دستور قاضی برای پرینت پیامک رابطه نامشروع

رابطه نامشروع پیامکی یکی از مصادیق رابطه نامشروع مادون زنا است. منظور از رابطه نامشروع مادون زنا رابطه نامشروعی است که مشمول حد زنا و مجازات آن که می تواند به تناسب شرایط، سنگسار یا شلاق حدی باشد نیست. رابطه نامشروع مادون زنا در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی در حد بیان برخی مصادیق آن تعریف و مجازات آن که تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیری است تعیین شده است.

در ماده مورد اشاره، به‌طور خاص به رابطه نامشروع پیامکی اشاره نشده است. اما با توجه به اطلاق و ویژگی تمثیلی این ماده که رابطه نامشروع را به مصادیق محدود خاصی محدود نکرده است، می‌توان نتیجه گرفت که رابطه نامشروع پیامکی نیز تحت عنوان جرم شناخته می‌شود. این مورد می‌تواند با ارائه مدارکی نظیر پرینت پیامک‌ها یا از طریق سایر ادله اثبات شود و در صورت محرز شدن، مشمول مجازات شلاق تعزیری خواهد بود. با این حال، در خصوص جرم شمردن یا نادیده‌گرفتن این نوع رابطه نامشروع، بین قضات اختلاف نظر وجود دارد. بنابراین، به کارگیری وکیل متخصص در امور حقوقی مرتبط با روابط نامشروع که از آرا و استدلال‌های هر یک از طرفین آگاه باشد، برای اثبات یا عدم اثبات جرم بودن رابطه نامشروع پیامکی، از اهمیت بالایی برخوردار است.

اما سوالی که ایجاد می شود این است که تعریف دقیق رابطه نامشروع پیامکی چیست و چه زمانی این جرم محقق می شود؟ منظور از رابطه نامشروع پیامکی این است که میان یک زن و مرد نامحرم که هیچ گونه رابطه زوجیت شرعی میان آن ها برقرار نیست، پیامک هایی با محتوای جنسی و به قصد لذت رد و بدل شود و این رابطه نامشروع به واسطه پرینت رابطه نامشروع به اثبات برسد. بنابراین هر گونه پیامکی که میان زن و مرد رد و بدل شود نشان دهنده رابطه نامشروع نیست یلکه محتوای آن باید جنسی و به قصد لذت از سوی طرفین یا صرفا یکی از آن ها باشد.

شک و گمان به همسر و تلاش برای دریافت پرینت مکالمات او، بدون کسب مجوز از دادگاه، غیر قانونی است. به منظور کسب مجوز، باید از طریق دادگاه و با ارائه دلایل معتبر—مانند وجود رابطه نامشروع—اقدام کرد. در صورت شکایت شوهر از همسر خود مبنی بر رابطه نامشروع، قاضی می‌تواند بر اساس دلایل ارائه شده، مجوز دریافت پرینت پیامک‌های همسر را صادر کند.

شایان ذکر است که متقاضی می‌تواند مشخص کند که چه مدت زمانی از مکالمات و پیام‌ها (مانند ۳ یا ۶ ماه گذشته) مورد درخواست است. همسر به‌عنوان شاکی می‌تواند در دادگاه رابطه نامشروع غیر از زنا را مطرح کرده و درخواست رسیدگی به محتویات پیام‌ها را نماید. در صورت نیاز به ضبط اطلاعات موجود در سیستم‌های الکترونیکی نظیر گوشی همراه یا رایانه، قاضی می‌تواند دستور ضبط و توقیف آنها را صادر کند و سپس با حضور متهم به بررسی محتویات مورد نظر بپردازد.

نکته حائز اهمیت این است که اگر یکی از طرفین به ادعای غیر واقعی مبنی بر وجود رابطه نامشروع از شخص دیگر شکایت کند، این موضوع می‌تواند مصداق افترا تلقی شده و شخص مورد اتهام می‌تواند حق خود را پیگیری نماید. بنابراین، در صورت شک و تردید در این‌گونه موارد، توجه به کلیه جوانب قضیه ضروری است. برای راهنمایی‌های بیشتر و مشاوره قانونی، می‌توانید با گروه وکلای ژیوار تماس حاصل نمایید.