شرایط لازم جهت اجرای قصاص قاتل

شرایط لازم جهت اجرای قصاص قاتل

در این محتوا شرایط قصاص قاتل و شرایط اجرا توسط گروه وکلای کیفری ژیوار بررسی می گردد. قصاص در لغت به معنای مجازات، انتقام، تقاص و تلافی است. به عبارتی قصاص انجام یک عمل دقیقاً هم مانند و مشابه عملی است که فاعل جرم انجام داده است. در خصوص مشاوره می توانید با شماره 09101923725 تماس بگیرید.

حال در این خصوص سوالاتی نظیر موارد زیر پیش می آید که در این محتوا به پاسخ آنها پرداخته می شود:

  • قصاص و اعدام با یک دیگر چه تفاوتی دارند؟
  • شرایط لازم به جهت قصاص قاتل چه میباشد؟
  • موانع اجرای قصاص قاتل چه میباشد؟

با توجه به ماده 16 قانون مجازات اسلامی: قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود. از این جهت قصاص به دو قسم تقسیم می گردد:

  • قصاص نفس
  • قصاص عضو

قصاص در قتل عمد را قصاص النفس می گویند.

در خصوص مشاوره و یا اعطای وکالت کلیک کنید.

مشاوره حقوقی

تفاوت قصاص و اعدام

در این بخش به تفاوت قصاص و اعدام می پردازیم:

  • اعدام منجر به سلب حیات می شود ولیکن قصاص امکان دارد هم منجر به سلب حیات شود و هم منجر به قطع عضو گردد.
  • قصاص با تقاضای ولی دم اجراء می گردد ولیکن اعدام به واسطه ی مدعی العموم (دادستان) پس از اقامه دعوا اجراء می شود.
  • منبع مجازات قصاص جرایم مستوجب قصاص می باشد. ولیکن امکان دارد در اعدام جرایم مستوجب حد، تعزیر یا بازدارنده را در برگیرد. برای مثال مجازات اعدام در جرم مواد مخدر.
  • اعدام یک مجازات کلی و عمومی است که ممکن است در جرم هایی هم مانند قتل، حمل مواد مخدر و سایر اعمال گردد.
مقالات مرتبط  قربانی جرم و جنایت کیست؟

شرایط لازم به جهت اجرای قصاص قاتل

در خصوص شرایط لازم به جهت اجرای قصاص قاتل بایستی گفت که

  • توجه به دین قاتل و مقتول: چنانچه قاتل یک فرد مسلمان باشد ولیکن مقتول یک فرد کافر، قاتل قصاص نخواهد شد. حال چنانچه قاتل عادت به جهت کشتن کافران داشته باشد، مجازات خواهد شد. حال چنانچه قاتل و مقتول هر دو کافر باشند، قاتل نیز به قصاص محکوم می گردد.
  • نبود رابطه پدر و پسری میان قاتل و مقتول: بنا بر قانون مجازات اسلامی در صورتی که پدر یا جد پدری فرزند یا نوه خود را به قتل برساند، قصاص نخواهند شد و تنها به پرداخت دیه محکوم می گردند.
  • توجه به عقل: به هنگامی که قاتل مجنون (دیوانه) است، قصاص نمی گردد.

آیا می دانید مقصود از مهدور الدم کیست؟

مهدور الدم شخصی می باشد که به دلیل دشنام دادن به ائمه اطهار، روی گرداندن از دین، انجام محاربه، زنا و لواط، خونش هدر می باشد. چنانچه قاتل منجر به قتل چنین شخصی شود، قصاص نخواهد شد.

ماده 393 قانون مجازات اسلامی، شرایط عمومی قصاص عضو

ماده 393 قانون مجازات اسلامی: در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومی قصاص، شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بیان می شود، باید رعایت شود. با توجه به ماده 393 قانون مجازات اسلامی، شرایط عمومی قصاص عضو علاوه بر موارد فوق، نیازمند موارد زیر نیز می باشد:

  • الف) محل عضو مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد.
  • ب) قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد.
  • پ) خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد.
  • ت) قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد.
  • ث) قصاص عضو اصلی، در مقابل عضو غیر اصلی نباشد.
  • ج) قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد. تبصره- درصورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص می شود.
مقالات مرتبط  وکیل قتل در کرج 

درخواست مجنی علیه یا ولی دم

به هنگامی که جنایات صورت گرفته بر عضو انسان باشد، بنا بر ماده 351 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ولی دم به غیر از زوج و زوجه باید درخواست اجرای قصاص را داشته باشند. در غیر این صورت قصاص اجراء نخواهد شد. ولیکن بهتر است به ماده 353 قانون مجازات اسلامی نیز توجه نمایید، زیرا به هنگامی که صاحب حق قصاص فوت کند، حق قصاص به وراث نیز منتقل میگردد.

اجازه مقام معظم رهبری

به اجرا رساندن قصاص هم مانند هر مجازات دیگر از اختیارات حکومت می باشد. شاید برای شما عزیزان یک سؤال به وجود آید که چرا اجرای قصاص تحت اختیارات دولت است؟ زیرا اجرای مجازات به ویژه اجرای قصاص نیازمند رعایت برخی از اصول و شرایط می باشد. چنانچه این اصول و شرایط رعایت نشود، منجر به هرج و مرج و تضییع حقوق افراد خواهد شد.

از این جهت قانون مجازات اسلامی بدین اصل پا فشاری می نماید که پیش از اجرای قصاص توسط ولی دم از سوی مقام رهبری یا نماینده ی او اذن کسب شود.

شرایط قصاص قاتل

اجازه ولی دم و پرداخت تفاوت دیه از شرایط قصاص قاتل

چنانچه که شما عزیزان می دانید، صدور حکم قصاص در ارتباط با قتل، به تقاضای اولیای دم می باشد، از این جهت اجرای قصاص نیازمند تقاضای ولی دم می باشد.

یکی از مواردی که نیازمند پرداخت تفاوت دیه به قاتل می باشد، به هنگام به قتل رساندن یک زن مسلمان است. با عنایت به آنچه در قانون بیان گردیده است، دیه زن مسلمان نصف دیه ی یک مرد مسلمان است. بنابراین چنانچه یک مرد اقدام به کشتن یک زن نماید، به دلیل آنکه دیه زن نصف دیه مرد است، ولی دم مقتول به هنگامی می توانند تقاضای قصاص مرد را نمایند که، نصف دیه ی کامل مرد را پرداخت نمایند.

تفاوت دیه در قتل عمدی محکوم به قصاص صدق می نماید. از این جهت چنانچه قتل غیر عمدی باشد (همانند جرایم رانندگی) تفاوت دیه در نظر گرفته نخواهد شد. چنانچه جنایت صورت گرفته از سوی قاتل، نظم و امنیت عمومی را تحت تأثیر قرار دهد، ولیکن ولی دم توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به تقاضای دادستان و همچنین تأیید از سوی رئیس قوه ی قضاییه، مقدار تفاضل از بیت المال پرداخت خواهد شد.

مقالات مرتبط  بهترین وکیل جنایی تهران

موجبات عدم اجرای قصاص

آنچه که موجب عدم اجرای قصاص به صورت موقت می شود، عبارتند از:

  • به هنگامی که محکوم به قصاص یک زن باردار است: در صورتی که محکوم به قصاص یک زن باردار باشد، اجرای قصاص به صورت موقت به تأخیر خواهد افتاد. حال تفاوتی ندارد که وی پس از انجام قتل باردار شده باشد یا پیش از انجام قتل و یا جنین او از یک رابطه ی مشروع حاصل شده باشد یا رابطه ی نامشروع. تا به هنگام به دنیا آمدن طفل و تا زمانی که طفل به مادر نیاز دارد نمیتوان او را قصاص کرد.
  • تبانی شدن قاتل و عدم دسترسی به او: چنانچه قاتل تبانی شود و فرار کند، تا زمانی که به او دسترسی حاص آید، قصاص به تأخیر خواهد افتاد.

رأی وحدت رویه

  • شماره رأی وحدت رویه: 8.64
  • تاریخ رأی وحدت رویه: 11/09/1365
  • چکیده ای از رأی: در ارتباط با قتل عمدی، چنانچه برخی از ولی دم کبیر و برخی از ولی دم صغیر درخواست اجرای قصاص را داشته باشند، اولیاء دم کبیر می توانند با تأمین سهم اولیاء دم صغیر قاتل را قصاص نمایند.

نظریه مشورتی

  • شماره نظریه مشورتی: 7/25
  • تاریخ نظریه مشورتی: 10.01.1382
  • چکیده ای از نظریه: بدون شکایت از سوی ولی دم قصاص قاتل امکانپذیر نخواهد بود ولیکن میتوان او را محکوم به حبس نمود.

نتیجه گیری:

چنانچه شما عزیزان در طول متن نیز مشاهده نمودید، اجرای قصاص در قتل عمد نیز مستلزم رعایت برخی از شرایط می باشد. در صورت عدم وجود آن شرایط ولی دم مقتول نمی توانند تقاضای قصاص قاتل را نمایند. در خصوص مشاوره با شماره 09101923725 با گروه وکلای کیفری ژیوار تماس بگیرید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *