- 12
پس از مطالعه، در صورت مفید بودن، این متن را برای دیگران نیز ارسال نمایید تا آنها نیز از مطالعه مفید آن بهرهمند شوند.
کلاهبرداری در معاملات تجاری همیشه به شکل ساده و مستقیم اتفاق نمیافتد. در برخی پروندهها، چند نفر با نقشهای متفاوت وارد یک فرآیند معاملاتی میشوند؛ یک نفر معامله را انجام میدهد، شخص دیگری چک یا ابزار مالی در اختیار او قرار میدهد، فرد دیگری خریدار یا فروشنده را معرفی میکند و شخص دیگری نیز کالا یا وجه حاصل از معامله را دریافت یا منتقل میکند.
در چنین پروندههایی، تمرکز صرف بر صادرکننده یک چک بلامحل ممکن است تصویر واقعی ماجرا را نشان ندهد. مسئله اصلی این است که آیا مجموعه اقدامات اشخاص، یک طرح مشترک برای فریب طرف معامله و تحصیل مال ایجاد کرده است یا خیر.
در حقوق کیفری ایران، تحقق کلاهبرداری نیازمند احراز عناصر قانونی جرم است و صرف شکست خوردن یک معامله، عدم پرداخت بدهی یا برگشت خوردن چک بهتنهایی برای اثبات کلاهبرداری کافی نیست. ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، تحقق کلاهبرداری را به توسل به حیله و تقلب و تحصیل مال دیگری از این طریق مرتبط کرده است.
کاربر گرامی، در صورت نیاز به مشاوره حقوقی کلیک نمایید.
کلاهبرداری با تبانی چیست؟
«تبانی» در این زمینه را نباید صرفاً به معنای آشنایی یا رابطه میان چند نفر دانست. ممکن است چند نفر با یکدیگر آشنا باشند، با هم معامله کنند یا حتی به یکدیگر چک بدهند، بدون اینکه مرتکب جرم شده باشند.
آنچه اهمیت کیفری دارد، احراز این موضوع است که آیا اشخاص با علم و قصد مشترک و برای اجرای یک عملیات مجرمانه با یکدیگر همکاری کردهاند یا خیر.
در قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۲۵ درباره مشارکت در جرم و ماده ۱۲۶ درباره معاونت در جرم مقررات مهمی دارد. مطابق ماده ۱۲۶، شخصی که وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند یا وقوع جرم را تسهیل نماید، در صورت وجود شرایط قانونی میتواند معاون جرم محسوب شود. قانون همچنین برای تحقق معاونت، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی میان رفتار معاون و مرتکب را لازم دانسته است.
شبکه های اجتماعی ژیوار
|
بنابراین در یک پرونده چندنفره باید نقش هر فرد به صورت مستقل بررسی شود.
ارکان اصلی کلاهبرداری
برای تشخیص اینکه یک اختلاف معاملاتی واقعاً کلاهبرداری است یا صرفاً یک تعهد مالی اجرا نشده، باید چند موضوع بررسی شود.
۱. وجود رفتار متقلبانه
مهمترین موضوع، وجود اقدامات فریبکارانه است.
برای مثال، اگر شخصی صرفاً کالایی را خریداری کند و بعد به دلیل مشکلات مالی نتواند وجه آن را پرداخت کند، این موضوع بهتنهایی لزوماً کلاهبرداری نیست.
اما اگر از ابتدا با طراحی قبلی، استفاده از هویت یا اعتبار اشخاص دیگر، ارائه تضمینهای غیرواقعی، استفاده از اسناد یا چکهایی که شخص از بیاعتباری آنها اطلاع دارد و اقدامات مشابه، طرف مقابل عمداً فریب داده شود، موضوع میتواند از یک اختلاف ساده قراردادی فراتر رود.
ماده ۱ قانون تشدید، کلاهبرداری را بر مبنای توسل به حیله و تقلب و تحصیل مال دیگری از این طریق تعریف کرده است.
۲. فریب بزهدیده
رفتار متقلبانه باید در فریب طرف مقابل نقش داشته باشد.
