پس از مطالعه، در صورت مفید بودن، این متن را برای دیگران نیز ارسال نمایید تا آن‌ها نیز از مطالعه مفید آن بهره‌مند شوند.
در صورت مفید بودن، این لینک را برای دیگران نیز ارسال نمایید تا آن‌ها نیز از مطالعه آن بهره‌مند شوند.
تعلیق اجرای مجازات اختیاری است که قانونگذار طبق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی به دادگاه داده است تا پس از احراز مجرمیت متهم و تعیین مجازات وی اجرای تمام یا بخشی از آن را معلق کند. قانونگذار ایران با هدف حبس زدایی اقدام به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نموده است که با اجرای این قانون تحولاتی در نهاد تعلیق اجرای مجازات و محدودیت های آن به وجود آمده است، یکی از جرائمی که به موجب قانون دستخوش بیش ترین تغییرات شده است جرم کلاهبرداری می باشد.
کاربر گرامی، در صورت نیاز به مشاوره حقوقی کلیک نمایید.
نکاتی در خصوص تعلیق مجازات کلاهبرداری
تعلیق اجرای مجازات به عنوان یک اختیار قانونی، طبق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی به دادگاه‌ها اعطا شده است. این اختیار به دادگاه اجازه می‌دهد تا پس از احراز مجرمیت متهم و تعیین مجازات، اجرای تمام یا بخشی از آن را معلق نماید. هدف قانونگذار از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، کاهش میزان حبس و ایجاد تحولات در نهاد تعلیق اجرای مجازات بوده است. یکی از جرائمی که به موجب این قانون تغییرات قابل توجهی را تجربه کرده، جرم کلاهبرداری است.
لازم به ذکر است که تعلیق مجازات تنها در جرائم تعزیری و به ویژه در مواردی که مشمول ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی هستند، امکان‌پذیر است. به عبارت دیگر، این نهاد در جرائم حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی قابل اعمال نمی‌باشد. همچنین، اختیار قاضی در اجرای ماده ۴۶ قانون مجازات نامحدود نیست و تنها در صورتی می‌تواند تمام یا بخشی از اجرای مجازات را معلق کند که جهات تعویق صدور حکم مطابق با ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد.
گروه وکلای ژیوار با تخصص در زمینه تعلیق اجرای مجازات، آماده است تا در این فرآیند به شما کمک کند و با ارائه مشاوره‌های حقوقی لازم، شما را در مسیر دستیابی به بهترین نتیجه یاری نماید.
جرائم قابل تعلیق اجرای مجازات
تعلیق مجازات صرفاً در جرائم تعزیری آن هم تنها جرائمی که مشمول ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی باشند، می گردد به عبارت دیگر در جرائم حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی این نهاد قابل اعمال نمی باشد، البته در مورد اجرای ماده ۴۶ قانون مجازات نیز اختیار قاضی دادگاه نامحدود نبوده و در صورتی می تواند طبق ماده مذکور تمام یا بخشی از اجرای مجازات را تعلیق نماید که جهات تعویق صدور حکم ناظر بر ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد. یکی از جرایمی که قابل تعلیق مجازات است کلاهبرداری می باشد.
شبکه های اجتماعی ژیوار
|
جرم کلاهبرداری
قانونگذار به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری صراحتا کلاهبرداری را جرم و آن را دارای مجازات دانسته است. در این ماده به عناصر تشکیل دهنده این جرم که شامل عنصر مادی و روانی است پرداخته شده و جرم کلاهبرداری به موجب آن به عملی اطلاق می شود که شخص با استفاده از مانور متقلبانه دیگری را فریب دهد و از این طریق مال شخص را ببرد و تحقق آن منوط به وجود سوء نیت است.
کلاهبرداری یک جرم مقید است.
برای تحقق این جرم باید مال شخص برده شود.
به طوری که ضرر مالی به شخصی که مالش برده شده وارد شود.
شخص کلاهبردار یا ثالث هم باید از این موضوع نفع مالی برده باشد.
کلاهبرداری از جمله جرائم علیه اموال است. قانون گذار در متون حقوقی تعریف مشخصی از جرم کلاهبرداری ارائه ننموده و صرفاً به بیان مصادیق و طرق ارتکاب آن پرداخته است. ضمن اینکه مجازات جرم کلاهبرداری از جرایم درجه ۴ قانون مجازات اسلامی می باشد.
انواع کلاهبرداری
کلاهبرداری با توجه به نحوه فریب شامل موارد ذیل می باشد:
کلاهبرداری ساده: شخص با جعل عنوان، مال دیگری را تصاحب میکند. مثال خود را با مدارک جعلی وکیل معرفی میکند و حق الوکاله های گزافی از موکل خود دریافت میکند.
کلاهبرداری مشدد: شخص با جعل عنوان قوای سه گانه و نیروهای مسلح، اقدام به بردن مال مردم می کند. مثال خود را نماینده مجلس قلمداد میکند و از این طریق وجوهی را دریافت می کند.
مجازات کلاهبرداری
برطبق ماده یک قانون تشدید مجازات کلاهبرداری اگر به صورت ساده واقع شود زندان از یک سال تا ۷ سال و جزای نقدی معادل مال بدست آمده و رد اصل مال به صاحبش خواهد بود و اگر کلاهبرداری به صورت مشدد انجام شود کلاهبردار مجازات زندان از ۲ تا ۱۰ سال و رد اصل مال به صاحب آن و جزای نقدی معادل مال برده شده و انفصال از خدمات دولتی به نحو دائم خواهد داشت. و علاوه بر این مجازات ها اگر مبلغ مورد کلاهبرداری از ۱۰۰ میلیون تومان بیشتر باشد و موجب اخلال در امنیت ملی نشود حکم محکومیت قطعی باید در یکی از روزنامه های محلی منتشر شود.
مجازات کلاهبرداری ساده
مجازات کلاهبرداری ساده علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است. مجازات کلاهبرداری مشدد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است.
مجازات شروع جرم کلاهبرداری
هرگاه کسی قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید؛ لیکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، مرتکب شروع به جرم گردیده است که در مورد کلاهبرداری مجرم باید با قصد ارتکاب جرم توسل به وسایل متقلبانه‌ای نماید تا مال را از ید بزه دیده خارج کند. اما به واسطۀ عاملی خارج از اراده او جرم محقق نشود.
برطبق تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود. از این رو مجازات شروع به جرم کلاهبرداری ساده یک سال و مجازات شروع به جرم کلاهبرداری مشدد ۲ سال خواهد بود البته در صورتی که عمل انجام شده مرتکب جرم خاصی باشد، به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.
در مجازات شروع به جرم کلاهبرداری متعدد چنانچه مستخدمان دولتی در رتبه مدیرکل یا بالاتر یا هم طراز آن‌ها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین باشند به ۶ ماه تا ۳ سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.
تعلیق مجازات جرم کلاهبرداری
مجازات جرم کلاهبرداری باتوجه به تبصره ماده ۷ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹ در صورت وجود شرایط مقرر قانونی قابل تعلیق می باشد.
شرایط عمومی تعلیق مجازات چیست؟
شرایط عمومی تعلیق مجازات به ویژه در موارد تعلیق ساده و تعلیق مراقبتی، بر اساس بندهای چهارگانه ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی ایران تعیین شده است. این ماده به دادگاه اجازه می‌دهد که در جرائم تعزیری با درجات ۶ تا ۸، پس از احراز مجرمیت متهم و با در نظر گرفتن وضعیت شخصی، خانوادگی و اجتماعی وی، سوابق و شرایطی که منجر به ارتکاب جرم شده است، در صورت وجود شرایط خاص، صدور حکم را به مدت ۶ ماه تا دو سال به تعویق بیندازد.
شرایط مذکور به شرح زیر است:
- 1. وجود جهات تخفیف: این شرط به معنای وجود عواملی است که می‌تواند موجب کاهش شدت مجازات شود. این عوامل ممکن است شامل شرایط خاصی از جمله فشارهای اجتماعی یا اقتصادی باشد که بر رفتار مجرم تأثیر گذاشته است.
- 2. پیش‌بینی اصلاح مرتکب: دادگاه باید اطمینان حاصل کند که مجرم قابلیت اصلاح و بازگشت به جامعه را دارد. این پیش‌بینی می‌تواند بر اساس رفتارهای قبلی و تمایل فرد به تغییر صورت گیرد.
- 3. جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران: در صورتی که مجرم بتواند خسارات وارده به بزه‌دیده را جبران کند یا ترتیباتی برای جبران آن فراهم آورد، این موضوع می‌تواند به عنوان یک عامل مثبت در نظر گرفته شود.
- 4. فقدان سابقه کیفری مؤثر: عدم وجود سابقه کیفری مؤثر در پرونده مجرم، یکی از شرایط مهم برای تعلیق مجازات است. این امر نشان‌دهنده این است که فرد در گذشته مرتکب جرائم مشابه نشده و احتمال اصلاح وی بیشتر است.
با رعایت این شرایط، دادگاه می‌تواند به تعلیق مجازات اقدام کند و بدین ترتیب فرصتی برای اصلاح و بازگشت مجرم به جامعه فراهم آورد. این فرآیند به منظور کاهش بار زندان‌ها و تشویق به اصلاح رفتار مجرمان طراحی شده است.
فرم درخواست تماس
اگر امکان تماس برای شما نیست فرم زیر را تکمیل کنید تا ما به شما تماس بگیریم
☏
تعلیق اجرای مجازات
تعلیق اجرای مجازات به معنای متوقف کردن اجرای مجازات شخصی است که به مجازات های تعزیری محکوم شده است تا اگر در مدت معینی دیگر مرتکب جرمی نشد و دستورات دادگاه را انجام داد و نشان از اصلاح وی باشد به طور کلی محکومیتی که داشته است از بین برود و زایل شود.
اقسام تعلیق مجازات
تعلیق مجازات بر اساس ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی ایران به دو نوع ساده و مراقبتی تقسیم میشود. این تعلیق با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، می‌تواند به یکی از این دو شکل اعمال گردد.
تعلیق ساده: در این نوع تعلیق، محکوم متعهد میشود که در طول مدت تعلیق، مرتکب جرم دیگری نگردد. طبق ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی مشمول حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی وی بی‌اثر خواهد شد.
تعلیق مراقبتی: در این نوع تعلیق، علاوه بر رعایت شرایط تعلیق ساده، محکوم موظف است که دستورات دادگاه را نیز در طول مدت تعلیق اجرا کند. این نوع تعلیق به منظور نظارت بیشتر بر رفتار محکوم و اطمینان از رعایت قوانین و مقررات طراحی شده است.
تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری
تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری به شرح زیر است:
داشتن جهات تخفیف در شخص مجرم در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی
پشیمانی، حسن سابقه یا کهولت و بیماری یا وضع خاص دیگر
پیش بینی اصلاح مرتکب
جبران ضرر و زیان
فقدان سابقه کیفری موثر
تعلیق مجازات کلاهبرداری
امکان تعلیق مجازات کلاهبرداری از تغییرات عمده و اساسی صورت گرفته در قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری می باشد. در ماده ۷ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تعلیق مجازات کلاهبرداری صرف نظر از میزان آن تجویز شده است بنابراین جرم کلاهبرداری برخلاف سایر جرائم اقتصادی موضوع بند ج ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی که مبلغ آن چنانچه از ۱۰۰ میلیون ریال تجاوز نماید مشمول محدودیت ماده اخیر الذکر میشود مطلقاً قابل تعلیق شده است.
با تغییرات صورت گرفته در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی قانونگذار صراحتاً تعلیق مجازات کلاهبرداری را جایز دانسته است لذا تردیدی در نسخ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در خصوص ممنوعیت تعلیق مجازات کلاهبرداری وجود ندارد.
مستفاد از ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات تعزیری کلاهبرداری رایانه ای را می توان قابل تعلیق دانست. در صورتیکه مرتکب به واسطه ارتکاب گسترده کلاهبرداری مشمول عنوان مفسد فی الارض موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازارت اسلامی گردد، بدیهی است که مجازات وی به طور کلی متفاوت بوده و اساساً تعلیق اجرای مجازات موضوعیت پیدا نمی کند.
چرا گروه وکلای کیفری ژیوار
وکلای کیفری ژیوار مجموعه ای متشکل از وکلای پایه یک دادگستری، قضات بازنشسته و اساتید دانشگاه است.
همچنین 86 درصد پرونده هایی که قبول وکالت کرده اند منجر به نتیجه ای مطلوب بوده است.
رضایت مندی موکلین، ارائه گزارش از روند پرونده، تعهد و مسئولیت پذیری از ویژگی‌های وکلای این گروه حقوقی می باشد.
از این‌رو، برای مشاوره حقوقی و اعطای وکالت دادگستری به این گروه باتجربه که بعضا بیش از 30 سال سابقه قضایی دارند مراجعه می کنم.
دادگاه صالح برای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات
دادگاه صالح برای صدور قرار و لغو تعلیق مجازات، همان دادگاهی است که حکم اولیه را صادر کرده است. با این حال، در برخی شرایط، ممکن است دادگاه دیگری نیز به بررسی حکم بپردازد و سپس اقدام به صدور قرار یا لغو تعلیق مجازات نماید و پیگیری‌های لازم را در خصوص حکم قبلی انجام دهد.
چنانچه محکوم علیه شرایط لازم برای لغو تعلیق مجازات را داشته باشد، دادستان یا قاضی اجرای احکام موظف به لغو تعلیق خواهند بود. در قانون مجازات اسلامی، تعلیق اجرای مجازات به دو نوع ساده و مراقبتی تقسیم میشود و شرایط عمومی تعلیق بر اساس بندهای چهارگانه ماده ۴۰ این قانون باید رعایت گردد.
در صورتی که محکوم در طول مدت تعلیق مرتکب هر یک از جرائم مشمول حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، قرار تعلیق بر اساس ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی لغو خواهد شد و دستور اجرای حکم معلق صادر می‌گردد.
جهات تخفیف مجازات در تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری
برطبق ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی جهات تخفیف مجازات شامل موارد ذیل می باشد:
گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
تخفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و تحولاتی که ایجاد کرد در حال حاضر جرم کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری قابلیت این را دارند که مجازات آن ها تعلیق بشوند حال فرقی نمی کند که مبلغ مورد کلاهبرداری بیش از ۱۰۰ میلیون تومان باشد یا کمتر باشد.
مدت زمان تعلیق مجازات کلاهبرداری
مدتی که مجازات فرد معلق می شود ۱ تا ۵ سال خواهد بود و تصمیم با دادگاه است در تعیین مدت بین این بازه.
تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری پس از اجرای مجازات
برطبق طبق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی تعلیق اجرای مجازات هم ممکن است در بدو امر صادر شود یعنی بدون آنکه اصلا مجازات حبس شروع شود دادگاه تعلیق اجرای مجازات بدهد. در حالتی دیگر ممکن است پس از گذراندن یک سوم اجرای مجازات فرد از دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده درخواست تعلیق اجرای مجازات کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام هم می تواند این درخواست را انجام دهد. مثال اگر در کلاهبرداری فرد به ۶ سال حبس محکوم شده باشد پس از گذشت دو سال می توان تعلیق مجازات را درخواست کرد.
حکم تعلیق تخفیف و تبدیل مجازات کلاهبرداری
سئوال اینکه آیا با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، محدودیت های موجود در تبصره ۱ و ۲ ماده ۱ قانون تشدید جرم های ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ از حیث عدم امکان تعلیق و تبدیل جرم های حبس به جزای نقدی یا تقلیل آن به کمتر از یک سال یا ۲ سال بر حسب مورد امکان پذیر می باشد یا خیر؟
نظريه اكثريت
قانون مجازات اسلامي مصوب ۹۲ قانون عام بوده ولی قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۶۷ قانون خاص می باشد و عام ناسخ خاص نخواهد بود. همچنین قانون تشدید مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده ولی قانون مجازات اسلامی مصوب مجلس می باشد و بر اساس نظریه تفسیری شورای نگهبان، مصوبات مجلس نمی تواند ناسخ مصوبات مجمع باشد.
