پس از مطالعه، در صورت مفید بودن، این متن را برای دیگران نیز ارسال نمایید تا آنها نیز از مطالعه مفید آن بهرهمند شوند.
ریاست محترم شعبه ۱۰۲۰ دادگاه کیفری دو تهران
با سلام و احترام به حضور شما، قاضی محترم شعبه ۱۰۲۰
اینجانب .، وکیل پایه یک دادگستری، به وکالت از آقای . (موکلم و متهم پرونده)، تقاضا دارم اجازه دهید دفاع خود را به صورت کامل و بر اساس مدارک موجود در پرونده ارائه دهم. قبل از ورود به جزئیات، لازم است بر اصل برائت تأکید کنم. اصل برائت یکی از اصول اساسی حقوق کیفری در نظام حقوقی ما است که در ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۳۷ قانون اساسی به صراحت آمده و حکم میکند که هیچکس را نمیتوان مجرم دانست مگر اینکه جرم او با دلایل قانونی و قطعی اثبات شود. این اصل به معنای آن است که بار اثبات جرم بر عهده مدعی است و متهم نیازی به اثبات بیگناهی خود ندارد. هر ابهام یا تردیدی در ادله باید به نفع متهم تفسیر شود و دادگاه نمیتواند بر پایه حدس و گمان حکم صادر کند. در پرونده حاضر، با توجه به ضعف ادله شاکی، مرور زمان گذشته، تناقضات آشکار در اقرارها و شهادتها، و اقدامات قانونی موکلم، اصل برائت ایجاب میکند که حکم برائت صادر شود، زیرا هیچ دلیل محکمی برای احراز عناصر جرم وجود ندارد.
کاربر گرامی، در صورت نیاز به مشاوره حقوقی کلیک نمایید.
حالا برای وضوح بیشتر، عین متن قرار جلب به دادرسی صادره از شعبه ۱۰۲۰ ، که اظهار میدارد:
«در خصوص اعتراض آقای . نسبت به قرار منع تعقیب صادره از شعبه سوم بازپرسی، نظر به محتویات پرونده، صورتجلسات تنظیمی فیمابین متهمان، رونوشت آرای حقوقی و دادخواستهای حقوقی فیمابین نامبردگان، اعتراض معترض وارد تشخیص داده شده و ضمن فسخ قرار منع تعقیب، قرار جلب به دادرسی آقایان . و . به اتهام تبانی در بردن مال غیر صادر میگردد.»
این قرار بر سه محور اصلی استوار است: صورتجلسات بین موکلم و آقای .، رونوشت آرای حقوقی، و ادعای عدم مراوده مالی واقعی آقای . با شرکت. دفاعیات با تمرکز بر موارد مورد اشاره در قرار جلب دادرسی به شرح ذیل است:
۱. ماهیت رابطه طرفین، نحوه جدایی از شراکت و تعهدات اولیه ریشه همه اختلافات به قرارداد مشارکت مورخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ میان آقایان .، . و موکلم . برمیگردد. در این قرارداد، همکاری تجاری آغاز شد، اما اختلافات مالی و عملیاتی خیلی زود بروز کرد و طرفین تصمیم به جدایی گرفتند. متمم قرارداد مورخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ تعهدات را روشن کرد: پرداخت چکهای صادره، هزینههای دفتر، اجاره و دیون شرکت، همه بر عهده آقای . بود. چکهای مورد بحث (چک ۱۶۸ میلیون تومانی مورخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۵، چک ۳ میلیون تومانی مورخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ و سه فقره چک ۱۲.۵ میلیون تومانی) ذیل همین تعهدات قرار میگیرند.
پس از آن، در صورتجلسه مورخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۶، با توافق شرکا، آقای . مدیر تصفیه شد. این یعنی شراکت پایان یافته و حالا نوبت تسویه حساب است. آقای . در اقرار خود گفته آقای . تعهدات را انجام نداده، متواری شده و موکلم ناچار شده خودش دیون را پرداخت کند تا از برگشت چکها و مشکلات حقوقی جلوگیری شود. این زمینه نشان میدهد اقدامات موکلم قانونی و در چارچوب شراکت بوده است.
۲. صورتجلسات مورد استناد در قرار جلب به دادرسی و ادعای عدم مراوده مالی صورتجلسات مورخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ و ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ بین موکلم و آقای .، نتیجه عدم ایفای تعهدات آقای . هستند. آقای . چکها را بابت مراودات تجاری دریافت کرده بود، آنها را برگشت زد و توقیف اموال گرفت (پرونده ۹۶۰۷۱۵ در شعبه ۲۱ حقوقی). موکلم برای حل مسئله، خودش تسویه کرد و ۲۲ فقره چک شخصی به مبلغ حدود ۲۳۳ میلیون تومان پرداخت نمود. پرینت ابطال چکها در ۱۸ آبان ۱۳۹۶ و ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ موجود است. اگر تبانی بود، پرداخت واقعی لازم نبود. این پرداختها مراوده مالی واقعی را ثابت میکند و ادعای عدم مراوده بیاساس است. حتی اگر آقای . کارگر ساده بود – که نبود – پرداخت ۲۲ چک به او غیرمنطقی است. تقاضای استعلام بانکی دارم.
