قطعیت یا عدم قطعیت آراء دادگاههای بدوی در خصوص قاچاق کالا و ارز، نظرات قضات، عمومی و تجدیدنظر درباره قابلیت تجدیدنظر آراء بدوی در قاچاق کالا و ارز مختلف بود. در نهایت، رأی 728 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قابلیت تجدیدنظر خواهی را تأیید کرد.
- بهترین وکیل قاچاق کالا و ارز در تهران کیست؟
- هزینه استخدام وکیل قاچاق کالا جقدر است؟
- مجازات قاچاق کالا و ارز چیست؟
با این حال، نظرات متفاوتی از قضات و حقوقدانان وجود دارد، حتی دیوان عدالت اداری نیز در یک مورد برخلاف این رأی صدور کرد. تفسیر دیوان عالی کشور از تبصره 1 ماده 4 قانون مذکور با مبانی قانونی تنافی دارد و نیازمند مداخله مجدد قانونگذار به منظور حل این اختلافات در مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
انتقاد از اطاله زمان در صدور رأی وحدت رویه
موضوع قاچاق کالا و ارز از حدود 16 سال پیش تاکنون در دادگاه ها بحث و جدل داشته و در این مدت میلیون ها پرونده در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته اند. اختلاف در نظرات دادگاه ها، از جمله آراء قطعی یا عدم قطعیت آنها، سبب شده تا تصمیم گیری ها به صدور رأی وحدت رویه منجر شود. در طول این دوره، شعب دادگاه های تجدیدنظر به نحوه تجدیدنظر درباره آراء بدوی در این مسائل مختلف عمل کرده اند؛ برخی آراء را به دلیل غیرقابل تجدیدنظر دانسته و به مرجع بدوی ارجاع می دهند و دیگران اینگونه اقدام نمی کنند. در واقع، اختلاف نظر به حدی افزایش یافته که حتی در دادسرای انتظامی، قاضیان کیفری برای رفع اختلاف، کیفر خواست انتظامی صادر می کنند. روند فعلی جمع آوری و مطرح کردن مسائل اختلافی در هیأت عمومی به نظر ناکارآمد می آید و با مشکلاتی همچون تطویل مواجه است. این مسئله نمونه های بسیاری دارد که باعث تردید در رویه تصمیم گیری می شود.
در کل، این موضوع مشکلاتی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایجاد کرده و نیازمند تداخل مجدد قانونگذاری به منظور رفع اختلافات در نحوه قضاوت است.
در خصوص مشاوره حقوقی و یا اعطای وکالت کلیک کنید.
بحثی در خصوص تبصره ماده 4 قانون نحوه تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
تبصره 1 ماده 4 مذکور به وضوح بیان می کند که رسیدگی به پرونده های مرتبط با قاچاق کالا و ارز، تابع تشریفات آیین دادرسی و تجدیدنظر نیست و از جهت ایجاد وحدت رویه، دستورالعملی توسط قوه قضاییه تهیه و ابلاغ می شود. این تبصره به نظر می رسد در بند اول، با اشاره به “تشریفات آیین دادرسی” به معنای عدم نیاز به مراعات تشریفات در تجدیدنظر باشد، اما به اشتباه تعبیر شده که به اصطلاح “تشریفات” به معنای تجدیدنظر باشد.
بند دوم مصوبه، نیاز به ایجاد وحدت رویه در نحوه رسیدگی را مورد تأکید قرار می دهد. با این حال، اصلاحیه ای که در سال 1379 به ماده 11 دستورالعمل صورت گرفت، تعریف قطعیت یا عدم قطعیت آراء را ابهام زا کرد. در رأی 114-10/4/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این اصلاحیه باطل شد و اصرار بر قطعیت یا عدم قطعیت آراء دادگاه های بدوی به عنوان مصوبات جزائی تأکید شد. این اختلافات با اراده قانون گذار و تفسیر مطلب تضاد دارند.
با این وجود، اصلاحیه ای که به تجدید نظر خواهی در قاچاق کالا و ارز اختصاص داده شد، توسط دیوان عدالت اداری باطل شد. این اصلاحیه نشان می دهد قوه قضائیه نیز قصد تنظیم وضعیت قاچاق را دارد. به نظر می رسد درصورت توجه به مصلحت و تشدید تلاش ها برای مبارزه با قاچاق، قانون گذار باید تصمیم گیری کارآمدتری را اعمال کند و از تجدید نظر خواهی در این زمینه اختیار نداده و راه‌حل های منطقی را اجرا کند.
نتیجه گیری قطعیت یا عدم قطعیت آراء دادگاههای بدوی
با وجود انتقادات، رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در قاچاق کالا و ارز برای مراجع قضایی الزامی است، اما این رأی باعث افزایش مشکلات در دستگاه های مبارزه با قاچاق شده و با تبعیت از آن، فرصت گریز از قانون برای قاچاقچیان افزایش می یابد. ابهامات قانون نحوه تعزیرات حکومتی نیز توسط این رأی افزوده می شود.
رأي وحدت رويه شماره 728 ديوان عالي كشور در خصوص نحوه رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز در سایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در این بخش آورده شده است.
برای رفع این مسائل، قانون گذار باید دخالت کند و با تفسیر مصوبه ای روشن تر درباره این موضوع تصمیم گیری کند. اهمیت حل مشکل قاچاق در اقتصاد و اشتغال نیازمند تداخل مجدد قانونگذاری است. گروه وکلای کیفری ژیوار راهنمای شما در این باب می باشند.
بدون دیدگاه