با توجه به اینکه در بند ج ماده ۴۷ و ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی صریحاً به جرائم اقتصادی و از جمله به کلاهبرداری و ملاک قابل تعلیق بودن یا نبودن، مبلغ کلاهبرداری بیشتر از ۱۰۰ میلیون ریال یا کمتر از آن تعیین شده است به قانون مجازات اسلامی عمل کرده و محدودیت تعلیق قانون تشدید نسخ [ضمنی] ولی در مورد تخفیف به جهت این که این تصریح وجود ندارد باید به تبصره ماده ۱ قانون تشدید عمل نموده و مجازات حبس کلاهبرداری قابل تخفیف و تبدیل به جزای نقدی و یا کمتر از یک سال حبس نمی باشد.
نظريه اقليت
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خواسته تا مقررات عمومی از جمله تعلیق و تخفیف را ساماندهی نماید و لازمه این ساماندهی، نسخ مقررات مغایر با آن می باشد، مصوب مجمع بودن مانع تصویب قوانین جدید مغایر آن توسط مجلس نبوده و چنانچه در قانون مواد مخدر و بازداشت موقت های آن و نیز قابل اعتراض بودن آراء صادره در مورد موادمخدر نیز این امر پذیرفته شده و رویه قضایی نیز آن را پذیرفته است.
همچنین در شروع به جرم در جرایم خاص نیز، نظر اداره حقوقی بر نسخ شروع به جرم های قوانین خاص و عمل به قانون مجازات اسلامی در این خصوص می باشد، در صورتیکه نظر قانونگذار بر عدم تسری مقررات تعلیق و تخفیف به محدودیت های منعکس در ماده یک و تبصره های آن از قانون تشدید جرم های مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بود صریحاً بیان می شد.
لغو قرار تعلیق مجازات کلاهبرداری
شرایط لغو قرار تعلیق مجازات به عدم ارتکاب جرائم مشمول حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت در طول مدت تعلیق بستگی دارد. به عبارت دیگر، در صورتی که محکوم در این مدت مرتکب یکی از این جرائم شود، قرار تعلیق بر اساس ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی لغو خواهد شد و دستور اجرای حکم معلق صادر می‌گردد.
طبق ماده ۵۴ این قانون، هرگاه محکوم از زمان صدور قرار تعلیق تا پایان مدت آن، مرتکب یکی از جرائم عمدی مشمول حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم مربوطه، دادگاه موظف است قرار تعلیق را لغو کرده و دستور اجرای حکم معلق را صادر نماید. همچنین، مراتب لغو قرار تعلیق باید به دادگاه صادرکننده قرار اعلام گردد.
در زمان صدور قرار تعلیق، دادگاه به طور صریح و روشن به محکوم اعلام میکند که در صورت ارتکاب یکی از جرائم مذکور در مدت تعلیق، علاوه بر مجازات جرم جدید، مجازات معلق نیز به اجرا درخواهد آمد. این امر به منظور آگاهی محکوم از عواقب احتمالی رفتارهای آینده‌اش و تشویق به رعایت قوانین و مقررات است.
نتیجه گیری در باب تعلیق مجازات کلاهبرداری
با توجه به اینکه مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹ امکان تعلیق مجازات کلاهبرداری وجود دارد در حالی که ممنوعیت تعلیق کلاهبرداری موضوع قانون تشدید مجازات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و قانون تقلیل مجازات حبس تعزیری مصوب مجلس شورای اسلامی، حال آیا با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان که در صورت تعارض مصوبات مجمع تشخیص با مصوبات مجلس، قانون مصوب مجمع حاکم است و از طرفی همانند ماده ۴۶ قانون مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع می‌باشد اختیار اصلاح به مجلس در قانون تشدید داده نشده است.
آیا می توان نتیجه گرفت که ممنوعیت تعلیق بزه کلاهبرداری همچنان باقی است؟ بر طبق تبصره ذیل ماده ۷ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹ به صراحت تعلیق مجازات کلاهبرداری بلامانع اعلام شده است و این قانون به تأیید شورای محترم نگهبان نیز رسیده است لذا تردیدی در نسخ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری در این خصوص تعلیق مجازات کلاهبرداری وجود ندارد.
