ربا چیست؟ ⭐ مجازات ربا دهنده و ربا گیرنده

ربا

ربا و انواع آن چیست؟ شرایط تحقق در ربا چیست؟ جرم ربا دهنده و ربا گیرنده (ربا خواری) چگونه و توسط چه شخصی تعیین می شود. مسئله ربا و رباخواری به عنوان یک عمل ناپسند اجتماعی، اقتصادی در تمام دنیا مطرح شده است. از این رو در ایران نیز با توجه به صراحت تحریم آن توسط قرآن کریم و وجود روایات فراوان سعی در جرم شناختن ربا به صورت کامل اتفاق افتاده است. همچنین تا قبل از سال 1375، قانونی که به طور صریح مجازاتی برای جرم ربا و رباخواری پیش‌ بینی شده باشد، وضع نشده بود. هرچند دادگاه های انقلاب اسلامی تا این زمان نیز به مجازات مرتکبین ربا می پرداختند.

 لذا وضع قانونی در این خصوص ضروری بود، تا سرانجام با گسترش رکود و تورم اقتصای و افزایش این جرم در سطح اجتماع قانون گذار در سال 1375 در ماده 595 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آن را عملی مجرمانه دانسته و مجازات هایی برای این جرم تعیین شده است. گروه وکلای کیفری ژیوار در خصوص جرم ربا و رباخواری و مسائل مربوط به این جرم مشاوره حقوقی و ماهرانه در اختیار شما قرار خواهد داد.

حکم ربا و رباخواری در جامعه اسلامی

یکی از مباحث قابل بررسی بحث حکم ربا و رباخواری در جامعه اسلامی می‌ باشد. از این رو مباحث حقوقی در خصوص ربا، بدون توجه به مبانی فقهی آن، قابل طرح نخواهد بود. از این رو به دلیل افزایش ربا و رباخواری در جامعه به عنوان معضلی بزرگ بر سر راه پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌ باشد.

ربا باعث فقر و تنگدستی اقشار ضعیف‌ تر و ثروتمند شدن رباخواران می شود و در نهایت موجب مشکلاتی از جمله رکود اقتصادی، بیکاری، تورم و مسائل و مشکلات دیگر خواهد شد. از این رو با بررسی قوانین مربوطه و نهایتا بحث جرم شناختی ربا در حقوق کیفری ایران و دلایل وقوع جرم ربا به علت دلایل زیر می باشد:

  • اقتصادی
  • اجتماعی
  • شخصیتی

از این رو اگر به دنبال راهکارهای پیشگیرانه برای جرم ربا می باشید، می‌ توانید از طریق فرهنگ سازی در سطح جامعه و اصلاح و درمان مجرمین و مرتکبین این جرم بپردازید. همچنین تدوین قوانین سختگیرانه و دارای ضمانت اجرا و همچنین با تشکیل پرونده‌ های شخصی و موارد دیگر، از افزایش جرم ربا و رباخواری پیشگیری خواهد کرد.

مقالات مرتبط  وکیل خیانت در امانت

در خصوص مشاوره و یا اعطای وکالت کلیک کنید.

مشاوره حقوقی

حکم ربا در حقوق کیفری

در این بخش از مقاله به بررسی حکم ربا در حقوق کیفری می پردازیم. جرم نزول در واقع یکی از گناهان کبیره است که در شرع مقدس اسلامی مورد نهی شدید واقع شده است. قانون گذار هم با پیروی از شرع مقدس در ماده 595 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ربا دهنده و هم برای نزول گیرنده و هم برای واسطه بین آنها مجازات تعیین نموده است. به طور کلی موضوع رباخواری به مفهوم گسترده آن قبل از انقلاب اسلامی کمتر در جامعه وجود داشت. بدین ترتیب تا سال 1375 قانونی به طور صریح برای جرم ربا پیش بینی نشده بود.

بررسی انواع ربا و رباخواری

در خصوص بررسی انواع ربا و رباخواری در این بخش اطلاعاتی در اختیار شما همراهان عزیز قرار خواهد گرفت. از این رو قانون گذار د‌ر بند‌ یک ماد‌ه یک قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب سال 1363 د‌ر تعریف ربا و انواع آن مقرر د‌اشته است که ربا بر چند نوع است:

  • ربای قرضی که در واقع بهره ‎ای است و طبق شرط یا بنا بر روال، شخص قرض گیرنده از مقترض مبلغی را د‌ریافت می کند‌.
  • ربای معاملی در اصل نزول زیاد‌ه ‎ای است كه یكی از طرفین معامله زائد‌ بر عوض یا معوض از طرف د‌یگر د‌ریافت كند‌.
  • یکی دیگر از انواع ربای حرام، ربای دین خواهد بود. این نزول بدین صورت است که داین و مدیون تراضی نمایند که بر دین موجود بر ذمه مدیون، شی (کالا) یا امری (کار) اضافه گردد.
  • نوعی دیگر از ربا،نزول در بانک ها می باشد که در واقع از نوع ربای معاملی است. بانک‌ ها طی عقد معوض مقارضه اقدام به اخذ نزول می‌کنند. این موضوع به این شکل است که سپرده‌ گذار پول خود را به بانک می‌ دهد و علاوه بر پول خود، سود مبلغ دریافتی را هم به بانک تحویل می دهد. بدین ترتیب شخص وام‌ گیرنده، وام را قرض می‌ گیرد و علاوه بر مبلغ وام، مبلغی هم به عنوان سود نیز پرداخت می‌کند. بدین ترتیب اگر ربای قرضی حرام و باطل باشد، قراردادهای شکل گرفته براساس نزول در بانک نیز حرام و باطل خواهند بود.

ماده 595 قانون مجازات اسلامی در خصوص جرم ربا

در ماده 595 قانون مجازات اسلامی در خصوص جرم نزول اطلاعاتی درباره این جرم شرح داده شده است. از اینرو هر نوع توافق بين 2 يا چند نفر تحت هر قراردادی از قبيل ربا، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس معامله نمايد و يا مبلغی بیشتر از پرداختی، دريافت نمايد، این عمل نزول محسوب شده و به عنوان جرم شناخته می شود. بدین ترتیب مرتكبين جرم نزول دهنده، رباگيرنده و واسطه بين‌ آنها به مجازات رد اضافه مال به صاحب مال و 6 ماه تا 3 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم می گردند. همچنین مجرم معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محكوم‌ خواهد شد.

مقالات مرتبط  قمارخانه آنلاین در برابر قانون

مشاوره حقوقی قمار بازی می تواند شما را در خصوص این رویه راهنمای کند. در خصوص مشاوره روی لینک مذکور کلیک کنید.

در این خصوص تبصره هایی تعیین شده است که بدین شرح می باشد:

  • در صورتیکه صاحب مال معلوم نباشد، مال مورد ربا از مصاديق اموال مجهول بوده و در اختيار ولي فقيه قرار می گیرد.
  • ‌در صورتیکه ثابت شود، ربادهنده در مقام پرداخت مبلغ اضافی مضطر بوده از مجازات ذکر شده در متن فوق در اين ماده معاف می شود.
  • هر گاه قرارداد مذكور بين پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود يا مسلمان از كافر نزول دريافت نمیاد این موضوع از حوزه مجازات مربوط به ماده 595 برخوردار نمی باشد.

اصل 49 قانون اساسی‌ درباره جرم ربا

اصل 49 قانون اساسی‌ درباره جرم ربا

اصل 49 قانون اساسی‌ درباره جرم ربا بیان می کند که دولت موظف است ثروت های حاصل از نزول پس گرفته و به صاحب مال بازگرداند. همچنین در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏ صاحب مال، مال مذکور به بيت ‏‌المال‏ ارجاع پیدا کند. اين‏ حكم‏ بايد با رسيدگى و تحقيق‏ و ثبت شرعی به‏ وسيله‏ دولت‏ اجرا شود.

