بررسی جرم و مجازات چک بلامحل از منظر قانون

در صورتی که مبلغ چک به دلیل وجود علل مرتبط با برگشت آن، به دارنده پرداخت نشود، دارنده این حق را دارد که با اخذ گواهی عدم پرداخت، نسبت به شکایت حقوقی و کیفری به منظور مطالبه وجه چک اقدام نماید. شرایط چک برگشتی و نوع آن ممکن است در مراحل بعدی تأثیرگذار باشد.

بر اساس ماده 7 قانون صدور چک، مجازات مرتبط با چک‌های برگشتی که بلامحل تشخیص داده می‌شوند، مشخص شده است. پاسخ به این سوال که آیا چک برگشتی منجر به زندان می‌شود یا خیر، نیز در این ماده ارائه شده است. در صورتی که یک چک به دلیل عدم موجودی کافی یا خالی بودن حساب صادرکننده برگشت شود، مشمول مجازات‌های ذکر شده در این ماده خواهد بود. به منظور درک بهتر این موضوع، لازم است در ابتدا مفهوم چک بلامحل را تشریح نماییم.

چک بلامحل به چکی اطلاق می‌شود که فاقد تاریخ، امضا، مدت معین، شروط و سفید امضا باشد و همچنین به عنوان تضمین صادر نشده باشد. اگر وجه چک به دلیل نبود موجودی کافی یا دیگر موارد مرتبط پرداخت نگردد، به عنوان بلامحل تلقی می‌شود.

دارنده چک بلامحل باید ظرف 6 ماه از تاریخ مقرر در چک برای مطالبه وجه اقدام کرده و همچنین در صورت دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک، ظرف 6 ماه از تاریخ مذکور نسبت به شکایت کیفری اقدام کند. در این موارد، صادرکننده چک با مجازات مندرج در ماده 7 قانون صدور چک، که به حبس منجر می‌شود، مواجه خواهد شد.

ماده 7 قانون صدور چک به تفکیک میزان وجه چک، مجازات‌های مختلفی را برای صادرکننده چک بلامحل تعیین کرده است. در صورتی که مبلغ چک کمتر از 1 میلیون تومان باشد، مجازات حبس تا حداکثر 6 ماه خواهد بود. برای چک‌های بین 1 میلیون تا 5 میلیون تومان، حبس بین 6 ماه تا یک سال و برای مبالغ بیش از 5 میلیون تومان، حبس از یک تا دو سال در نظر گرفته شده است.

نکته مهم این است که بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات‌های مندرج در ماده 7 به میزان قابل توجهی تغییر یافته و با توجه به این که این جرم قابل گذشت است، مجازات‌های حبس در هر مورد به نصف تقلیل یافته است.