۳. اقرار آقای . و عدول از آن اقرار آقای . در آگاهی مورخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۴ تحت تهدید گرفته شده. خودش گفته شاکی با قمه تهدید به ریختن خون کرد و افسر آگاهی فشار آورد که امضا کند وگرنه دستبند میزند. تناقض دارد: گفته یک فقره چک، اما چکها بیش از پنج فقره بودند. تاریخها مشکوک است: تنظیم ۱۰ اردیبهشت، ارسال ۱۹ خرداد، حضور ۲۶ خرداد. آقای . در بازپرسی لایحه فرستاده و به اکراه اشاره کرده، سپس در ۲۰ تیر ۱۴۰۴ در دفتر اسناد رسمی عدول کرده است. طبق ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، این اقرار بیاعتبار است. و نیز آقای . با حضور در دفترخانه اسناد رسمی بدون تحت فشار روحی و روانی از اقرار اولیه خود در مرجع انتظامی عدول نموده است.
۴. اقرار و اظهارات آقای . شاکی از آقای . نام برده و ادعا کرده یکی از چکها در دست او بوده. اما آقای . در پیامکی که …. تحت فشار شدید و تهدید به مرگ قرار گرفته ولی ایشان تمامی واقعیت را در آگاهی مکتوب مینماید ولی بهعلت اینکه نوشتههای ایشان به ضرر شاکی بوده، اسناد مربوط به او از پرونده خارج شده و موضوع دیگری مطرح است. هیچ اقرار معتبر از او وجود ندارد که تبانی را اثبات کند. این نشاندهنده فشارهای غیرقانونی است.
شبکه های اجتماعی ژیوار
|
۵. شهادت شهود، به ویژه آقای . شهادت آقای . نامعتبر است. او دوست قدیمی شاکی است و اطلاعی از مراودات مالی ندارد. آقای . گفته . نوشتهای از جیب درآورده و گفته امضا کن – یعنی هدایتشده. ادعای سفید امضا بودن چکها با قراردادها و قرار منع تعقیب ۶ بهمن ۱۳۹۶ (که موکلم مدیرعامل شناخته شد) تناقض دارد. تقاضای جرح و احضار شاهد دارم.
۶. شهادت و اقرار آقای . (مدیر تصفیه شرکت) این مورد یکی از مهمترین و معتبرترین ادله دفاع در پرونده است و به طور کامل به نفع موکلم (آقای .) عمل میکند. آقای . در اقرار رسمی خود که در محتویات پرونده موجود است، به صراحت اعلام نموده:
آقای . (شاکی) تعهدات مالی خود را طبق قرارداد مشارکت مورخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ و متمم آن مورخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ انجام نداده است.
پس از انتخاب ایشان به عنوان مدیر تصفیه در صورتجلسه رسمی مورخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۶، مشخص شد که آقای . هزینههای جاری، چکهای صادره و دیون شرکت را پرداخت نکرده و عملاً از صحنه خارج شده است.
به همین دلیل موکلم ناچار گردید برای جلوگیری از برگشت چکها و عواقب حقوقی و کیفری ناشی از آن، شخصاً اقدام به تسویه دیون نماید.
مراودات مالی آقای . با شرکت واقعی و در چارچوب فعالیتهای تجاری بوده و چکها بابت دیون و تعهدات پرداخت شدهاند، نه به صورت تبانی یا ساختگی.
پرداختهای انجامشده توسط موکلم (از جمله صدور ۲۲ فقره چک شخصی به مبلغ تقریبی ۲۳۳ میلیون تومان) در جهت ایفای تعهدات شرکت و جلوگیری از ضرر بیشتر صورت گرفته است.
این اظهارات و اقرار آقای . اعتبار بسیار بالایی دارد زیرا ایشان به عنوان یکی از شرکای اصلی و مدیر تصفیه رسمی، در جریان کامل جزئیات مالی بوده و هیچ منفعتی از جانبداری از موکلم نداشته است. اظهارات ایشان با سایر مدارک پرونده (پرینتهای ابطال چکها، صورتجلسات تسویه و…) کاملاً همخوانی دارد. همچنین ایشان در دفتر اسناد رسمی نیز این اقرار را به صورت مکتوب و رسمی ثبت کرده است.
۷. نظریه کارشناسی گزارش کارشناسی ناقص است: بدون مصاحبه با آقای .، بدون استعلام بانکی و بدون بررسی پرداختهای مستند موکلم. کارشناس پرداختها را نپذیرفته، اما مدارک بانکی موجود است. تقاضای ارجاع به هیئت سهنفره دارم.
۸. استناد به آرای حقوقی در قرار جلب به دادرسی رونوشت آرای حقوقی (شعبه ۲۲ شهید بهشتی دادنامه ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۰۳۸۶۵۳۹ مورخ ۱۸ مهر ۱۴۰۲ و شعبه ۱۷۷ بعثت) هیچ ارتباطی با تبانی ندارند. موضوع آنها اختلاف سهمالشرکه و تعهدات قراردادی است، نه بردن مال غیر. استناد به این آرا برای جرم کیفری اشتباه است.
۹. مرور زمان تعقیب و امر مختومه بودن موضوع اتهام درجه پنج است و مهلت تعقیب هفت سال (ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی). مبدأ ادعایی ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ است؛ مرور زمان در ۲۶ بهمن ۱۴۰۳ تمام شد. شکایت در خرداد ۱۴۰۴ مطرح شده، پس تعقیب ناممکن است. شاکی از ۱۳۹۶ مطلع بود (اظهارنامه، شکایت خیانت در امانت و…). سکوت هفتساله یعنی پذیرش. موضوع امر مختومه است و تقاضای قرار موقوفی دارم.
ریاست محترم، این پرونده اختلاف شراکتی است نه جرم تبانی. ادله ضعیف، اقرارها تحت فشار و عدولشده، مرور زمان گذشته و پرداختها قانونی بوده. اصل برائت ایجاب میکند حکم برائت صادر شود.
تقاضای برائت موکل تحت استدعاست.
با سپاس
از طریق دکمه زیر میتوانید لینک صفحه را اشتراک گذاری کنید.
بدون دیدگاه