مشاوره حقوقی جرایم اقتصادی با وکیل دادگستری در گروه وکلای کیفری ژیوار با شماره تماس 09020038664 برای متقاضیان امکان پذیر است. جرایم اقتصادی شامل جرایم علیه اموال است. هر نوع جرم مالی که با حقوق
جامعه و افراد منافات داشته باشد و منافع مالی جامعه را به خطر اندازد جرم اقتصادی و مالی محسوب می شود. امروزه نیز با وجود افزایش این نوع جرایم و قوانین پیچیده تر، کمتر کسی می تواند مشکلات خود را بدون مشاوره حقوقی جرایم اقتصادی با وکیل جرایم اقتصادی متخصص پیگیری و حل کند.
در خصوص مشاوره حقوقی و یا اعطای وکالت کلیک کنید.
مشاوره حقوقی جرایم اقتصادی
وکیل جرایم اقتصادی پس از ارایه مشاوره حقوقی جرایم اقتصادی و گرفتن اطلاعات کامل و کاربردی از موکل، پرونده را مطالعه مینماید و سپس با بهره مندی از تجربه وکالت در پرونده های اقتصادی پرونده را پیگیری و تعقیب و دفاع می نماید.
برای دفاع در پرونده های کیفری جرایم اقتصادی حتما نیاز به مشاوره حقوقی کیفری در زمینه جرایم اقتصادی دارید و سپس با کمک از وکیل دادگستری متخصص در زمینه جرایم اقتصادی باید پرونده را پیگیری نمود.
وکیل جرایم اقتصادی در گروه وکلای کیفری ژیوار می تواند ضمن خدمات مشاوره حقوقی و تنظیم لایحه در صورت نیاز، وکالت پرونده را نیز به عهده گیرد.
برای وکالت در جرایم اقتصادی حتما از مشاوره حقوقی وکلای این گروه کیفری بهره مند گردید. جرایم ویژه اقتصادی در موسسه ما تحت نظارت احدی از قضات بازنشسته کیفری فعالیت مینماید.
مشاوره حقوقی تعریف جرایم اقتصادی
هیچ الزامی برای اینکه فرد دولتی مرتکب جرایم اقتصادی باشد وجود ندارد. گاهی جرایم مالی و اقتصادی ارتکابی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی و شرکت های خصوصی آثار اجتماعی و فراگیرتری دارد و موضوع در دادگاه جرایم اقتصادی قابل طرح است. اما به جرایمی مانند پولشویی در دادگاه جرایم پولی و بانکی رسیدگی می شود. بخشی دیگر از دادسرای جرایم اقتصادی که منحصراً به جرایم قاچاق کالا و ارز رسیدگی می کند، دادسرای ویژه قاچاق کالا و ارز است.
وجود دادگاه های تخصصی برای رسیدگی به جرایم خاص موجب تخصصی شدن رسیدگی شده است. اما در کنار جرایم اقتصادی، جرایم مالی و مفاسد مالی نیز وجود دارد که مربوط به جرایم خاص کارکنان دولت است.
مشاوره حقوقی مصادیق جرایم اقتصادی
جرایمی از قبیل اختلاس، ارتشاء، تبانی در معاملات دولتی و تصرف غیرقانونی اموال دولتی، کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء، اعمال نفوذ خلاف حقوق و مقررات قانونی، تبانی در معاملات دولتی، پولشویی، دخالت نمایندگان مجلس، وزرا و کارمندان دولت در معاملات دولتی، اخذ کمیسیون در معاملات خارجی، جرایم گمرکی، تعدی مقامات دولتی به اموال دولتی، قاچاق کالا و ارز، اخلال در نظام اقتصادی کشور را نیز می توان از جرایم و مفاسد مالی تلقی کرد و حسب مورد. قابل طرح در دادسرای کارکنان دولت، دادگاه جرایم پولی و بانکی دادسرای جرائم اقتصادی یا دادسرای عمومی و انقلاب می باشد.
نحوه انتشار اسامی مفسدان اقتصادی
طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 1391، افرادی که به عنوان مفسد اقتصادی محاکمه و محکوم می شوند باید به عنوان مفسد اقتصادی با نام و نوع محکومیت در روزنامه های کثیرالانتشار درج یا حسب مورد اسامی آنها درج شود. در این میان دادسرای جرائم اقتصادی یا هر دادسرا که به موضوع جرایم اقتصادی و مفاسد رسیدگی می کند حق انتشار اسامی متهمان مفاسد اقتصادی یا جرایم اقتصادی و مفاسد مالی و یا هر نوع اتهام دیگری را ندارد.
اعلام و انتشار اسامی مفسدان اقتصادی تنها پس از صدور حکم قطعی از سوی دادگاه امکان پذیر است. انتشار اسامی مفسدان اقتصادی که مرتکب جرائم اقتصادی شده اند می تواند بازدارنده قوی برای کسانی باشد که به فکر ارتکاب جرایم اقتصادی هستند.
مشاوره حقوقی نحوه انتخاب قضات جرایم اقتصادی
رسیدگی به پرونده های مالی و فساد و جرایم اقتصادی نیازمند دانش حقوقی بالا و سوابق قضایی مناسب است. معمولاً به دلایل امنیتی رسیدگی به این گونه پرونده ها باید کاملاً محرمانه و به دور از جنجال های سیاسی انجام شود. در سال های اخیر جرایم اقتصادی و مفاسد مالی برخی مسئولان در دادگاه ویژه امنیت رسیدگی شده است.
این امر بیانگر لزوم دقت در انتخاب قضات برای جرایم امنیتی و سیاسی و جرایم اقتصادی است که گاه یا همه آنها در تضاد آشکار با امنیت و حاکمیت کشور است. انتخاب قضات دادسرای جرایم اقتصادی و دادسرای ویژه امنیت از بین قضات با سابقه نظام قضایی صورت می گیرد. انتصاب قضات دادگاه جرائم اقتصادی از سوی رئیس قوه قضائیه صادر می شود. هرگونه اعتراض به عملکرد قضات دادگاه جرایم اقتصادی و یا طرح شکایت از قضات قابل طرح در دادگاه انتظامی قضات یا دادگاه ویژه کارکنان دولت است.
مشاوره حقوقی نحوه ارجاع پرونده به دادگاه جرائم اقتصادی
معمولاً گزارش های نیروهای امنیتی که در موارد خاص ضابط قضایی محسوب می شوند یا گزارش های حراست مراکز دولتی و حتی گزارش های مردمی یا شکایت از تخلفات مالی منجر به تشکیل پرونده در دادسرای جرائم اقتصادی می شود. دادسرای جرائم اقتصادی به عنوان یکی از دادسراهای تخصصی تهران با صلاحیت رسیدگی به جرایم در سطح کشور، رسیدگی به پرونده های کلان مفاسد مالی و مفاسد اقتصادی را بر عهده دارد. ارجاع پرونده به عهده رئیس دادسرای جرائم اقتصادی است.
وکیل متخصص جرایم اقتصادی
دفاع و ارائه مشاوره در جرایم اقتصادی قابل طرح در دادسرای جرایم اقتصادی مستلزم تخصص بالا در حقوق کیفری و مالی است. مشاوران حقوقی در امور کیفری این موسسه که متشکل از وکلا مجرب با حداقل 15 سال سابقه کار می باشد با کمترین هزینه و در اسرع وقت به طرق مختلف از جمله مشاوره آنلاین، مشاوره اینترنتی، مشاوره تلفنی و مشاوره حضوری آماده کمک به شما در مواجهه با مشکلات حقوقی هستند. گروه وکلای کیفری ژیوار راهنمای شما در این باب و سایر پرونده های کیفری می باشند.
سوالات متداول در باب مشاوره حقوقی جرایم اقتصادی
در این بخش مفتخر به پاسخگویی سوالات متداول در باب مشاوره حقوقی جرایم اقتصادی می باشیم:
- جرایم اقتصادی چیست؟ هیچ الزامی برای اینکه فرد دولتی مرتکب جرایم اقتصادی باشد وجود ندارد. گاهی جرایم مالی و اقتصادی ارتکابی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی و شرکت های خصوصی آثار اجتماعی و فراگیرتری دارد و موضوع در دادگاه جرایم اقتصادی قابل طرح است.
- جرایم و مفاسد مالی کدام اند؟ اختلاس، ارتشاء، تبانی در معاملات دولتی و تصرف غیرقانونی اموال دولتی، کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء، اعمال نفوذ خلاف حقوق و مقررات قانونی، تبانی در معاملات دولتی، پولشویی، دخالت نمایندگان مجلس، وزرا و کارمندان دولت در معاملات دولتی، اخذ کمیسیون در معاملات خارجی، جرایم گمرکی، تعدی مقامات دولتی به اموال دولتی، قاچاق کالا و ارز، اخلال در نظام اقتصادی
بدون دیدگاه