پس از مطالعه، در صورت مفید بودن، این متن را برای دیگران نیز ارسال نمایید تا آنها نیز از مطالعه مفید آن بهرهمند شوند.
ریاست محترم شعبه … دادگاه کیفری دو
با سلام و احترام
اینجانب به وکالت از متهم، در پاسخ به شکایت مطروحه مبنی بر «معرفی مال غیر به جای مال خود» و «انتقال مال غیر»، مطالب زیر را جهت تنویر ذهن دادگاه محترم تقدیم مینمایم:
۱- فقدان دلایل کافی برای انتساب جرم
مطابق اصول مسلم حقوق کیفری، صرف طرح شکایت و ارائه ادعا از سوی شاکی، برای احراز وقوع جرم کافی نیست. صدور حکم محکومیت مستلزم وجود دلایل متقن و قانونی است.
در پرونده حاضر، نظریه کارشناسی رسمی موجود در پرونده بیانگر آن است که رسید استنادی شاکی از نوع سند سفیدامضا بوده و این موضوع در روند رسیدگی باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین شاکی با وجود تعیین هیئت کارشناسی جهت بررسی اعتراض، از پرداخت هزینه کارشناسی خودداری نموده که این امر میتواند قرینهای بر پذیرش ضمنی نظریه کارشناسی اولیه باشد.
۲- عدم احراز مالکیت شاکی
یکی از ارکان اساسی جرم انتقال مال غیر، اثبات مالکیت یا حق قانونی شاکی نسبت به مال مورد ادعا است. تا زمانی که مالکیت قانونی شاکی نسبت به مال مورد اختلاف اثبات نشود، امکان انتساب جرم به متهم وجود نخواهد داشت.
بررسی اسناد و مدارک موجود از جمله مبایعهنامه و وکالتنامه مورد استناد شاکی نشان میدهد که این اسناد در راستای تضمین یک رابطه مالی و تعهدات ناشی از آن تنظیم شدهاند و دلالتی بر انتقال قطعی مالکیت ندارند.
۳- وکالتنامه و مبایعهنامه صرفاً جنبه تضمینی داشتهاند
مطابق محتویات پرونده، اسناد تنظیمی میان طرفین در واقع برای تضمین بازپرداخت بدهی یا تعهدات شخص ثالث تنظیم شدهاند و قصد واقعی طرفین انتقال مالکیت ملک نبوده است.
در حقوق ایران، تشخیص ماهیت واقعی قراردادها تابع قصد مشترک طرفین است و صرف استفاده از عناوین ظاهری نمیتواند موجب تغییر ماهیت حقوقی توافقات شود.
۴- فقدان رکن معنوی جرم
از ارکان اساسی جرم انتقال مال غیر، سوءنیت و قصد مجرمانه متهم است. در پرونده حاضر هیچگونه دلیلی بر وجود سوءنیت، فریب یا قصد اضرار از سوی متهم ارائه نشده است.
برعکس، اسناد و مدارک موجود حاکی از آن است که اقدامات انجام شده در قالب یک رابطه مالی و تضمینی صورت گرفته و متهم هیچگاه قصد انتقال مالکیت یا معرفی مال غیر به دیگری را نداشته است.
۵- وجود ابهامات جدی در مبایعهنامه استنادی
مبایعهنامه مورد استناد شاکی دارای ابهامات متعدد از حیث نحوه تنظیم، زمان تکمیل، نحوه نگارش و شرایط انعقاد است. بررسی کارشناسی اسناد و تطبیق آن با سایر مدارک پرونده میتواند روشن سازد که سند مزبور در شرایطی تنظیم شده که قابلیت استناد کیفری برای اثبات جرم را ندارد.
نتیجهگیری
با توجه به:
- فقدان دلایل کافی برای انتساب جرم؛
- عدم اثبات مالکیت قانونی شاکی؛
- ماهیت تضمینی اسناد مورد استناد؛
- فقدان سوءنیت و رکن معنوی جرم؛
- وجود ابهامات جدی در اسناد ارائه شده؛
صدور حکم برائت موکل و رد ادعاهای مطروحه مورد استدعاست.
با احترام
نام و نام خانوادگی
وکیل دادگستری
از طریق دکمه زیر میتوانید لینک صفحه را اشتراک گذاری کنید.
بدون دیدگاه