ثروت های حاصل از نزول عبارتند از:

  • نزول
  • غصب‏
  • رشوه‏
  • اختلاس‏
  • سرقت‏
  • قمار
  • سوء استفاده‏ از موقوفات‏
  • سوء استفاده‏ از مقاطعه‏ كاری ها و معاملات‏ دولتی
  • فروش‏ زمين های موات‏ و مباحات‏ اصلی
  • داير كردن‏ اماكن‏ فساد
  • ساير موارد غير مشروع‏

مجازات نزول و نزول خواری در قانون اسلامی

مجازات ربا و رباخواری در قانون اسلامی با توجه جرم شکل گرفته از طرف مجرم متفاوت خواهد بود. بدین ترتیب قانون گذار براساس ماده 595 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب سال 1357، نزول را به عنوان جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین نموده است. در واقع نزول عبارت است از معامله جنس و یا موزون با هم جنس خود تحت هر گونه قراردادی به شرط دریافت مبلغی اضافه بر مبنی پرداختی در وام صورت می گیرد.

همچنین براساس بند 6 ماده 5 قانون تشكيل دادگاه های عمومی و انقلاب، رسيدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی از جمله ثروت‌ های ناشی از نزول، در صلاحيت دادگاه انقلاب مورد بررسی قرار خواهند گرفت. همچنین براساس ماده 595 قانون مجازات اسلامی رسيدگى به جرم رباخواری در صلاحيت محکمه عمومی می باشد.

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار به شرح زیر است:

مقالات مرتبط  ترک انفاق

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار

نظریه قوه قضاییه درباره جرم نزول

 با توجه به بررسی های لازم در این بخش نظریه قوه قضاییه درباره جرم ربا را شرح می دهیم. با توجه به آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و ساير قوانين در رابطه با جرم نزول آمده است، بایستی به این نکته اشاره شود که جرم نزول از امور مالی است و بدون شکايت شاکی قابل تعقيب نخواهد بود.

گروه وکلای کیفری ژیوار مجموعه تخصصی است که متشکل از وکلای دادگستری و کارشناسان ارشد حقوق متخصص در امور کیفری و جرم شناسی می باشد. از این رو با داشتن وکیل متخصص نزول خواری، مشاوره و وکالت خود را در پرونده های کیفری مربوط به رباخواری به انجام برسانید. وکیل کیفری در تهران می تواند راهنمای شما باشد. همچنین می توانید سوالات حقوقی خود در مورد جرایم کیفری در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی ژیوار در واتساپ یا تلفنی مطرح نمایید.

سوالات متداول در باب ربا

در این بخش مفتخر به پاسخگویی سوالات شما می باشیم:

  • حکم ربا در حقوق کیفری چیست؟ در این بخش از مقاله به بررسی حکم ربا در حقوق کیفری می پردازیم. جرم نزول در واقع یکی از گناهان کبیره است که در شرع مقدس اسلامی مورد نهی شدید واقع شده است. قانون گذار هم با پیروی از شرع مقدس در ماده 595 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ربا دهنده و هم برای نزول گیرنده و هم برای واسطه بین آنها مجازات تعیین نموده است. به طور کلی موضوع رباخواری به مفهوم گسترده آن قبل از انقلاب اسلامی کمتر در جامعه وجود داشت. بدین ترتیب تا سال 1375 قانونی به طور صریح برای جرم ربا پیش بینی نشده بود.
  • مجازات نزول و نزول خواری در قانون اسلامی چیست؟ مجازات ربا و رباخواری در قانون اسلامی با توجه جرم شکل گرفته از طرف مجرم متفاوت خواهد بود. بدین ترتیب قانون گذار براساس ماده 595 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب سال 1357، نزول را به عنوان جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین نموده است. در واقع نزول عبارت است از معامله جنس و یا موزون با هم جنس خود تحت هر گونه قراردادی به شرط دریافت مبلغی اضافه بر مبنی پرداختی در وام صورت می گیرد. همچنین براساس بند 6 ماده 5 قانون تشكيل دادگاه های عمومی و انقلاب، رسيدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی از جمله ثروت‌ های ناشی از نزول، در صلاحيت دادگاه انقلاب مورد بررسی قرار خواهند گرفت. همچنین براساس ماده 595 قانون مجازات اسلامی رسيدگى به جرم رباخواری در صلاحيت محکمه عمومی می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.