جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق کیفری

جرم پولشویی در اسناد بین المللی

اقتصاد جهان در چندین سال گذشته با یک پدیده مخرب تحت عنوان پولشویی مواجه است. جرم پولشویی در اسناد بین المللی در این محتوا توسط گروه وکلای کیفری ژیوار بررسی می گردد. بر اساس درصدی که توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در نظر گرفته شده؛ درآمدهای غیر قانونی که توسط جرم پولشویی در چرخه آن قرار می گیرد، بین 2% تا 5% تولید ناخالص جهانی است.

 

  • جرم پولشویی در اسناد بین المللی چیست؟
  • جرم پولشویی در اسناد بین المللی چگونه رخ می دهد؟
  • مبارزه با جرم پولشویی بین المللی چگونه است؟
  • وکیل پولشویی چه وظایفی در جرم پولشویی در اسناد بین المللی دارد؟
  • آیا وکیل جرایم کیفری می تواند به شما در باب پولشویی کمک کند؟

 

عوامل افزایش جرم پولشویی

عواملی در جهان منجر به سرعت بخشیدن به جرم پولشویی بین المللی شده است؛ که تمام آنها در انتقال و گسترش روند پولشویی نیز مؤثر بوده است. همچنین منجر به افزایش چشم گیر پولشویی در سطح جهان شده است.

این عوامل شامل موارد ذیل است:

  • گسترش و افزایش بانکداری الکترونیک
  • ابداع و استفاده از ابزار جدید الکترونیک
  • رها سازی جریان های سرمایه بین المللی

مراحل انجام پولشویی در اسناد بین المللی

مراحل انجام جرم پولشویی در اسناد بین المللی عبارتست از: فردی که اقدام به انجام عمل پولشویی می کند. تمام تلاش خود را مبنی بر ایجاد ارتباط میان روش غیر قانونی و روش قانونی را به عمل می آورد. در اسناد بین المللی یکی از اهداف مهم مطرح شده مبارزه با پولشویی است. پس می توان بیان نمود که اسناد بین المللی تحت عنوان مبارزه با پولشویی بین المللی روش هایی را اتخاذ نموده است.

پولشویی دارای 3 مرحله است که شامل موارد ذیل است:

  • مرحله اول: قطع ارتباط بین پول به دست آمده و سرچشمه غیر قانونی و غیر مجاز آن.
  • مرحله دوم: پنهان کردن مسیر رد مال با انجام معاملات پی در پی.
  • مرحله سوم: ظاهری قانونی و مجاز دادن به پول به دست آمده از طریق شیوه های نامشروع و غیر قانونی.

 

 

الزامات کشورها بر اساس اسناد بین المللی در مورد مبارزه با پولشویی

اسناد در سطح بین الملل تحت عنوان مبارزه با جرم پولشویی به گونه ای تهیه شده است. که تضمین کننده یک حالت دوستانه عمومی میان کشورها در ارتباط با کلیات اتخاذی در مبارزه با جرم پولشویی است. در نتیجه کشورها موظف هستند آنچه دراسناد بین المللی مبارزه با جرم پولشویی بیان شده است را رعایت کنند.

البته لازم به ذکر است بر طبق اسناد بین المللی مبارزه با جرم پولشویی، ابتدا کشورها مؤظف هستند آنچه که تحت قانون کشور خود در نظر گرفته شده را رعایت کنند.

مقالات مرتبط  وکیل پولشویی

کنوانسیون وین و جرم پولشویی

کنوانسیون های وین برای نخستین بار بود که استفاده از عواید یا وجه به دست آمده از جرم مواد مخدر را یک جرم مستقل معرفی نمود. همچنین تحت عنوان مبارزه در سطح بین المللی بیان کرد. رعایت اصول در ارتباط با جرم پولشویی بین المللی تحت شرایطی که در اسناد بین المللی ذکر شده است اجباری است و دارای دو جنبه به شرح ذیل است:

  • در اولین پیشنهادهای گروه ویژه اقدام پولشویی (Financial Action Task Force) FATF از تمامی کشورها خواسته شده است که پدیده های واقع در جرم پولشویی را براساس کنوانسیون وین و همچنین کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرم های سازمان یافته و فراملی جرم انگاری کنند. سپس با در نظر گرفتن دو کنوانسیون ذکر شده در قسمت فوق به رعایت ضوابط و قوانین و همچین اعمال مجازات اقدام نمایند.
  • در یک پیشنهادی از کشورها خواسته شده است که در رابطه با الحاق به قطعنامه ها و کنوانسیون هایی که موجب سرکوب و همچنین مانع از تأمین مالی تروریسم و در آخر رعایت قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل است، مبادرت نمایند.

رسیدگی به جرم پولشویی در صلاحیت کدام دادگاه است؟

در ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی با آخرین اصلاحات که در سال 1397 انجام شده است، مرجع صالح برای رسیدگی به جرم پولشویی شعبی از دادگاه های عمومی تهران و در صورت نیاز مراکز استان ها معرفی شده اند. با توجه به مجازات تعیین شده برای جرم پولشویی یعنی حبس درجه 5 یا درجه 4 که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری 2 هستند، رسیدگی به جرم پولشویی در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می باشد.

نمونه لایحه دفاعیه  برای جرم پولشویی

در این قسمت بخشی از یک نمونه لایحه دفاعیه که به دفاع از متهم به جرم پولشویی می پردازد برای آشنایی بیشتر شما آورده شده است:

 اولا؛ باید در نظر گرفت از آن رو که خرید و فروش وی پی ان و فیلتر شکن جرم نیست استفاده از درگاه برای این موضوع نیز نمی تواند جرم باشد و جرایم دیگری نیز اساسا از این طریق قابل تصور نیست؛

 ثانیا؛ جرم پولشویی به دلیل ماهیت اصلی آن که ماهیت اقتصادی است هر چند از طریق سامانه های رایانه ای صورت گرفته باید به دادسرای جرایم اقتصادی ارجاع شود و این دادسرا صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد؛

ثالثا؛ در ماده 2 قانون مبارزه با پول شویی در تعریف جرم پول شویی آمده است:

  • ‎الف) تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌ های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
  • ‎‎‎‎‎ب) تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان‌ کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به ‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج – ‎‎‎‎‎ اخفاء یا پنهان یا کتمان‌کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل‌شده باشد.

بنابراین به موجب این ماده تملک پول های ناشی از جرم و انتقال و اخفای پول های ناشی از جرم که معمولا مبالغ هنگفت بوده و بیشتر این مبالغ نقدی و حاصل از جرایمی مانند قاچاق اعضای بدن، مواد مخدر و … حاصل شده اند از طریق تاسیس شرکت ها و سرمایه گذاری وارد فعلیت های اقتصادی می شوند به نحوی که منشا مجرمانه پول ها به راحتی قابل رد یابی نباشند واضح و مبرهن است قراردادن درگاه بانکی در اختیار دیگری حتی اگر درآمد نامشروعی از آن کسب شود به دلیل قابل ردیابی بودن وجوه اعم از ردیابی واریز کننده و دریافت کننده پول، آی پی واریز کننده و سایر نمی تواند مصداق جرم پولشویی باشد. چنان که از نقل و انتقالات بانکی صورت گرفته کاملا مشخص است وجهی به تملک موکل در نیامده و دلیلی بر اینکه ایشان پولی را مخفی کرده باشد نیز وجود ندارد.

در نتیجه در خصوص اتهامات وارده به موکل درخواست صدور قرار منع تعقیب را دارد.

گروه ویژه اقدام پولشویی (FATF)

گروه ویژه اقدام پولشویی یک توصیه و در حد پیشنهاد به کشورها بوده است. ولیکن تمام کشورها به قبول آن نیز اقدام نموده اند. جالب تر آنکه پیش شرط اجرای قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد داشتن شرایط لازم در ارتباط با جرم پولشویی است.

بنابراین تعهدات کشور ها در اجرای روش های یاد شده و همچنین سایر اسناد بین المللی که اتخاذ شده است جدی تر و محکم تر می گردد. پولشویی به عنوان یک جرم بین المللی معرفی شده است. پولشویی یک پدیده ی مخرب جهانی است.

در نتیجه مبارزه با جرم پولشویی نیز جهانی بوده و تمام کشورها باید به جهت مبارزه با آن گام بردارند؛ در واقع اسناد بین المللی در جرم پولشویی حاکی از این سخن دارد که مبارزه با جرم پولشویی از سال 1980 آغاز شده است.

اسناد مهم در خصوص مبارزه با جرم پولشویی در اسناد بین المللی

اسناد مهم در خصوص مبارزه با جرم پولشویی در اسناد بین المللی عبارتند از:

  • اعلامیه کمیته بازل
  • پیمان نامه شورای اروپا
  • گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی

اسناد مهم در خصوص مبارزه با جرم پولشویی در اسناد بین المللی

کنوانسیون وین چیست؟

در نوزده دسامبر سال 1988 میلادی هیأت هایی نمایندگی کشورهای شرکت کننده رهسپار وین شدند. هدف نمایندگان از حضور در شهر وین به امضاء رسانیدن کنوانسیون جدیدی بود. کنوانسیونی که توسط سازمان ملل متحد در راستای مبارزه با جرم مواد مخدر و پول حاصل از آن تهیه گردیده بود.

هدف کشورها از امضاء کنوانسیون وین

نماینده های حضور یافته در شهر وین، با توجه به افزایش چشمگیر تولید مواد مخدر و همچنین داروهای روان گردان، به خطر افتادن سلامت انسان ها، سلامت فرهنگ، اقتصاد و سیاست کشورها، و همچنین سوء استفاده از کودکان جهت توزیع مواد مخدر در سطح کشورها؛ رابطه مستقیم میان قاچاق مواد مخدر و وقوع سایر جرایم در سطح بین المللی. آمادگی خود را اعلام نموده و خواستار اتحاد در راستای مبارزه با جرم مواد مخدر در سطح بین المللی گردیدند.

از این جهت اولین کنوانسیون در سطح بین المللی در راستای مبارزه با جرم مواد مخدر و استرداد وجه حاصل از جرم مواد مخدر از آنها نیز بوده است. از اینرو مبارزه با جرم مواد مخدر؛ که یکی از جرایم در زمینه پولشویی می باشد به یک پدیده ی بین المللی تبدیل گردید.

مقالات مرتبط  مجازات جرم پولشویی

مهم ترین قسمت کنوانسیون وین بند یک ماده 3 است که در ارتباط با جرایم و مجازات های اختصاص یافته به جرایم است. هر یک از طرف های متعاهد تدابیر لازم برای جرم شناختن عمدی هر یک از جرایم زیر در قوانین داخلی خود اتخاذ نمایند:

  • تولید، ساخت، استخراج، عرضه برای فروش، توزیع، فروش، حمل به هر شکل و تحت هر شرایطی، دلالی، ارسال، ارسال به صورت ترانزیت، حمل و نقل، واردات یا صادرات، حمل هر نوع ماده مخدر یا داروی روان گردان.
    ( مغایر با مفاد کنوانسیون 1961 و اصلاحیه آن یا کنوانسیون 1971)
  • کشف خشخاش، بوته کوکا و یا گیاه شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر مغایر با مفاد کنوانسیون 1961 و اصلاحیه آن.
  • مالکیت و یا خرید هر نوع مواد مخدر و یا داروی روان گردان به منظور ارتکاب هر یک از جرایم در بند یک مذکور.
  • ساخت، حمل و یا توزیع وسایل، مواد اولیه یا مواد شیمیایی با علم به اینکه از آنها برای کشف، تولید و یا ساخت مواد مخدر و یا داروهای روان گردان به صورت قاچاق استفاده گردد.
  • سازماندهی، مدیریت و یا تأمین مالی هر یک از جرایم مذکور در بندهای یک الی چهار.

هر گونه تبدیل یا انتقال اموال با علم به اینکه اموال مذکور از ارتکاب اعمال مندرج در بند یک همین ماده حاصل شده باشد.

کمک برای تغییر شکل یا پنهان نمودن

کمک برای تغییر شکل یا پنهان نمودن عبارتست از:

  • همچنین هر گونه کمک برای تغییر شکل دادن یا پنهان نمودن منشأ اموالی که اصالتاً نامشروع بوده.
  • و یا معاونت با هر کس که در ارتکاب چنین جرم
  • یا جرایمی دست داشته است تا از عواقب قانونی
  • اقدامات معاف گردد را جرم دیگری تلقی نموده است.

اخفاء

کنوانسیون هر گونه اخفاء یا تغییر ماهیت اصلی، منبع، محل واگذاری، جا به جایی مالکیت اموال؛ یا حقوق مربوط به آن با علم به اینکه این اموال از جرایم مواد مخدر یا مشارکت در چنین جرایمی حاصل شده است را جرم تلقی مینماید.

پولشویی در قانون ضد تروریسم ایالات متحده آمریکا

این قانون در ایالات متحده آمریکا در سال 2005 و پس از وقوع حادثه 11 سپتامبر مورد تصویب قرار گرفت و هدف آن همان طور که از نامش پیداست، مبارزه با تروریسم از طریق جلوگیری از تامین مالی تروریسم و جرم پولشویی است که یکی از راه های بسیار موثر در کاهش و حذف تروریسم دانسته می شود. این قانون نه تنها تمام موسسات، بانک ها و نهادهای آمریکا بلکه در مواردی موسسات و بانک ها و نهادهای مالی سایر کشورها را نیز ملزم می کند قواعد و مقررات مذکور در این قانون را اجرا و رعایت کنند و به دلیل همین تاثیرات گسترده یک سند بین المللی در زمینه جرم پولشویی محسوب می شود که بررسی آن ضرورت دارد.

بر اساس این قانون بانک ها و موسسات مالی آمریکایی باید به هنگام افتتاح حساب توسط افراد خارجی نهایت دقت را از جهت ممانعت در ارتکاب پولشویی انجام دهند. یکی از الزاماتی که برای مقابله با پولشویی برای این بانک ها و نهادها مقرر شده این است که این یانک ها و نهادها باید هویت و مشخصات دقیق مشتریان خود را هنگا افتتاح و استفاده از حساب به طور کامل بدانند و در صورت نیاز آن را به مراجع مربوطه در ایالات متحده آمریکا ارائه دهند. این قانون همچنین سیاست ها و آموزش های خاصی برای نحوه مقابله با پولشویی تعیین کرده که باید توسط کارمندان موسسات و نهادهای موضوع این قانون رعایت شود.

ضرورت مبارزه با پولشویی بین المللی

در پولشویی بین المللی برای هر جرم پایه نیز مجازات سنگینی اتخاذ گردیده است. باید توجه داشت که برای مخفی کردن ریشه غیر قانونی یا غیر مجاز جرم نیز باید مجازات دیگری اعمال شود. در اکثر مواقع اعتقاد حقوق دانان بر این است که پولشویی دارای دو جهت به شرح ذیل است:

جرم پولشویی

جرمی است مالی که از یک جهت جرم پولشویی به منظور ادامه فعالیت توسط مجرم مسیر را هموار می نماید. از سویی دیگر؛ مجرمان پولشویی سود حاصل از جرم را به نظام اقتصادی کشور وارد نموده و از آن در چرخه ی غیر قانونی و غیر مجاز استفاده می نماید. این در حالی است که نظام اقتصادی کشورها باید با استفاده از سرمایه های صحیح نیزپایه گذاری شود.

از این جهت یکی از مهم ترین اهداف اسناد بین المللی مبارزه با جرم پولشویی است.  کشورها ملزم هستند موجبات لازم به جهت مبارزه با جرم پولشویی را فراهم کنند. باید ابتدا به قوانین اساسی خود احترام گذارند و در طی مبارزه با جرم پولشویی نیز اسناد بین المللی را محترم بشمارند. وکیل پولشویی تهران گروه وکلای کیفری ژیوار راهنمای شما می باشد.

سوالات متداول در باب جرم پولشویی در اسناد بین المللی

در این بخش مفتخر به پاسخگویی سوالات متداول در باب جرم پولشویی در اسناد بین المللی می باشیم:

  • عوامل افزایش جرم پولشویی کدام اند؟ گسترش و افزایش بانکداری الکترونیک، ابداع و استفاده از ابزار جدید الکترونیک و رها سازی جریان های سرمایه بین المللی
  • کنوانسیون وین چیست؟ در نوزده دسامبر سال 1988 میلادی هیأت هایی نمایندگی کشورهای شرکت کننده رهسپار وین شدند. هدف نمایندگان از حضور در شهر وین به امضاء رسانیدن کنوانسیون جدیدی بود. کنوانسیونی که توسط سازمان ملل متحد در راستای مبارزه با جرم مواد مخدر و پول حاصل از آن تهیه گردیده بود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *