بررسی جرم و مجازات چک بلامحل از منظر قانون

چک بلامحل

چک بلامحل ؛ 09020038664

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:

www.jivarlaw.com/chek  

_

 چک بلامحل از منظر قانون:

اگر توجه داشته باشید، بخش اعظمی از اخبارهای حقوقی در طول روز به صدور چک بلامحل و جرم چک بلامحل اختصاص دارد. ولیکن آیا میدانید:

  • چک بلامحل به چه نوع چکی اطلاق میشود؟
  • مقصود از چک بلامحل چیست؟

بهتر است دقیق تر به موضوع بنگریم. زیرا ممکن است افراد بسیاری با صدور چک بلامحل رو به رو شوند، بهتر است در روند متن مقاله همراه ما باشید.

بهتر است پیش از ورود به بحث خود، به یک تعریف کلّی از چک اکتفاء نماییم:

چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محالٌ علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد نماید.

بهتر است بگوییم، محالٌ علیه چک در تمامی مواقع بانک یا مؤسسات اعتباری و یا مشابه آن ها هستند. امروزه بانک ها علاوه بر وجوه نقد، اعتباری را با اتخاذ شرایطی خاص به شخص صادر کننده چک اختصاص میدهند. بهتر است چنین بگوییم که محل آن اعتبار می تواند محل چک باشد. 

سایر مقالات  بررسی حقوقی دستور العمل قانون جدید چک از زبان وکیل دادگستری

 چک بلامحل همان چک برگشتی است؟:

نام دیگر چک بلامحل چک برگشتی است. ممکن است نام چک برگشتی بیشتر به گوش شما برخورد کرده باشد. چک بلامحل به چکی اطلاق میشود که، به هنگامی که دارنده ی چک به بانک در راستای وصول و مطالبه ی وجه چک مراجعه می کند با حساب خالی صادر کننده چک رو به رو می شود. در برخی از مواقع ممکن است، برخی از عوامل دیگر منجر به عدم وصول وجه چک شود.

تأمین نیازهای مادی و استفاده از چک در این راستا:

امروزه بخش اعظمی از افراد درک مینمایند که به طورحتم نمیتوانند نیازهای روزمره ی خود را به تنهایی تأمین نمایند. از این جهت میدانند که به موجب تأمین نیازهای خود لازم است از سایر افراد جامعه کمک دریافت کنند.

قسم بسیاری از نیازهای افراد جامعه، نیازهای مادی میباشد. روش تأمین نیازهای مادی با زمان گذشته نیز تغییر کرده است. در گذشته های دور انسان ها به موجب تأمین نیازهای خود از داد و ستد کالا استفاده می نمودند؛ ولیکن امروزه بسیار تغییر کرده است.

همانگونه که شما عزیزان بدان آگاه هستید، یکی از مهم ترین ابزار در راستای تأمین نیاز، اسناد تجاری هستند. چک یک سندی است که در میان اسناد تجاری دارای نقش بسیار پر اهمیتی میباشد.

ولیکن بهتر است بدانید ممکن است به هنگام استفاده از چک مشکلاتی به وجود آید. یکی از پر اهمیت ترین مشکلات در راستای استفاده از چک، صدور چک بلا محل میباشد.

چک بلامحل با استناد به قانون:

با استناد به ماده 3 اصلاحی 2/6/1382:

صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محالٌ علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج  نماید یا دستورعدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خورداری نماید.

چک بلامحل

چک بلامحل

قانون چک بلامحل:

  • دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در تاریخ مندرج در چک (فقدان یا کسری محل):

چنانچه وجه موجود در بانک کمتر از وجه مندرج در چک باشد؛ بنا بر ماده 5 قانون صدور چک:

در صورتی که موجودی حساب صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلّف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت مینماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهی نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.

  • کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است:

بهتر است بدانید:

مباشرت مستقیم صادر کننده در اخراج وجه چک شرط تحقق جرم نیست. بلکه ممکن است با تبانی با شخص دیگر چکی را به نام او صادر کرده و از وی بخواهد که قبل از مراجعه دارنده ی اوّل به بانک مراجعه و چک را نقد کند. بدین وسیله چک اوّل بلامحل میشود. و یا اینکه ممکن است صاحب حساب بلافاصله پس از صدور چک، حساب خود را ببندد.

صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک:

ماده 14 قانون صدور چک چنین مقرر می دارد:

صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده میتواند کتباً دستورعدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک به بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علّت اعلام شده صادر و تسلیم مینماید.

دارنده چک میتواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت کلّیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

 افراد مجاز به صدور دستور عدم پرداخت چک بلامحل:

  • صادر کننده.
  • ذینفع:
    • کسی که چک به نام او صادر شده است.
    • شخصی که چک به نام او ظهر نویسی شده است.
    • کسی که چک به او واگذار شده است.
  • یا قائم مقام قانونی آنها اعم از:
    • ورثه صادر کننده یا ذی نفع.
    • قیم فرد محجور (صادر کننده یا ذینفع).
  • تنظیم چک به شکل نادرست:

قلم خوردگی:

هر نوع قلم خوردگی باید در ظهر چک توضیح داده شود وگرنه منجر به عدم پرداخت آن میشود.

عدم مطابقت امضای روی چک با نمونه امضای موجود در بانک:

چک فاقد امضاء، عرفاً چک تلقی نمیشود و حاکی از اشتغال ذمه است.

و چک فاقد امضاء و واجد اثر انگشت، چک تلقی نمی شود، البته از طریق حقوقی پیگیری طلب ممکن است.

اختلاف در مندرجات چک:

اختلاف در مندرجات چک موجب عدم پرداخت آن خواهد شد.

  • صدور چک از حساب مسدود:

بهتر است سری بزنیم به ماده 10 قانون صدور چک:

هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدورچک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.

ما تا به اینجا متن به چک بلامحل و جرم چک بلامحل پرداختیم.

چنانچه که مشاهده نمودیم صدور چک بلامحل جرم تلقی میشود و برای صادر کننده نیز مجازات اتخاذ میگردد.

سایر مقالات  قانون چک برگشتی

مجازات چک بلامحل:

با توجه به ماده 7 قوانین صدور چک، هر فردی که مرتکب صدور چک بلامحل شود به مجازات های زیر محکوم خواهد شد.

  • الف) در صورتی که مبلغ قید شده در چک کمتر از ده میلیون ریال باشد، به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم میگردد.
  • ب) در صورتی که مبلغ قید شده در چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد، به حبس از شش ماه تا یکسال محکوم میگردد.
  • ج) در صورتی که مبلغ قید شده در چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد، به حبس از یک سال تا دو سال محکوم خواهد شد. علاوه بر آن ممنوعیت از داشتن دسته چک برای او اعمال خواهد شد.

اگر فرد اقدام به صدور چک های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ قید شده در چک ها لحاظ میگردد.

  • رأی وحدت رویه:
  • شماره ی رأی وحدت رویه: 231
  • تاریخ رأی وحدت رویه: سال 1371 دیوان عالی کشور.
  • چکیده ای از رأی که بهتر است بدانید:

در چک های دو امضایی اگر فقدان یک امضاء وجود داشته باشد. بنا بر رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور فقدان هر یک از امضاء ها وصف قانونی را از چک سلب میکند.

نتیجه گیری:

ما آنچه که در این متن بدان پرداختیم جرم صدورچک بلامحل و صدور چک بلامحل است. بهتر است به هنگام مواجه شدن با چک بلامحل به موارد فوق توجه نمایید. شما میتوانید در راستای احقاق حقوق خود با بهترین وکیل کیفری در تهران نیز در این زمینه مشورت حاصل نمایید. امیدواریم اطلاعات لازم را در اختیار شما عزیزان در این زمینه گذارده باشیم.

  • مشاور حقوقی:
  • 09020038664

free-consultation

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.