برای مثال، اگر فروشنده کالا با این تصور که ثمن معامله از طریق چک معتبر پرداخت خواهد شد، کالا را تحویل دهد، باید بررسی شود که آیا ارائه چک و سایر اقدامات انجامشده صرفاً یک تعهد پرداخت بوده یا بخشی از یک عملیات متقلبانه از پیش طراحیشده بوده است.
۳. تحصیل مال
کلاهبرداری زمانی کامل میشود که در نتیجه رفتار متقلبانه، مال دیگری برده شود.
در پروندههای تجاری، مال ممکن است کالا، وجه نقد، اسناد مالی یا سایر اموال قابل تقویم باشد.
۴. سوءنیت
صرف وقوع یک ضرر مالی برای تحقق کلاهبرداری کافی نیست.
باید مشخص شود که شخص یا اشخاص در زمان انجام رفتار، علم و قصد لازم را داشتهاند.
به همین دلیل، بررسی ارتباط میان افراد، زمان معاملات، سابقه اقدامات مشابه، نحوه گردش چکها و مقصد کالا یا وجوه میتواند اهمیت زیادی داشته باشد.
آیا چک بلامحل بهتنهایی کلاهبرداری است؟
خیر.
این موضوع یکی از مهمترین نکات در پروندههای مربوط به معاملات با چک است.
صدور چک بلامحل میتواند حسب شرایط، مشمول مقررات خاص قانون صدور چک شود؛ اما برای تحقق کلاهبرداری باید عناصر جرم کلاهبرداری نیز احراز شود.
بنابراین اگر شخصی معامله واقعی انجام داده، کالا دریافت کرده و بعداً به دلیل مشکلات مالی نتوانسته وجه چک را پرداخت کند، صرف برگشت چک لزوماً به معنای تحقق کلاهبرداری نیست.
در مقابل، اگر ثابت شود چک از ابتدا به عنوان بخشی از یک عملیات فریبکارانه و با علم به عدم امکان پرداخت مورد استفاده قرار گرفته و همراه با سایر اقدامات متقلبانه موجب تحصیل مال شده است، موضوع میتواند از منظر کلاهبرداری نیز بررسی شود.
استفاده از چک متعلق به شخص دیگر چه اهمیتی دارد؟
یکی از موضوعات مهم در پروندههای چندنفره، استفاده از چک شخصی است که خودش طرف مستقیم معامله نبوده است.
برای مثال فرض کنید شخص «الف» با فروشنده معامله میکند، اما چک متعلق به شخص «ب» را ارائه میدهد.
صرف این موضوع جرم را ثابت نمیکند.
اما اگر ثابت شود شخص «ب» از طرح آگاه بوده و عمداً چک خود را برای ایجاد اعتماد و تسهیل تحصیل کالا در اختیار «الف» قرار داده است، نقش او باید از منظر معاونت یا مشارکت بررسی شود.
این مسئله در رأی وحدت رویه شماره ۸۳۸ ـ ۱۴۰۲/۸/۱۶ اهمیت ویژهای پیدا کرده است. در پرونده موضوع رأی، استفاده از چک متعلق به شخص دیگر در کنار سایر اقدامات متقلبانه، مانع تحقق کلاهبرداری شناخته نشد و درباره صاحب چک نیز با توجه به نقش او در تسهیل وقوع جرم، عنوان معاونت در کلاهبرداری مطرح و پذیرفته شد.
بنابراین نقش صاحب چک باید با توجه به علم، قصد و نحوه دخالت او بررسی شود، نه صرفاً بر اساس اینکه نام او روی چک قرار دارد.
مشارکت در کلاهبرداری چیست؟
مطابق ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی، هرگاه دو یا چند نفر در عملیات اجرایی جرم مشارکت داشته باشند و جرم مستند به رفتار همه آنان باشد، موضوع میتواند مشارکت در جرم محسوب شود.
در پروندههای معاملاتی، مشارکت ممکن است شکلهای مختلفی داشته باشد.
