- قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در جلسه علنی روز سه شنبه 23/02/99 تصویب شد و طی نامه شماره 28757 مورخ 22/03/99 از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد. این قانون 15 ماده و چند تبصره دارد و در آن شاهد کاهش مجازات بعضی از جرایم هستیم.
- مجازات کدام جرم به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تغییر نکرده است؟
- تاریخ لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- ماده 9 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چیست؟
- جرایم قابل گذشت در قانون کاهش حبس تعزیری چیست؟
- تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
تحولات قابل توجه در مسائلی مانند جرایم قابل گذشت یعنی تغییر در تببین و تعریف جرایم قابل گذشت مثل مسئله مربوط به تعدد جرم، تکرار جرم یا جایگزین حبس اتفاق افتاد و در مجازات هایی که حداقل و حداکثر تصویب شده است قرار بر این شده است که محاکم به حداقل رای دهند و موارد حداکثری استثنا است. گروه وکلای کیفری ژیوار راهنمای شما در این خصوص است.
مجازات های تقلیل یافته در قانون کاهش مجازات حبس
ماده یک_مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده مصوب 02/03/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي به شرح ذیل کاهش یافته یا تبدیل می شود.
- مجازات حبس موضوع ماده 614 قانون به استثناي تبصره آن به حبس درجه 6
- مجازات حبس موضوع ماده 621 قانون، در صورتی که ارتكاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه 4 و در غیر این صورت به حبس درجه 5
- تبصره ماده 621 قانون مذکور نسخ و در مورد شروع به جرم آن مطابق ماده 122 قانون مجازات اسلامی عمل می شود.
- مجازات حبس موضوع ماده 677 قانون، درصورتيكه ميزان خسارت وارده 100.000.000 ريال يا كمتر باشد به جزای نقدی تا 2 برابر معادل خسارت وارده
- مجازات حبس موضوع ماده 684 قانون به حبس درجه 6
- مجازات موضوع مواد 608 و 697 قانون به جزاي نقدي درجه 6
مجازات هاي مقرر در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده مصوب 2 /3 /1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي به شرح در پایگاه ملی اطلاع رسانی قواننی و مقررات کشور آورده شده است.
عطف به ما سبق قانون کاهش مجازات حبس
طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی در صورتیکه بعد از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر است در صورتیکه بر طبق قانون سابق حکم قطعی لازم الاجرا صادر شده باشد:
اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.
اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادر کننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادر کننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را درخواست کند.
در خصوص مشاوره و یا اعطای وکالت کلیک کنید.
تاثیر قانون کاهش مجازات حبس در دادگاه کیفری و تجدیدنظر
قانون کاهش مجازات حبس در مورد پرونده های جریانی که هنوز منتهی به صدور حکم قطعی نشده است باعث تغییر صلاحیت دادگاه کیفری 2 و یک می شود. طبق ماده 301 قانون آئین دادرسی کیفری سال 1392، دادگاه کیفری 2 صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد. طبق بند ت ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری جرائم موجب مجازات تعزیری درجه 4 و بالاتر در صلاحیت دادگاه کیفری یک است. مطالعه مقاله وکیل تعزیرات خالی از لطف نمی باشد.
مثال: مجازات جرمی قبل از وضع قانون کاهش مجازات حبس درجه چهار و بالاتر باشد اما بعد از وضع این قانون مجازات آن جرم درجه 5 یا 6 تلقی شود. در این صورت دادگاه کیفری یک دیگر صلاحیت رسیدگی به جرم مربوطه را ندارد و باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه کیفری 2 ارسال کند.
جرایم قابل گذشت در قانون کاهش مجازات حبس
بر طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس، جرایمی که قبل از این مصوبه جرم عمومی تلقی می شوند، بدون شکایت شاکی خصوصی، با شکایت مدعی العموم قابل تعقیب و پیگیری است، جنبه عمومی ندارند و با شکایت شاکی قابل تعقیب هستند و با گذشت شاکی قابل توقیف می باشد:
- جرم جعل یا تزویر و استفاده از سند یا نوشته های غیر رسمی بر طبق ماده 536 قانون مجازات اسلامی
- سوء استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس و یا حوائج شخصی افراد غیر رشید و اخذ سند یا نوشته تجاری یا غیر تجاری بر طبق ماده 596 قانون مجازات اسلامی
- جرم توهین بر طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی
- جرم توهین به مقامات و روسای سه قوه بر طبق ماده 609 قانون مجازات اسلامی
- سقط جنین با ضرب و آزار و اذیت زن حامله بر طبق ماده 622 قانون مجازات اسلامی
- جرم امتناع از عودت طفل به صاحب حضانت بر طبق ماده 632 قانون مجازات اسلامی
- جرم رها ساختن طفل در محل خالی از سکنه بر طبق ماده 633 قانون مجازات اسلامی
- مزاحمت تلفنی بر طبق ماده 641 قانون مجازات اسلامی
- فریب در ازدواج بر طبق ماده 647 قانون مجازات اسلامی
- افشاء اسرار بیماران توسط اطباء و جراهان و ماماها و کلیه کسانیکه به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرارند.
- اخذ نوشته یا سند یا امضاء یا مهر به جبر و قهر یا با اکراه
- تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشاء اسرار
- سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء
- جرم خیانت در امانت
- آتش زدن اشیاء منقول متعلق به دیگری
- جرم تخریب اشیاء منقول یا غیر منقول دیگر
- اتلاف حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده
- اتلاف یا احراق اسناد یا اوراق تجاری و غیر دولتی متعلق به دیگری
- چراندن محصول یا خشکانیدن باغ دیگری
ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
ماده (104) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي شود: ماده 104 – علاوه بر جرائم تعزيري مندرج در كتاب ديات و فصل حدّ قَذف اين قانون و جرائمي كه به موجب قوانين خاص قابل گذشت مي باشند، جرائم مندرج در مواد ((536)، (596)، (608)، (609)، (622)، (632)، (633)، (641)، (647)، (648)، (668)، (669)، (673)، (674)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690) در مواردي كه املاك و اراضي متعلق به اشخاص خصوصي باشد)، (692)، (693)، (694)، (697)، (698)، (699)، (700)، (716)، (717) و (744) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 و جرائم انتقال مال غير و كلاهبرداري موضوع ماده (1) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15 /9 /1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام، به شرطي كه مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (36) اين قانون بيشتر نباشد و نيز كليه جرائم در حكم كلاهبرداري و جرائمي كه مجازات كلاهبرداري درباره آنها مقرر شده يا طبق قانون كلاهبرداري محسوب مي شود در صورت داشتن بزه ديده و سرقت موضوع مواد (656)، (657)، (661) و (665) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 به شرطي كه ارزش مال مورد سرقت بيش از دويست ميليون (200.000.000) ريال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر كيفري باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنين كليه جرائم تعزيري درجه پنج و پايين تر ارتكابي توسط افراد زير هجده سال در صورت داشتن بزه ديده، مشمول تبصره (1) ماده (100) اين قانون و ماده (12) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392 بوده و قابل گذشت است. تبصره – حداقل و حداكثر مجازات هاي حبس تعزيري درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون براي جرائم قابل گذشت به نصف تقليل مي يابد.
بخش دوم جرایم قابل گذشت در قانون کاهش مجازات حبس
- از بین بردن اصله نخل یا قطع آن
- تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق ماده 690 در مورد املاک اشخاص خصوصی
- تصرف مال دیگری با قهر و غلبه
- تکرار جرم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق
- ورود به عنف به منزل یا سکونت دیگری
- افترا
- جرم نشر اکاذیب
- گذاشتن آلات و ادوات جرم در منزل یا محل کسب یا جیب دیگری یا مخفی کردن جهت متهم کردن وی– هجو دیگری با نظم یا نثر کتبی یا شفاهی
- ایجاد نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن بدون آنکه عضو از کار بیافتد یا سایر وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی به جهت بی احتیاطی یا بی مبادلاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله نقلیه موتوری
- ایجاد صدمه بدنی به جهت بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله نقلیه
مزیت مشاوره تلفنی و جضوری در گروه وکلای کیفری ژیوار:
بخش سوم جرایم قابل گذشت در قانون کاهش مجازات حبس
- هتک حیثیت اشخاص بوسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری یا تخریب آن یا نشر آن با علم به تحریف آنها
- جرم انتقال مال غیر و کلاهبرداری به شرطی که مبلغ آن از مبلغ یک میلیارد ریال بیشتر نباشد.
