نمونه لایحه جرائم پزشکی

کاربر گرامی، در صورت نیاز به مشاوره حقوقی  کلیک نمایید.

در حقوق کیفری، هر شخص مسئول رفتار مجرمانه‌ای است که به او قابل انتساب باشد.
به همین دلیل، اگر یک ماده آلوده از فروشگاهی خریداری شده باشد، تحقیقات نباید صرفاً به این نتیجه محدود شود که:
«ماده از این فروشگاه خریداری شده است.»
بلکه باید بررسی شود:
فروشنده ماده را از چه شخصی خریداری کرده است؟
آیا فروشنده ماده را تغییر داده یا با ماده دیگری مخلوط کرده است؟
آیا آلودگی هنگام خرید وجود داشته است؟
آیا آلودگی در زمان نگهداری ایجاد شده است؟
آیا فروشنده از آلودگی اطلاع داشته است؟
آیا فروشنده تکلیف قانونی یا صنفی مشخصی را نقض کرده است؟
پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند در تعیین مسئولیت کیفری مؤثر باشد.
ادله اثبات جرم در جرایم پزشکی
مطابق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، ادله اثبات جرم در موارد مقرر قانونی شامل اقرار، شهادت، قسامه و سوگند و همچنین علم قاضی است.
در پرونده‌های جرایم پزشکی، علاوه بر این ادله، گزارش‌های پزشکی، آزمایش‌های تخصصی و نظریات کارشناسی می‌توانند نقش مهمی در کشف حقیقت داشته باشند.
اما باید میان «نتیجه آزمایش» و «انتساب جرم» تفاوت گذاشت.
برای مثال، اگر آزمایش نشان دهد ماده خاصی در بدن یک شخص وجود داشته است، این نتیجه ممکن است وقوع مواجهه با آن ماده را تأیید کند؛ اما الزاماً مشخص نمی‌کند:
ماده از کجا آمده است؟
چه کسی آن را وارد ماده غذایی کرده است؟
چه کسی آن را فروخته است؟
آیا فروشنده از وجود آن اطلاع داشته است؟
آیا رفتار فروشنده موجب ایجاد نتیجه شده است؟
بنابراین آزمایش پزشکی یکی از حلقه‌های اثبات است، نه لزوماً تمام زنجیره اثبات مسئولیت کیفری.

ریاست محترم شعبه … بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب
موضوع: لایحه دفاعیه در مقام آخرین دفاع – جرایم پزشکی
با سلام و احترام
اینجانب به وکالت از متهم پرونده، در مقام آخرین دفاع و با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی، اظهارات طرفین، نظریات پزشکی و کارشناسی و سایر مستندات موجود، مطالب زیر را به استحضار می‌رسانم:
۱. وقوع حادثه به تنهایی موجب احراز مسئولیت کیفری موکل نیست
موکل ضمن ابراز تأسف از حادثه رخ‌داده و آرزوی سلامتی کامل مصدوم، تأکید می‌نماید که وقوع مسمومیت یا آسیب، به تنهایی دلیل کافی برای انتساب مسئولیت کیفری به وی نیست.
آنچه باید احراز شود، رفتار مشخص مجرمانه موکل و رابطه سببیت میان رفتار وی و نتیجه ایجادشده است.
۲. رفتار مجرمانه مشخصی به موکل منتسب نشده است
در پرونده حاضر دلیل مستقیم و مشخصی که نشان دهد موکل شخصاً اقدام به تولید، ساخت، اختلاط یا آلوده کردن ماده مورد بحث کرده باشد، ارائه نشده است.
صرف خرید ماده از محل فعالیت موکل، برای اثبات اینکه آلودگی توسط وی ایجاد شده کافی نیست.
۳. منشأ آلودگی مشخص نشده است
چنانچه آلودگی ماده مورد ادعا از نظر آزمایشگاهی محرز باشد، همچنان باید مشخص شود آلودگی در چه مرحله‌ای ایجاد شده است.
تولید، بسته‌بندی، توزیع، حمل، نگهداری و عرضه، مراحل متفاوتی هستند و انتساب آلودگی به هر یک از این مراحل نیازمند دلیل است.
۴. عنصر تقصیر یا علم و عمد احراز نشده است
در صورت غیرعمدی بودن عنوان اتهامی، مطابق ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی، احراز تقصیر مرتکب ضروری است.
در پرونده حاضر فعل یا ترک فعل مشخصی که مصداق بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، مسامحه، غفلت، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی از سوی موکل باشد، به نحو کافی تبیین نشده است.
همچنین در صورت انتساب عنوان عمدی، علم و قصد لازم باید حسب مورد احراز شود.
۵. نتیجه آزمایش نیازمند بررسی دقیق است
ضروری است میزان دقیق ماده مورد ادعا، نوع آزمایش، روش نمونه‌برداری، حدود تشخیص آزمایش و نحوه نگهداری نمونه مشخص شود.
همچنین باید بررسی شود نمونه مورد آزمایش تا چه اندازه نماینده ماده یا محموله مورد ادعا بوده است.
۶. ارتباط میان نمونه‌ها باید احراز شود
چنانچه نمونه‌ای از نزد شاکی و نمونه‌ای از محل فعالیت موکل به دست آمده است، صرف وجود ماده مشابه در آنها برای انتساب قطعی کافی نیست.
باید ارتباط فنی و مستند میان دو نمونه و در صورت امکان ارتباط آنها با یک محموله مشخص احراز شود.
۷. نظریه پزشکی به تنهایی مسئولیت کیفری موکل را اثبات نمی‌کند
نظریه پزشکی و آزمایشگاهی در حدود تخصص خود می‌تواند درباره وجود ماده، مسمومیت یا عوارض اظهارنظر کند؛ اما تعیین اینکه چه شخصی مسئول ورود ماده به محصول بوده و آیا رفتار وی واجد شرایط مسئولیت کیفری است یا خیر، نیازمند بررسی قضایی مجموعه ادله است.
۸. تقاضای تکمیل تحقیقات
در صورت عدم حصول اطمینان برای اتخاذ تصمیم نهایی، تقاضا می‌شود موارد زیر بررسی گردد:
۱. بررسی اصل نتایج آزمایشگاهی؛
۲. تعیین میزان دقیق ماده مورد ادعا؛
۳. مشخص کردن نوع و روش آزمایش؛
۴. بررسی نحوه نمونه‌برداری و نگهداری نمونه؛
۵. بررسی منشأ و مسیر تأمین ماده؛
۶. بررسی فاکتورهای خرید؛
۷. تحقیق از تأمین‌کننده یا تولیدکننده؛
۸. بررسی نمونه‌های باقی‌مانده؛
۹. بررسی ارتباط میان نمونه‌های مختلف؛
۱۰. اخذ نظریه کارشناسی تکمیلی در خصوص منشأ آلودگی و رابطه سببیت.
نتیجه‌گیری و تقاضا
با توجه به فقدان دلیل کافی بر انتساب رفتار مجرمانه به موکل، عدم احراز فعل مادی مشخص، عدم احراز علم یا تقصیر حسب عنوان اتهامی، ابهام در منشأ آلودگی و ضرورت رعایت اصل برائت، مستنداً به مقررات قانونی مربوط، صدور قرار منع تعقیب موکل مورد استدعاست.