برای مثال:
یک نفر خریدار صوری باشد؛
شخص دیگری چک ارائه کند؛
فرد دیگری کالا را تحویل بگیرد؛
شخص دیگری وجه یا کالا را منتقل کند؛
و شخص دیگری عملیات معامله را طراحی و مدیریت کند.
البته صرف انجام هر یک از این اقدامات برای تحقق مشارکت کافی نیست. باید رابطه آنها با جرم و نقش آنها در عملیات اجرایی اثبات شود.
معاونت در کلاهبرداری چیست؟
معاونت با مشارکت تفاوت دارد.
در مشارکت، شخص در عملیات اجرایی جرم دخالت دارد؛ اما در معاونت، فرد ممکن است خودش عملیات اصلی جرم را انجام ندهد ولی با فراهم کردن وسیله یا تسهیل وقوع جرم به اجرای آن کمک کند.
ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی از جمله تهیه وسایل ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم را از مصادیق معاونت دانسته و وجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی را نیز شرط کرده است.
بنابراین اگر شخصی با علم به نقشه مجرمانه، چک خود را در اختیار دیگران قرار دهد تا از آن برای فریب فروشندگان و دریافت کالا استفاده شود، در صورت اثبات سایر شرایط قانونی، نقش او میتواند از حیث معاونت بررسی شود.
چگونه طراح اصلی عملیات شناسایی میشود؟
در پروندههای چندنفره، شناسایی صادرکننده چک همیشه به معنای شناسایی شخص اصلی یا طراح عملیات نیست.
برای کشف نقش واقعی اشخاص، تحقیقات باید به سمت زنجیره کامل عملیات هدایت شود.
از جمله باید مشخص شود:
چه کسی اشخاص را شناسایی و جذب میکرد؟
چه کسی معاملات را پیشنهاد میداد؟
چه کسی فروشندگان یا خریداران را معرفی میکرد؟
چه کسی چکها را تهیه میکرد؟
چه کسی چکها را دریافت و منتقل میکرد؟
چه کسی کالا را تحویل میگرفت؟
کالا پس از تحویل به چه شخصی منتقل میشد؟
وجوه یا منافع حاصل از معاملات به چه کسی میرسید؟
ارتباط میان اشخاص چگونه برقرار میشد؟
و چه کسی از مجموعه عملیات بیشترین منفعت را به دست میآورد؟
پاسخ به این پرسشها میتواند برای کشف سازماندهنده یا طراح احتمالی عملیات بسیار مهم باشد.
ادله اثبات کلاهبرداری در معاملات با چک
در چنین پروندههایی، ادله باید به صورت زنجیرهای بررسی شوند.
چکها و گواهیهای عدم پرداخت
اصل چکها و گواهیهای عدم پرداخت میتوانند وقوع تعهد و عدم وصول وجه را نشان دهند، اما بهتنهایی اثباتکننده کلاهبرداری نیستند.
قراردادها و فاکتورهای معاملاتی
قراردادها، فاکتورها، رسیدهای تحویل کالا و اسناد حمل میتوانند نشان دهند که معامله چگونه شکل گرفته و چه شخصی در آن حضور داشته است.
پیامها و مکاتبات
پیامهای میان متهمان یا میان متهمان و بزهدیدگان، در صورت قابلیت استناد قانونی، ممکن است در اثبات ارتباط و هماهنگی میان اشخاص اهمیت داشته باشند.
گردش مالی
در صورت وجود مبنای قانونی، بررسی مسیر انتقال وجوه میتواند مشخص کند که منفعت نهایی معاملات به چه شخصی رسیده است.
اظهارات بزهدیدگان و شهود
اگر چند نفر با روش مشابه مورد معامله قرار گرفته باشند، اظهارات آنان میتواند برای کشف شیوه مشترک عملیات اهمیت داشته باشد.
پروندههای مرتبط
اگر در حوزه قضایی دیگری نیز پروندهای با موضوع مشابه و مرتبط با همان اشخاص وجود داشته باشد، مطالبه و بررسی آن پرونده میتواند در کشف ارتباط میان اقدامات مؤثر باشد.
