانت و وکیل کیفری از خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار می باشد. در واقع تاخیر در مجازات یکی از راهکار‌های قانونی برای حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری می باشد. همچنین این روش فرصتی برای اصلاح مجرمان و کمک به بازگشت آنها به جامعه خواهد بود. بدین ترتیب بر اساس قانون مجازات اسلامی، در صورتی‌که شرایط قانونی فراهم باشد، در تمام جرایمی که مجازات آن کمتر از 15 سال حبس یا کمتر از 36 میلیون تومان جزای نقدی است، قاضی می تواند اجرای مجازات را برای مدت یک تا 5 سال به حالت تاخیر درآورد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با گروه وکلای کیفری ژیوار تماس حاصل فرمائید.
- بی اثر شدن محکومیت تعلیقی چیست؟
- لغو قرار تعلیق مجازات به چه صورت خواهد بود؟
- جرایم غیر قابل تعلیق چیست؟
- مجازات لغو دستور در نیروهای مسلح چیست؟
کلیات تعلیق مجازات
در خصوص کلیات تاخیر مجازات بایستی بدانید که یکی از موضوعات کیفری در بحث مجازات ها است که به قاضی اجازه می دهد ضمن محاکمه مجرمان، این فرصت را به آنها بدهد تا با اصلاح رفتار گذشته خود، از وقوع جرایم بعدی نیز پیشگیری کنند.
بدین ترتیب در نظام تاخیر مجازات، قاضی می تواند در جرایمی که لطمه جدی به امنیت و نظم عمومی جامعه وارد نشده یا خسارت سنگینی به حقوق افراد خصوصی باز نکرده و فرد هم فاقد سابقه کیفری موثر است، برای مدت یک تا 5 سال اجرای مجازات را به تاخیر درآورد.
در خصوص مشاوره و یا اعطای وکالت کلیک کنید.
شرایط لازم برای امتیاز تعلیق در مجازات
اولین شرط برای برخورداری از امتیاز تاخیر در مجازات این است که متهم سابقه محکومیت کیفری موثری نداشته باشد. در این خصوص مرتکب نباید جرمی داشته باشد که مجازات آن حبس بیشتر از 2 سال، یا شلاق حدی، یا قصاص نفس، یا قصاص عضو است باشد. دومین شرط این است که جهات تخفیف در مجازات در پرونده اتهامی وجود داشته باشد.
یعنی متهم همکاری موثری در شناسایی سایر شرکاء جرم کرده باشد. یا اینکه خودش پیش از تعقیب، به وقوع جرم اعتراف کرده باشد، یا متهم به بیماری یا کهولت سن دچار باشد، یا شاکی خصوصی گذشت کرده باشد و یا در نهایت اینکه مداخله مجرم در وقوع جرم بسیار ضعیف باشد. در چنین شرایطی مجرم می تواند از امتیاز تعلیق مجازات بهره مند شود.
ممنوعیت تعلیق مجازات در جرایم خاص
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و برخی قوانین خاص، جرایمی که قابل تاخیر در مجازات نیستند، از سوی قانونگذار برشمرده خواهند شد. طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی در صورتی ارتکاب چنین جرایمی حکم داده است:
- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
- خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسیدپاشی
- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر
- جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان
- مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از 100 میلیون ریال
تعلیق اجرای مجازات های درجه 3 تا 6
در این بخش درباره تاخیر اجرای مجازات های درجه 3 تا 6 اطلاعاتی در اختیار شما قرار خواهد گرفت. طبق ماده 46 قانون مجازات اسلامی در جرائم تعزیری درجه 3 تا 6 دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا 5 سال معلق نماید.
از این رو دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تاخیر نماید.
بررسی طرق تعلیق مجازات
در بررسی روش های تعلیق مجازات طبق ماده 48 قانون مجازات اسلامی، تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد. بدین ترتیب قرار تاخیر اجرای مجازات طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامی، به وسیله دادگاه و ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می گردد. از اینرو کسی که اجرای حکم مجازات وی به طور کلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوری آزاد می گردد.
شرایط افزایش تعلیق مجازات
طبق ماده 50 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که محکومی که مجازات وی معلق شده است در مدت تاخیر بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه پیروی نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا 2 سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. بدین ترتیب در صورت تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تاخیر و اجرای مجازات می شود.
همچنین اثر تعلیق مجازات بر حق مدعی خصوصی طبق ماده 51 قانون مجازات اسلامی، تاخیر در اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تاثیری ندارد. بدین ترتیب حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء خواهد شد. همچنین بی اثر شدن محکومیت تعلیق مجازات طبق ماده 52 قانون مجازات اسلامی بدین شرح می باشد. از این رو هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه 7 نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر می گردد.
شرایط افزایش تعلیق مجازات
طبق ماده 50 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که محکومی که مجازات وی معلق شده است در مدت تاخیر بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه پیروی نکند. دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا 2 سال به مدت تاخیر اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. بدین ترتیب در صورت تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می شود.
همچنین اثر تاخیر مجازات بر حق مدعی خصوصی طبق ماده 51 قانون مجازات اسلامی، تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تاثیری ندارد.بدین ترتیب حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء خواهد شد. همچنین بی اثر شدن محکومیت تعلیق مجازات طبق ماده 52 قانون مجازات اسلامی بدین شرح می باشد. از اینرو هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه 7 نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر می گردد.
مدت زمان تعلیق مجازات
طبق ماده 53 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازات های مورد حکم معلق شود، مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات غیرمعلق محاسبه می شود. بدین ترتیب در مواردی که به موجب قوانین اداری و استخدامی، محکومیت کیفری موجب انفصال است. همچنین در صورت تعلیق، محکومیت معلق، موجب انفصال نمی شود مگر آنکه در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شود.
همچنین طبق ماده 54 قانون مجازات اسلامی، هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تاخیر، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه 7 شود، پس از قطعیت حکم اخیر دادگاه قرار تاخیر را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تاخیر به طور صریح به محکوم اعلام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می شود.
شرایط لغو قرار تعلیق مجازات
طبق ماده 55 قانون مجازات اسلامی، شرایط لغو قرار تعلیق مجازات بدین صورت است که هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری موثر یا محکومیت های قطعی دیگری بوده است. در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته باشد و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است قرار تعلیق را لغو می نماید.
همچنین دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است درصورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید. ذر این صورت حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری خواهد بود.
خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار عبارتست از:
تعلیق مراقبتی مجازات
تعلیق مراقبتی مجازلت یعنی علاوه بر رعایت شرایط تعلیق ساده، محکوم باید دستورات دادگاه را نیز در مدت تعلیق به صورت دقیق انجام دهد. همچنین طبق ماده 40 قانون مجازات اسلامی به بیان شرایط عمومی صدور قرار تاخیر پرداخته است. از طرفی افرادی که می توانند تقاضای تعلیق مجازات را کنند شامل دادستان، قاضی اجرای احکام و محکوم خواهند بود.
لغو قرار تعلیق صدور حکم تنها با انتساب اتهام به تنهایی نمی تواند موجب لغو قرار تعویق صدور حکم شود. زیرا ممکن است متهم پس از محاکمه تبرئه گردد. بنابراین فقط در صورت صدور حکم محکومیت قطعی می توان قرار تعویق صدور حکم را لغو نمود. از اینرو با لغو قرار تعویق صدور حکم دادگاه صادر کننده قرار مبادرت به صدور حکم می نماید.
جهت بررسی مشکلات حقوقی در مورد پرونده های کیفری در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با وکیل دادگستری تهران، وکیل دادگستری مشهد، وکیل دادگستری قم، وکیل دادگستری کرج مربوط به گروه وکلای کیفری ژیوار مطرح نمایید تا به بررسی بپردازند.
سوالات متداول در باب تعلیق مجازات
در این بخش مفتخر به پاسخگویی سوالات متداول در باب تعلیق مجازات می باشیم:
- کلیات تعلیق مجازات چیست؟ در خصوص کلیات تاخیر مجازات بایستی بدانید که یکی از موضوعات کیفری در بحث مجازات ها است که به قاضی اجازه می دهد ضمن محاکمه مجرمان، این فرصت را به آنها بدهد تا با اصلاح رفتار گذشته خود، از وقوع جرایم بعدی نیز پیشگیری کنند.
- شرایط لازم برای امتیاز تعلیق در مجازات چیست؟ اولین شرط برای برخورداری از امتیاز تاخیر در مجازات این است که متهم سابقه محکومیت کیفری موثری نداشته باشد. در این خصوص مرتکب نباید جرمی داشته باشد که مجازات آن حبس بیشتر از 2 سال، یا شلاق حدی، یا قصاص نفس، یا قصاص عضو است باشد. دومین شرط این است که جهات تخفیف در مجازات در پرونده اتهامی وجود داشته باشد.
بدون دیدگاه