نمونه اعاده دادرسی کلاهبرداری

دلایل تفصیلی اعاده دادرسی (مستند به بندهای ج، ث و چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری)

۱. استناد به بند ج ماده ۴۷۴ (ظهور ادله جدید پس از صدور حکم قطعی که موجب اثبات بی‌گناهی یا عدم تقصیر محکوم‌علیه می‌گردد):

پس از قطعیت حکم، دو مدرک کلیدی و تعیین‌کننده به دست موکل رسیده که در جریان دادرسی قبلی مکتوم مانده و در اختیار وی نبوده است. این ادله، که پس از تحقیقات اضافی کشف شده، مستقیماً نیت واقعی شاکی برای فروش ملک را اثبات می‌کند و ادعای معامله صوری برای اخذ وام را رد می‌نماید:

الف) استعلام از دفترخانه اسناد رسمی شماره ۹۴۵ تهران: این استعلام نشان می‌دهد که شاکی (آقای . . .) دو ماه پیش از آشنایی با موکل و تنظیم مبایعه‌نامه (به تاریخ ۲۵ دی ۱۳۹۷)، اقدام به اخذ استعلام رسمی برای نقل و انتقال ملک نموده است. این اقدام پیشین، که بخشی از مقدمات فروش واقعی ملک است، به وضوح بیانگر آن است که شاکی از ابتدا قصد فروش جدی ملک را داشته و نه تنظیم سند صوری برای تسهیلات بانکی. اگر معامله صرفاً برای وام بود، نیازی به چنین استعلاماتی پیش از معامله وجود نداشت، زیرا وام‌دهی معمولاً بر پایه اسناد موجود انجام می‌شود و نه نقل و انتقال قطعی.

ب) مفاصاحساب دارایی شاکی برای نقل و انتقال ملک: این مدرک نیز به تاریخ پیش از اسفند ۱۳۹۷ (دو ماه قبل از معامله) صادر شده و نشان‌دهنده پرداخت مالیات‌ها و تسویه حساب‌های لازم برای انتقال رسمی ملک است. اخذ مفاصاحساب، که الزامی برای فروش واقعی است، اثبات می‌کند که شاکی برنامه‌ریزی بلندمدتی برای فروش ملک داشته و ادعای فریب توسط موکل و متهمان دیگر، کذب است.

ج) رسید مکتوب دریافت چک‌ها توسط شاکی (آقای . . .): یکی از مدارکی که مورد توجه قاضی محترم قرار نگرفته، رسیدی است که شاکی شخصاً بر روی آن نوشته است: “اصل چک‌های فوق بابت مبایعه‌نامه شماره ۱۷۴۵۹۰۳۲ در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ تحویل اینجانب . . . گردید.” این رسید به وضوح بیانگر آن است که شاکی چک‌ها را به عنوان ثمن واقعی معامله دریافت کرده و معامله را به عنوان بیع مشروع پذیرفته است. پس از قطعیت حکم، این رسید به کارشناسی ارجاع گردید و به تاریخ ۱۴۰۲/۴/۵ اصالت امضای شاکی بر روی آن توسط کارشناس رسمی دادگستری تأیید شد. این تأیید کارشناسی، که پس از صدور حکم قطعی به دست آمده، به عنوان دلیل جدید و معتبر، بی‌گناهی موکل را اثبات می‌نماید و با ادعای کلاهبرداری و فریب در تعارض کامل است.

این ادله جدید (استعلام دفترخانه، مفاصاحساب دارایی و رسید تأییدشده توسط کارشناسی اصالت امضا)، مشمول بند ج ماده ۴۷۴ بوده و حکم را بی‌اعتبار می‌سازد.