- کلیه جرائمی که در حکم کلاهبرداری محسوب هستند.
- سرقت غیر حدی موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی بشرط اینکه ارزش مال مورد سرقت بیش از 200.000.000 ریال نباشد و سارق فاقد سابقه کیفری باشد.
- ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی، جیب بری و امثال آن به شرط اینکه ارزش مال مورد سرقت بیش از 200.000.000 ریال نباشد و سارق فاقد سابقه کیفری باشد.
- ربودن مال دیگری غیر مشمول ماده 656 و 657 به شرط آنکه ارزش مال مورد ربایش بیش از 200.000.000 ریال نباشد و سارق فاقد سابقه کیفری باشد.
- شروع و معاونت در تمام جرائم قابل گذشت موضوع ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی
- کلیه جرائم تعزیری درجه 5 و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر 18 سال
قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب در 23/02/1399 مجلس شورای اسلامی در سایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
قانون کاهش مجازات حبس در جرائم غیر قابل گذشت
در جرائم غیرقابل گذشت، کاهش مجازات به دو روش پیش بینی شده است که شامل موارد ذیل می باشد:
کاهش مجازات بصورت اختیار قضائی
در ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس ماده 37 اصلاحی قانون مجازات اسلامی چنین مقرر شده است:
ماده 6: بر طبق ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1393 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود.
ماده 37: در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:
- تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات های درجه 4 و بالاتر
- تقلیل مجازات حبس درجه 5 و درجه 6 به میزان یک تا 2 درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه 7 حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه
- تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا 4
- تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان 5 تا 15 سال
- تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا 2 درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین تر
تعلیق مجازات در جرائم غیرقابل گذشت
بر طبق ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی به جز جرائم موضوع مواد (639) و (640) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده 46 این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.
آزادی محکوم تحت نظام نیمه آزادی در قانون کاهش حبس
برطبق تبصره ماده 57 قانون مجازات اسلامی ، در حبس های تعزیری درجه 2 و درجه 3 و درجه 4 نیز در صورت گذراندن یک چهارم مدت حبس محکوم می تواند تقاضای آزادی تحت نظام نیمه آزاد را کند. قبلا در جرایمی که مجازات آنها درجه 2 و 3 و 4 بوده است، امکان تعلیق مجازات وجود نداشته است.
آزادی تحت نظارت سامانه سیستم الکترونیکی در قانون کاهش حبس
در مورد حبس های تعزیری درجه 2 و درجه 3 و درجه4 محکوم نمیتوانسته است از آزادی تحت نظارت سامانه سیستم الکترونیکی استفاده کند. اما بر طبق ماده 9 کاهش مجازات حبس حتی در مورد حبس های درجه 2 و درجه 3 و درجه 4 نیز بعد از گذراندن یک چهارم مجازات های حبس محکوم می تواند تقاضای آزادی تحت نظارت سامانه سیستم الکترونیکی را کند. طبق ماده 3 قانون کاهش مجازات حبس تمام حبس های ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می شود.
طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی حبس درجه یک، حبس بیش از 25 سال است که عملاً طبق ماده 2 قانون کاهش مجازات باید به میزان حداقل مجازات حبس تعیین شده در قانون در نظر بگیرد و چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و سایر جهات قانونی علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانون را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می باشد. بنابراین تبدیل حبس های ابد غیر حدی به حبس درجه یک یک نوع کاهش اجباری محسوب می شود.
نظریه مشورتی قوه قضائیه در مورد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر آرای غیابی
- شماره نظریه: 7/99/594
- شماره پرونده: 99-186/3-594 ک
با توجه به لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، آیا آراء غیابی نیز مشمول بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می شوند؟
نظر اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفری
برطبق نظر اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفری بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به آراء قطعی و لازم الاجرا است و نسبت به آراء غیابی که فاقد وصف قطعیت است اعمال نمی شود. با این وجود در مواردی که پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف مجازات وضع شود. نظیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، آراء غیابی مشمول صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تا صدور حکم قطعی است. لذا قاضی اجرای احکام باید در اجرای صدر ماده 10 این قانون پرونده را نزد دادگاه صادر کننده ارسال کند.
نظر اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفری
بر طبق نظر اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفری با توجه به عبارات حکم قطعی لازم الاجرا در ذیل ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و دادگاه صادر کننده حکم قطعی در بند (ب) این ماده، اصلاح حکم و تخفیف مجازات، ناظر به احکام قطعی لازم الاجر است و پیش بینی اجرای احکام غیابی در تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که به متهم ابلاغ قانونی شده و در مهلت قانونی نسبت به آن، واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد، امری استثنایی است. بنابراین چون حکم غیابی، قطعی محسوب نمی‌شود از شمول بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است.
در صورتیکه حکم غیابی به متهم ابلاغ واقعی شده و در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده یا درخواست تجدید نظر یا فرجام آن رد شده باشد به لحاظ قطعی شدن حکم غیابی مشمول بند (ب) ماده 10 قانون یادشده قرار میگیرد.
مهمترین تغییرات در قانون کاهش مجازات حبس
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 19/03/1399 است که با هدف کاهش جمعیت کیفری و اصلاح ساختاری مجازات های تعزیری در ایران تصویب شد. این قانون شامل کاهش مجازات حبس تعزیری برای بیش از 60 نوع جرم است.
بر اساس این قانون، مجازات حبس تعزیری برای برخی از جرایم به نصف کاهش یافته و برای برخی دیگر نیز به مجازات های جایگزین حبس تبدیل شده است.
از جمله مهم ترین تغییرات این قانون میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- کاهش مجازات حبس تعزیری برای جرائمی مانند سرقت ساده، جعل، کلاهبرداری و خیانت در امانت از یک تا 3 سال به 6 ماه تا 2 سال
- تبدیل مجازات حبس تعزیری برای جرائمی مانند رانندگی بدون گواهینامه، تخریب، تهدید و توهین به مجازات های جایگزین حبس
خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار به شرح زیر است:
وکیل دادگستری گروه وکلای کیفری ژیوار
با توجه به اهمیت روند رسیدگی به پرونده های کیفری که برای مرتکبین آن در قانون مجازات عیین شده است بهتر است قبل از هر اقدام در دفاع از خود در دعاوی کیفری از مشاوره و وکالت وکیل کیفری بهره مند شوید؛ تا در وقت و هزینه صرفه جویی شود و حق و حقوق شخص ضایع نشود.
سئوالات و مشکلات حقوقی درمورد پرونده های کیفری را در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با گروه وکلای کیفری ژیوار مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.
سوالات متداول در باب قانون کاهش مجازات حبس تعزیرای
در این بخش مفتخر به پاسخگویی سوالات شما می باشیم:
تاثیر قانون کاهش مجازات حبس در دادگاه کیفری و تجدیدنظر؟
- قانون کاهش مجازات حبس در مورد پرونده های جریانی که هنوز منتهی به صدور حکم قطعی نشده است باعث تغییر صلاحیت دادگاه کیفری 2 و یک می شود. طبق ماده 301 قانون آئین دادرسی کیفری سال 1392، دادگاه کیفری 2 صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد. طبق بند ت ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری جرائم موجب مجازات تعزیری درجه 4 و بالاتر در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.
- تعلیق مجازات در جرائم غیرقابل گذشت؟ بر طبق ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی به جز جرائم موضوع مواد (639) و (640) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده 46 این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.
بدون دیدگاه