البته وجود پرونده دیگر بهخودیخود دلیل قطعی مجرمیت شخص نیست و باید ارتباط واقعی پروندهها احراز شود.
پروندههای متعدد و تشخیص وحدت روش
یکی از قرائن مهم در چنین پروندههایی، تکرار یک شیوه مشابه است.
برای مثال اگر در چند معامله:
چکهای اشخاص مختلف ارائه شده باشد؛
اشخاص مشخصی نقش واسطه داشته باشند؛
کالاها به شیوه مشابه تحویل گرفته شوند؛
چکها در زمان نزدیک به یکدیگر برگشت بخورند؛
و پس از تحویل کالا، اموال یا کالاها به اشخاص مرتبط منتقل شوند،
مجموع این موارد میتواند موضوع تحقیق قرار گیرد.
با این حال، «تکرار معامله ناموفق» با «اثبات طرح مجرمانه» یکی نیست. مرجع قضایی باید ارتباط واقعی این قرائن را با عناصر جرم احراز کند.
پرونده مرتبط در حوزه قضایی دیگر
اگر درباره یکی از اشخاص یا معاملات مشابه، پرونده کیفری دیگری در استان یا شهرستان دیگری تشکیل شده باشد، میتوان از مرجع تحقیق درخواست کرد موضوع را استعلام کند.
هدف از این درخواست باید کشف ارتباط احتمالی باشد، نه اینکه صرف وجود یک پرونده دیگر به عنوان دلیل قطعی مجرمیت مطرح شود.
در صورت وجود ارتباط مؤثر، بررسی پرونده دیگر ممکن است اطلاعاتی درباره اشخاص، معاملات، چکها، روش ارتکاب و جریان اموال در اختیار مقام تحقیق قرار دهد.
صلاحیت محلی در جرم کلاهبرداری
موضوع صلاحیت دادگاه نیز در پروندههای کلاهبرداری میتواند اهمیت داشته باشد.
رأی وحدت رویه شماره ۸۵۳ ـ ۱۴۰۳/۷/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره کلاهبرداری غیررایانهای مقرر کرده است که در وضعیت خاص انتقال وجه از حساب بزهدیده به حساب معرفیشده از سوی مرتکب، دادگاه محل افتتاح حساب شاکی میتواند صلاحیت داشته باشد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری لازمالاتباع است.
البته این رأی مربوط به وضعیت مشخصی است و نمیتوان آن را بدون بررسی اوضاع و احوال هر پرونده به تمام پروندههای کلاهبرداری تعمیم داد.
مهمترین اشتباه در طرح شکایت کلاهبرداری
یکی از اشتباهات رایج این است که شاکی تمام افراد مرتبط با یک معامله را بدون تفکیک نقش آنان، «متهم به کلاهبرداری» معرفی کند.
بهتر است در شکایت مشخص شود:
هر شخص دقیقاً چه کاری انجام داده است؛
چه زمانی این اقدام را انجام داده؛
چه ارتباطی با سایر اشخاص داشته؛
چه دلیلی برای علم او به نقشه وجود دارد؛
و اقدام او چگونه در تحصیل مال یا تسهیل جرم مؤثر بوده است.
این شیوه باعث میشود مقام تحقیق بتواند نقش هر شخص را مستقل از دیگری بررسی کند.
نمونه لایحه یا شکواییه تکمیلی کلاهبرداری با تبانی
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب
با سلام و احترام
احتراماً، در خصوص اقدامات اشخاص مورد شکایت که حسب مستندات و قرائن موجود، در مجموعهای از معاملات با استفاده از چکهای اشخاص مختلف و با روش مشابه دخالت داشتهاند، تقاضای انجام تحقیقات جامع و بررسی نقش هر یک از اشخاص را دارم.
موضوع شکایت صرفاً صدور یک فقره چک بلامحل یا عدم ایفای یک تعهد قراردادی نیست؛ بلکه ادعا آن است که مجموعهای از اقدامات مرتبط، از جمله استفاده از اشخاص متعدد، چکهای مختلف، معاملات مشابه و انتقال کالا یا اسناد مالی، در چارچوب یک روش مشترک انجام شده است.