وکیل متخصص کلاهبرداری گروه وکلای کیفری ژیوار
با توجه به اهمیت روند رسیدگی به پرونده های کیفری که برای مرتکبین آن در قانون مجازات عیین شده است بهتر است قبل از هر اقدام در دفاع از خود در دعاوی کیفری از مشاوره و وکالت وکیل کیفری بهره مند شوید. تا در وقت و هزینه صرفه جویی شود و حق و حقوق شخص ضایع نشود. سئوالات و مشکلات حقوقی درمورد پرونده های کیفری به خصوص جرایم کلاهبرداری را با وکیل متخصص کلاهبرداری تهران، وکیل کلاهبرداری مشهد، وکیل کلاهبرداری قم، وکیل کلاهبرداری کرج مربوط به وکلای کیفری ژیوار مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. اجاره سند برای جرم کلاهبرداری از دیگر خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار می باشد.
سوالات متداول
تعلیق مجازات صرفاً در جرائم تعزیری آن هم تنها جرائمی که مشمول ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی باشند، می گردد به عبارت دیگر در جرائم حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی این نهاد قابل اعمال نمی باشد، البته در مورد اجرای ماده ۴۶ قانون مجازات نیز اختیار قاضی دادگاه نامحدود نبوده و در صورتی می تواند طبق ماده مذکور تمام یا بخشی از اجرای مجازات را تعلیق نماید که جهات تعویق صدور حکم ناظر بر ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد. یکی از جرایمی که قابل تعلیق مجازات است کلاهبرداری می باشد.
برطبق ماده یک قانون تشدید مجازات کلاهبرداری اگر به صورت ساده واقع شود زندان از یک سال تا ۷ سال و جزای نقدی معادل مال بدست آمده و رد اصل مال به صاحبش خواهد بود و اگر کلاهبرداری به صورت مشدد انجام شود کلاهبردار مجازات زندان از ۲ تا ۱۰ سال و رد اصل مال به صاحب آن و جزای نقدی معادل مال برده شده و انفصال از خدمات دولتی به نحو دائم خواهد داشت. و علاوه بر این مجازات ها اگر مبلغ مورد کلاهبرداری از ۱۰۰ میلیون تومان بیشتر باشد و موجب اخلال در امنیت ملی نشود حکم محکومیت قطعی باید در یکی از روزنامه های محلی منتشر شود.
نظرات ارزشمند شما به ما کمک میکند تا خدمات خود را در زمینه تعلیق مجازات کلاهبرداری بهبود بخشیم. لطفاً تجربه خود را با ما و دیگران به اشتراک بگذارید.
از طریق دکمه زیر میتوانید لینک صفحه را اشتراک گذاری کنید.
سلام
من نه ماه پیش کاور مبل سفارش داده بودم، یه میلیون پول هم به حسابش زده بودم، خانم خیاط الان نه پولمو میده نه کاور مبلمو، نه ماه پیش خانم به قصد یا هر چی پیچ خواهرشو به من داده بود منم اصلا نمیدونستم که پیچی که فالوش کردم پیچ خواهرشه، چون خواهرشم خیاطه،، اسم پیچشون مثل همه، منم هی زنگ میزدم میگفتم میرم شکایت میکنم میگف برو هر غلطی میخای بکن، چون خواهرشم از دستش کلافه شده بود چون خاهرشم تو استوری خواهرشو گلاهبردار نام برده ، تاچند روز پیش پیچشو استوری کردم و نوشتم ایشون گلاهبردار هستن غافل از اینکه پیچ خواهرش بود وقتی فهمیدم که اشتباه بوده ازش معذرت خاستم هم تو استوری، و هم زیر پست هاش، ایشونم هم قبول کردن الان رفته ازم شکایت کرده نمیدونم چی کار کنم
کلابرداری وجرم در حکم کلاهبرداری مشمول تعویق مجازات وتعلیق حکم نباید میشد چرا که کلاهبردار را تشویق به جرم میکنه …..
مملکت زمانیکه بخواهد نابود شود. تخفیف در مجازات کلاهبرداری یعنی مرگ عدالت این چه تخفیف مسخره ای است کلاهبرداری نباید تخفیف بگیرد باید مجازات شود تا تکرار نکند
فعلا کسی از تو نظر نخواست