جرم ارتشاء و مجازات آن در قانون

جرم ارتشاء، 09020038664، مجازات ارتشاء و رشا، رشوه، وکیل ارتشاء و جرم ارتشاء در قانون مجازات اسلامی در این محتوا توسط گروه وکلای کیفری ژیوار بررسی می گردد.

جرم ارتشاء در قانون

جرم ارتشاء به معنی رشوه دادن و رشوه گرفتن می باشد. عنصر قانونی جرم ارتشا ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است.

تعریف جرم ارتشاء

کارمندان دولت در چارچوب قانون و آیین‌نامه‌ ها موظف به انجام وظیفه هستند، اما گاهی کارمندان ادارات و نهاد‌های دولتی، با تحت فشار گذاشتن اشخاص یا دادن وعده‌ های واهی، اعمال نفوذ‌های غیرقانونی و سایر اعمال مشابه، از آنان وجوهی دریافت می‌ کنند. این وجوه در برابر انجام دادن یا انجام ندادن عملی که قانوناً وظیفه آن کارمند دولت بوده است، دریافت می‌ شود. این جرم در حقوق کیفری ایران، رشا و ارتشاء نام دارد و به پرداخت رشوه توسط شخص رشا و به دریافت آن توسط مامور دولت ارتشاء گفته می‌ شود.

در خصوص مشاوره جرم ارتشاء با وکیل کلیک کنید.

شرایط تحقق جرم ارتشاء

برای تحقق جرم ارتشا، باید اولاً مرتکب کارمند دولت باشد و ثانیاً آن وجه یا مال را برای انجام یا عدم انجام وظایف قانونی دریافت کند. مثال کارمند بانکی دولتی، برای جلوتر انداختن نوبت وام یک شخص، از او طلب مقداری پول کند یا مامور نیروی انتظامی برای صورت‌جلسه نکردن و اطلاع ندادن وقوع جرمی، از مرتکب آن جرم مقداری وجه نقد بگیرد. دریافت فیزیکی مال یا پول شرط تحقق ارتشاء نیست. بلکه انجام دادن معامله‌ های صوری و غیر واقعی نیز شامل آن می‌ شود. جرم ارتشاء جرمی مطلق است که تحقق آن منوط به تحقق فعل یا ترک فعل تراضی‌ شده بین دو طرف نیست، بلکه به محض دریافت و پرداخت یا انتقال مال به هر نحوی، رشا و ارتشاء تحقق می‌ بابد.

عناصر تشکیل دهنده جرم ارتشاء

رشا پرداخت وجه یا مال در مقابل انجام یا عدم انجام وظایف قانونی کارمند دولت است. عناصر تشکیل دهنده جرم ارتشا شامل موارد ذیل می باشد:

عنصر مادی جرم رشا و ارتشاء

برای تحقق عنصر مادی جرم مرتکب وجه یا مال و سند را به صورت های مندرج در ماده در برابر انجام یا عدم انجام کاری پذیرفته باشد. در صورتی که مأمور دولت بدون وعده انجام کار یا ترک فعلی صرفا خرید و فروش کرده یا چیزی را مثل دیگران معاوضه کند یا فی‌المثل قرض‌الحسنه‌ای بگیرد بدون آنکه این اعمال عوض اقدام طرف دیگر باشد، مشمول حکم ارتشا نمی باشد.

قبول رشوه باید برای انجام یا ترک فعل در خصوص کاری باشد که مربوط به سازمان دولتی یا خدمات عمومی است. جزء دیگر عنصر مادی جرم این است که قبول مال یا وجه از طرف مأمور دولتی به منظور انجام یا ترک کاری که مربوط به سازمان های دولتی قضایی یا نهادها و شوراها است باشد، هرچند ممکن است دهنده مال کاری در نزد خود گیرنده نداشته باشد.

مقالات مرتبط  مهلت شکایت کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری

انجام یا عدم انجام کار مورد نظر نیز شرط تحقق عنوان رشوه نیست. دهنده مال در درخواست خود چه به حق باشد یا بر باطل فرقی نمی‌کند. اگر در اقلام مورد درخواست محق هم باشد، مانع تحقق جرم ارتشاء نمی شود. برای تحقق عنصر مادی جرم لازم است مستخدم دولت از قاضی یا کارمند پول یا مال یا سندی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم از شخص ثالث بگیرد که برای وی کاری اعم از فعل یا ترک فعل انجام دهد.

عنصر معنوی جرم رشا و ارتشاء

جرم ارتشاء از جمله جرایم عمومی است. گیرنده وجه یا مال باید با علم و آگاهی و سوء نیت، اقدام به گرفتن وجه یا مال کند. گیرنده می‌ داند که از مقام و موقعیت خود سوء استفاده می‌کند و با علم به اینکه در مقام تخلف و سوء استفاده است مبادرت به عمل کند. در صورتی که گیرنده مال یا چک یا سند یا پول به عنوان قرض‌الحسنه یا هبه یا صلح، مالی را از کسی بگیرد و بعدا مشخص شود که مقصود دهنده مال امضاء سند خاص یا گرفتن همان امتیاز و سایر بوده، نظر به نبودن عنصر معنوی جرم ارتشاء تحقق نمی یابد. در اخذ مال باید کارمند دولت قصد مجرمانه داشته باشد.‏

عنصر قانونی جرم ارتشاء

عنصر قانونی جرم ارتشاء به شرح زیر است:

• عنصر قانونی جرم ارتشا ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است که بیان می کند.
• هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شورا‌ها یا شهرداری‌ ها یا نهاد‌های انقلابی و به طور کلی قوای سه‌ گانه.
• نیرو‌های مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌ های دولتی وابسته به دولت یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی.
• برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول کند.
• در حکم مرتشی است و اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آن‌ها بوده یا آن که مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد.
• خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد.
• یا آن که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد مجازات می‌شود.

:در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیشتر از 20 هزار ریال نباشد

به انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال در صورتیکه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همتراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دایم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا 200 هزار ریال از یک سال تا 3 سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال محکوم می شود.

:در صورتی که مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همتراز‌ مدیر کل یا بالاتر باشد

به جای انفصال موقت به انفصال دایم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از 200 هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب 2 تا 5 سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دایم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود. چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌ تر از مدیر‌کل یا همتراز آن باشد به جای انفصال دایم به انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال محکوم می شود.

:در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیشتر از یک میلیون ریال باشد

مجازات مرتکب 5 تا 10 سال حبس به‌ علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دایم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق می باشد. چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌ تر از مدیر کل یا همتراز آن باشد به جای انفصال دایم به انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال محکوم می شود.

شروع به جرم ارتشاء

قانونگذار در قانون شروع به ارتشاء را نیز پذیرفته است و در تبصره 3 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری بیان می کند که مجازات شروع به ارتشا حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد می باشد. در اصل ارتشاء انفصال دایم پیش‌ بینی شده است در شروع به ارتشا به جای آن 3 سال انفصال تعیین می‌ شود.

• در صورتی که نفس عمل انجام‌ شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز‌ محکوم می شود.
• چنانچه مقدمات جرم ارتشاء فراهم آورده شود، مثلاً مذاکرات انجام شده و قرار‌ها گذاشته شود، اما پرداخت پول یا مال به دلیل دستگیری توسط پلیس انجام نشود، این جرم شروع به ارتشاء بوده و مجازات مقرر را دارد.

برطبق بند 17 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ارتشاء را تخلف دانسته است. بر اساس این قانون گرفتن هرگونه وجوهی بر خلاف آنچه در قوانین تعیین شده است و اخذ هر گونه مالی که رشوه‌ خواری تلقی شود ارتشاء محسوب می‌ شود.

برطبق قواعد عمومی حقوق، شروع به جرم هیچ جرمی جرم محسوب نمی‌ شود مگر خلاف آن را قانون گذار مشخص کند. شروع به جرم رشا در هیچ‌ی ک از مستندات قانونی مربوط به این جرائم جرم انگاری نشده است. بنابراین شروع به جرم رشا قابل تعقیب کیفری نیست. شروع به جرم ارتشا مجازاتی معادل حداقل مجازات مقرر برای خود جرم ارتشاء را دارد. علاوه بر این اگر نفس عمل انجام شده جرم باشد مرتکب به مجازات شروع به جرم و مجازات خاص آن عمل با رعایت مقررات تعدد، محکوم می شود. در مواردی که در اصل مجازات جرم ارتشاء انفصال دائم پیش‌ بینی شده است در شروع به ارتشاء این انفصال به 3 سال کاهش خواهد یافت.

مصادیق جرم ارتشا

 در آیین‌ نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌ های اجرایی مصادیق ارتشاء شامل گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است. اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان‌ تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت؛ فروش مالی به مقدار فاحش گران‌ تر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط؛ فراهم کردن موجبات ارتشا از قبیل:

• مذاکره
• جلب موافقت
• یا وصول و ایصال وجه
• و یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع؛
• اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه؛
• یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به دستگاه اجرایی است.
• اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌ شود.
• از جمله هر گونه ابراء یا اعطای وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسئولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد.
• همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص.
• و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف شود می باشد.

اثبات جرم ارتشاء

بر طبق قانون رشوه‌ دهنده نیز مجرم بوده و مجازات می‌ شود. مگر اینکه ثابت کند که از دادن رشوه ناگزیر بوده و تحت شرایط اضطرار رشوه پرداخت کرده است. برای اثبات جرم اضطرار نیز مانند سایر جرایم، باید ادله و مستندات قابل قبولی داشت. این نکته قابل ذکر است که بر خلاف اغلب جرایم، کشف جرم ارتشا اکثراً توسط بازرسی و یا اطلاع یافتن مسئولین است. گاهی افراد عادی در برخورد با کارمندان دولت قربانی این جرم می‌ شوند.

در این موارد چنانچه شخص مایل به طرح شکایت کیفری باشد، باید مستندات و مدارک قابل قبولی دال بر ارتکاب این جرم ارایه دهد. به طور مثال، قبوض پرداخت پول به حساب مرتکب جرم، تصویر سند منتقل‌ شده به وی و سایر لازم به ذکر است که بیشتر مرتشیان، درخواست واریز پول یا انتقال مال به نام شخص ثالث را دارند که غالباً از اقوام و نزدیکان آنها است. در این صورت نیز ارتشا قابل اثبات است، زیرا دادرس رسیدگی‌ کننده به پرونده، تنها به انتقال به نام خود آن شخص بسنده نمی‌کند و هر موضوعی که باعث علم وی شود، می‌ تواند مثبت ادعای شاکی باشد.

معاونت در جرائم رشاء و ارتشاء

مصادیق عام و کلی معاونت در جرم در ماده 126 قانون مجازات اسلامی سال 1392 جرم انگاری و تشریفات حاکم بر آن در مواد بعدی تعیین شده است اما به جهت اهمیت جرم ارتشاء قانون‌ گذار در ماده 593 قانون مجازات اسلامی معاونت در جرم ارتشاء را در قالب یک جرم مستقل با مجازاتی خاص تعیین نموده است.

برطبق این ماده، هرکس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم اِرتِشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی برحسب مورد محکوم می‌ شود. اما در خصوص معاونت در جرم رشا باز هم باید به مقررات عام معاونت در فصل سوم قانون مجازات اسلامی بیان شده است.

مجازات شروع به جرم ارتشاء

مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش‌ بینی شده است در شروع به ارتشاء به جای آن 3 سال انفصال تعیین می‌ شود. در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز ‌محکوم می شود. هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ 200 هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه‌ الزامی است و این قرار در هیچ‌ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نمی باشد. وزیر دستگاه می‌ تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند ‌را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچ‌گونه حقوق و مزایایی تعلق نمی گیرد.

در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف می شود. در مورد ‌امتیاز طبق مقررات عمل می‌ شود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که به‌عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می‌ شود و امتیاز نیز لغو می شود.

برطبق ماده 43 از قانون شوراهای حل اختلاف:

«چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهار نظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده 588 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 محکوم می شوند.

مجازات جرم رشا و ارتشاء در قانون مجازات اسلامی

اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضاء دارد قانون گذار تمامی اعمال و رفتار مجرمانه را تعیین و برای آن مجازات معین کند تا حد امکان از اعمال سلیقه و استبداد قضات کاسته شود. عناوین مجرمانه رشاء و ارتشاء نیز از این اصل مستثنی نبوده است. قانونگذار در مواد 590 و 592 قانون مجازات اسلامی و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 به شرح ذیل مستند قانونی جرم تعیین شده است:

بر طبق ماده 590 قانون مجازات اسلامی

اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد، بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحِش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی، و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود، یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گران‌ تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مُرتشی و طرف معامله راشی محسوب می‌ شود.

بر طبق ماده 592 قانون مجازات اسلامی

هرکس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد، وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است، و به‌ عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی، از ارتشاء به حبس از 6 ماه تا3 سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. .

در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مُضطَر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف می شود و مال به وی مسترد می شود.

برطبق ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از:

• قضائی
• اداری
• شوراها
• شهرداری‌ها
• نهادهای انقلابی
• قوای سه‌گانه
• نیروهای مسلح
• شرکت‌ های دولتی
• سازمان‌ های دولتی وابسته به دولت

مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام ‌دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می‌ باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید ‌در حکم مرتشی است. اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آن‌ها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می‌شود.

مقالات مرتبط  آیا تخفیف مجازات کلاهبرداری برای مرتکبین جرم امکان پذیر است؟

در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیشتر از 200 هزار ریال نباشد؛

به انفصال موقت از 6 ماه تا3 سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا‌ همتراز مدیر‌کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا 200 هزار ریال از یک سال تا 3 سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همتراز ‌مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. ‌

در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از 200 هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد؛

مجازات مرتکب 2 تا 5 سال حبس به‌ علاوه جزای نقدی‌ معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌ تر از مدیر‌کل یا همتراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال محکوم می شود.

‌در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیشتر از یک‌ میلیون ریال باشد؛

• مجازات مرتکب 5 تا 10 سال حبس
• به‌ علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه‌ مأخوذ
• انفصال دائم از خدمات دولتی
• تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.

و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌ تر از مدیرکل یا همتراز آن باشد؛ 

به‌جای انفصال دائم به انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال محکوم می شود. مبالغ مذکور از حین تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده و جمله مبلغ ‌مأخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد. در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به‌عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به‌وسیله رشوه ‌امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد. ‌

مرجع صالح رسیدگی به جرم ارتشاء

رسیدگی به جرم ارتشاء در دادسرای کارکنان دولت صورت می‌گیرد و این رسیدگی به غیر از رسیدگی هیات رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع ارتشاء و رشوه می باشد.

نمونه شکوائیه ارتشاء

شاکی به نشانی ……….. 

مشتکی‌ عنه ……….. به نشانی ……….. 

تاریخ وقوع جرم ……….. 

محل وقوع جرم ……….. 

موضوع: ارتشاء

ادله: کپی چک

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ……….. 

با سلام؛ احتراماً به استحضار می‌ رساند:

 مشتکی‌ عنه یکی از کارمندان شهرداری منطقه ……….. می‌ باشد، اینجانب نیز برای اخذ پروانه ساخت به آنجا مراجعه نموده و ایشان برای انجام وظیفه خود مبنی بر صدور پروانه ساختمانی از بنده چکی معادل ……….. مبلغ رشوه دریافت نمودند، اینجانب به اجبار و به خاطر اضطرار این چک را پرداخت نمودم و بعد از پرداخت طی این شکوائیه موضوع را به مرجع قضایی اعلام و تقاضای رسیدگی و صدور حکم مشتکی‌ عنه را خواستارم.

نام و نام خانوادگی شاکی

وکیل متخصص جرم ارتشاء ژیوار

با توجه به اهمیت روند رسیدگی به پرونده های کیفری که برای مرتکبین آن در قانون مجازات تعیین شده است بهتر است قبل از هر اقدام در دفاع از خود در دعاوی کیفری اختلاس و ارتشاء ، کلاهبرداری از مشاوره و وکالت وکیل کیفری ژیوار بهره مند شوید تا در وقت و هزینه صرفه جویی شود و حق و حقوق شخص ضایع نشود.

سئوالات و مشکلات حقوقی درمورد پرونده های کیفری اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری را با وکیل جرم ارتشا تهران، وکیل جرم ارتشا مشهد، وکیل جرم ارتشا قم، وکیل جرم ارتشا کرج مربوط به وکلای کیفری ژیوار مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

سوالات متداول در باب جرم ارتشاء

در این بخش مفتخر به پاسخگویی سوالات متداول در باب جرم ارتشاء می باشیم:

• تعریف جرم ارتشاء چیست؟ کارمندان دولت در چارچوب قانون و آیین‌نامه‌ ها موظف به انجام وظیفه هستند، اما گاهی کارمندان ادارات و نهاد‌های دولتی، با تحت فشار گذاشتن اشخاص یا دادن وعده‌ های واهی، اعمال نفوذ‌های غیرقانونی و سایر اعمال مشابه، از آنان وجوهی دریافت می‌ کنند. این وجوه در برابر انجام دادن یا انجام ندادن عملی که قانوناً وظیفه آن کارمند دولت بوده است، دریافت می‌ شود. این جرم در حقوق کیفری ایران، رشا و ارتشاء نام دارد و به پرداخت رشوه توسط شخص رشا و به دریافت آن توسط مامور دولت ارتشاء گفته می‌ شود.
• شرایط تحقق جرم ارتشاء چیست؟ برای تحقق جرم ارتشا، باید اولاً مرتکب کارمند دولت باشد و ثانیاً آن وجه یا مال را برای انجام یا عدم انجام وظایف قانونی دریافت کند. مثال کارمند بانکی دولتی، برای جلوتر انداختن نوبت وام یک شخص، از او طلب مقداری پول کند یا مامور نیروی انتظامی برای صورت‌جلسه نکردن و اطلاع ندادن وقوع جرمی، از مرتکب آن جرم مقداری وجه نقد بگیرد. دریافت فیزیکی مال یا پول شرط تحقق ارتشاء نیست. بلکه انجام دادن معامله‌ های صوری و غیر واقعی نیز شامل آن می‌ شود. جرم ارتشاء جرمی مطلق است که تحقق آن منوط به تحقق فعل یا ترک فعل تراضی‌ شده بین دو طرف نیست، بلکه به محض دریافت و پرداخت یا انتقال مال به هر نحوی، رشا و ارتشاء تحقق می‌ بابد.