با توجه به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، تقاضا دارم وجود یا عدم وجود وسایل متقلبانه و رابطه آنها با تحصیل مال بررسی شود.
همچنین با توجه به مواد ۱۲۵ و ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، تقاضا میشود نقش هر یک از اشخاص از حیث مشارکت یا معاونت، با توجه به میزان دخالت، علم و قصد آنان بررسی شود.
از مقام محترم تحقیق تقاضا میشود:
۱. اصل چکها و گواهیهای عدم پرداخت بررسی شود؛
۲. نحوه دریافت و انتقال چکها مشخص گردد؛
۳. از صاحبان حساب درباره نحوه تحویل چکها و علت استفاده از آنها تحقیق شود؛
۴. معاملات مرتبط و اسناد تحویل کالا بررسی گردد؛
۵. ارتباط میان اشخاص دخیل در معاملات مشخص شود؛
۶. مسیر انتقال کالا و وجوه بررسی گردد؛
۷. در حدود مقررات قانونی، گردش مالی مرتبط بررسی شود؛
۸. از اشخاصی که با روش مشابه مورد معامله قرار گرفتهاند تحقیق شود؛
۹. پروندههای مرتبط در سایر حوزههای قضایی، در صورت وجود ارتباط، استعلام و بررسی شوند؛
۱۰. نقش هر یک از اشخاص در طراحی، هماهنگی، اجرای عملیات و تحصیل مال مشخص شود؛
۱۱. شخص یا اشخاصی که طراح، آمر یا منتفع اصلی عملیات بودهاند شناسایی شوند؛
۱۲. در صورت احراز شرایط قانونی، نسبت به تعقیب اشخاص حسب مورد به اتهام کلاهبرداری، مشارکت یا معاونت در کلاهبرداری و سایر عناوین قانونی منطبق اقدام شود.
جمعبندی
در پروندههایی که چند نفر با استفاده از چکهای مختلف و انجام معاملات متعدد وارد یک فرآیند مالی میشوند، صرف برگشت خوردن چکها برای اثبات کلاهبرداری کافی نیست.
موضوع اصلی باید این باشد که آیا از ابتدا یا در جریان عملیات، وسایل متقلبانهای برای فریب طرف مقابل به کار رفته و آیا این اقدامات با علم و قصد اشخاص و در نهایت تحصیل مال ارتباط داشته است یا خیر.
همچنین باید میان صادرکننده چک، مباشر معامله، فراهمکننده وسیله، واسطه، دریافتکننده کالا و طراح احتمالی عملیات تفاوت گذاشت.
ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی بهصراحت تهیه وسیله ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم را در شرایط مقرر از مصادیق معاونت دانسته است.
از سوی دیگر، رأی وحدت رویه شماره ۸۳۸ ـ ۱۴۰۲/۸/۱۶ نشان میدهد که استفاده از چک متعلق به شخص دیگر، در صورت همراهی با سایر اقدامات متقلبانه و احراز شرایط قانونی، لزوماً مانع تحقق کلاهبرداری نیست و صاحب چک نیز ممکن است حسب نقش خود مسئولیت کیفری پیدا کند.
در نتیجه، در چنین پروندههایی موفقیت در پیگیری کیفری بیش از آنکه به تعداد چکها یا میزان بدهی وابسته باشد، به توانایی اثبات طرح متقلبانه، ارتباط میان اشخاص، وحدت قصد، نقش هر فرد، مسیر انتقال مال و رابطه میان رفتار متهمان و ورود ضرر به بزهدیده بستگی دارد.
به همین دلیل، تنظیم دقیق شکواییه و لایحه، تفکیک نقش متهمان، ارائه اسناد و درخواست تحقیقات مشخص، میتواند اهمیت زیادی در کشف حقیقت و جلوگیری از تقلیل یک عملیات احتمالی مجرمانه به یک اختلاف ساده مالی داشته باشد.
از طریق دکمه زیر میتوانید لینک صفحه را اشتراک گذاری کنید.


بدون دیدگاه